قيس سعيد يكشف عن مؤامرات استهدفت الدولة التونسية

تونس - كشف الرئيس التونسي قيس سعيد عن مؤامرات من وصفهم بالخونة والعملاء والمرتزقة لاستهداف مؤسسات الدولة مقللا من أهمية المقاطعة الكبيرة للانتخابات التشريعية.
وتحدث الرئيس التونسي خلال لقائه في قصر قرطاج مساء الأربعاء رئيسة الحكومة نجلاء بودن وعددا من الوزراء بينهم وزير الدفاع ومسؤولين أمنيين عن جملة الانتهاكات والمؤامرات التي أحيطت بالدولة.

وقال أن مسؤولا في إحدى الوزارات ترك عمله للاجتماع بمن وصفهم بالخونة لتأليب الرأي العام داعيا إلى عزله من الوزارة ومحاكمته.
وأوضح أن ضحايا غرق مركب الهجرة غير النظامية في جرجيس جنوب البلاد هم شهداء تم إغراقهم وذلك في إشارة إلى الحادث الذي أدى لوفاة العشرات خلال مغادرتهم البلاد بطريقة سرية نحو ايطاليا قبل نحو شهرين.
وقال سعيد "ان القارب كان مثقوبا ولا يتسع الا لسبعة أشخاص لكن منظّم الرحلة أصر على الإبحار " مشددا على ان "عمليات دفن جثة الضحية الاولى دون تشريح وإخراج الجثث بصدد التحلل هدفت للتأجيج وتحريض الشارع".
وتصدّى سعيّد بحدة لمعارضيه ومنتقديه من دون أن يسميّهم، قائلا "حصل هذه الأيام من قبل الغارقين حتى النخاع في الفساد والخيانة أنهم يتولون ليلا نهارا ضرب مؤسسات الدولة ويتطاولون على سلطة الدولة ورموزها وهذا التطاول يرتقي إلى مرتبة التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي".

وكشف ان شخصا يتوعّده بالاغتيال ورغم ذلك يتجوّل بكل حرية داخل تونس وينتقل خارجها وهو تحت حماية الأمن دون الحديث عن هويته.
وتابع الرئيس التونسي "هذه الأوضاع لا يمكن ان تستمر ولن يبقى هؤلاء بدون جزاء في إطار القانون".
ويرى مراقبون ان الرئيس التونسي يقصد في تصريحاته القوية مبادرة الإنقاذ الوطني التي دعت إليها ثلاث منظمات هي الاتحاد العام التونسي للشغل وعمادة المحامين ومنظمة الدفاع عن حقوق الإنسان.

وكان امين عام الاتحاد نورالدين الطبوبي لوح باللجوء الى الشارع رفضا لقانون المالية لسنة 2023 معتبرا اياه قانونا للضرائب ومجحفا للطبقات الفقيرة.
وأشار سعيد لمحاولات ضرب السيادة الوطنية من قبل قوى داخلية مدعومة من الخارج قائلا ان "سيادة الدولة التونسية ليست مطروحة في اي جدول أعمال مع اي طرف كان".
وأضاف " سيادتنا خطّ أحمر ولن نفرّط في جزء منها مهما كانت الأحوال" في إشارة إلى بعض قوى المعارضة التي دعت للضغط على الرئيس ليغير سياساته.
وقلّل الرئيس التونسي من أهمية المقاطعة الكبيرة للانتخابات التشريعية التي شهدتها تونس مؤخرا قائلا "إن "مشاركة بـ9 أو 12 بالمئة أفضل من الـ99 بالمئة التي كانوا يشاركون فيها وكانت تتهاطل برقيات التهاني من الخارج وتعلم تلك العواصم أن تلك الانتخابات مزورة".
وأعلنت السلطات الانتخابية في تونس رسميا أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية التي أجريت في 17 كانون الأول/ديسمبر اقتصرت على 11.2 بالمئة، وهي أعلى بشكل طفيف من النسبة الأولية التي بلغت 8.8 بالمئة وأعلنت لدى إغلاق الصناديق.
ونسبة المشاركة هذه هي الأدنى على الإطلاق منذ الثورة التي أطاحت الدكتاتورية في العام 2011، واعتبرت نكسة لسعيّد.
وعلى صعيد النقص في المواد الغذائية الأساسية اتّهم معارضيه بأنهم "يختلقون الأزمات، وخطاب الأزمة عندهم هو للتحريض على مؤسسات الدولة".
من جهة أخرى، نفى سعيّد أي تراجع للحريات والحقوق في تونس منذ توليه السلطات في 2019، قائلا "هؤلاء الذين يتباكون على حرية التعبير ليست لديهم حرية تفكير بل هم مرتزقة".