قيس سعيّد يؤدي اليمين ويبعث رسالة طمأنة للمرأة التونسية

تونس - توجه الرئيس التونسي الجديد قيس سعيّد اليوم الأربعاء خلال تأديته اليمين الدستورية أمام البرلمان، برسالة طمأنة للمرأة التونسية قائلا إنه "لا مجال للمساس بحقوقها"، متعهدا بدعمها أكثر.

وأدى قيس سعيّد اليمين الدستورية أمام مجلس نواب الشعب (البرلمان) كثاني رئيس منتخب بعد ثورة يناير 2011، وسابع رئيس للجمهورية التونسية.

وقال سعيّد أمام مجلس نواب الشعب "لا مجال للمساس بحقوق المرأة"، مشيرا إلى أنها "بحاجة إلى مزيد دعم حقوقها الاقتصادية والاجتماعية فهي تعمل في المعامل والمكاتب والحقول، وكرامة الوطن هي من كرامة مواطنيه ومواطناته على حد السواء''.

وكان التونسيون قد طالبوا قيس سعيّد خلال حملته الانتخابية بتوضيح موقفه من تقرب المحافظين والإسلاميين منه عبر التصويت له في الانتخابات.

وفاز قيس سعيّد الوافد الجديد على السياسة، فوزا كاسحا هذا الشهر في الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها (72.17 بالمئة من الأصوات) في خطوة جديدة تعزز الانتقال السلس للسلطة في مهد انتفاضات الربيع العربي.

وتم موكب أداء الرئيس التونسي الجديد اليمين الدستورية بحضور نواب البرلمان وأعضاء الحكومة وممثلي الأحزاب وعدد من المنظمات العالمية والتونسية والرؤساء السابقين والبعثات الدبلوماسية المعتمدة في تونس وشخصيات سياسية.

وكان لافتا حضور مفتي الجمهورية التونسية إلى جانب كبير الأحبار بتونس ورئيس الأساقفة بتونس في مقدمة المدعوين لحضور مراسم تأدية الرئيس المنتخب اليمين في البرلمان.

واقسم سعيّد على الحفاظ على استقلال تونس وحماية سيادتها ووحدتها وعلى احترام الدستور والسهر على حماية مصالحها.

ووجه الرئيس التونسي الجديد، في كلمته بعد أداء اليمين، الشكر للشعب التونسي وقال إن " ما يعيشه التونسيون والتونسيات اليوم أذهل العالم بأسره لأن الشعب استنبط طرقا جديدة في احترام كامل للشّرعية، لم يسبقه إليها أحد، هو ارتفاع شاهق غير مسبوق في التاريخ".

وأضاف سعيد أن ما حصل في تونس يعد "ثورة حقيقية بمفهوم جديد لأن الثورات تقوم كما هو مألوف ضد الشرعيّة ولكن ما حصل في تونس هو ثورة حقيقيّة بأدوات الشرعيّة ذاتها".

وشدد أستاذ القانون الدستوري على علوية القانون والقطع مع الفساد، مشيرا إلى أنه "لا سبيل لأي عمل كان خارج إطار القانون".

وأضاف أن مرافق الدولة يجب أن تبقى خارج حسابات السياسة‎، مشيرا إلى أن التونسيين "في حاجة إلى علاقة جديدة بين الحكام والمحكومين".

كما أكد على ضرورة مواصلة مواجهة الإرهاب في تونس قائلا "إن رصاصة واحدة من أي إرهابي ستُقابل بوابل من الرصاص من جنودنا".

وتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة العسكرية (الجيش) ولقوات الأمن والديوانة الذين "يواجهون بالحديد والنار الإرهاب وكل أنواع الجريمة". 

ومثل فوز سعيّد (61 عاما) إعلانا واضحا برفض الناخبين للقوى السياسية الراسخة التي هيمنت على المشهد السياسي بعد ثورة عام 2011 والتي فشلت في معالجة مصاعب اقتصادية منها ارتفاع معدل البطالة والتضخم.

ورغم أن الرئيس يملك صلاحيات أقل من رئيس الوزراء فلا يزال المنصب يمثل أرفع مسؤول منتخب عبر انتخابات مباشرة في تونس وله نفوذ سياسي واسع.

وسيكون أمام الرئيس الجديد عدة تحديات من بينها مكافحة الفساد المستشري والمساعدة في جذب استثمارات تخفف وطأة البطالة المتفشية بين الشباب.

وسعيد الذي لم يكد يمارس دعاية تذكر في السباق الانتخابي، يراه أنصاره شخصية محبوبة ومتواضعة ومن أصحاب المبادئ يمثل ثورة 2011 التي جلبت الديمقراطية للبلاد.

وبعد أداء اليمين يتوجه سعيد إلى قصر قرطاج الرئاسي لتسلم السلطة من الرئيس بالنيابة محمد الناصر خلال موكب رسمي ينطلق باستعراض عسكري تشريفي للقائد الأعلى للقوات المسلحة الجديد.

ولدى رئيس الجمهورية بعد أن يتولى مهامه، مهلة أسبوع لتكليف رئيس الحزب الفائز بأكثر المقاعد في البرلمان بتشكيل حكومة في أجل أقصاه 60 يوما، وفقا للفصل 89 من الدستور التونسي.

وأفرزت الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 6 أكتوبر الحالي برلمانا مشتت الكتل وحلّ حزب النهضة الإسلامي في المرتبة الأولى بـ52 مقعدا يليه حزب "قلب تونس" بـ38 مقعدا.

يذكر أن قيس سعيّد هو ثاني رئيس جمهورية منتخب ديمقراطيا في تونس، منذ المصادقة على دستور الجمهورية الثانية سنة 2014، فيما كان الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي أول رئيس منتخب بعد انتخابات 2014.

وفي 25 تموز/يوليو الماضي اضطرت تونس إلى إقامة انتخابات رئاسية مبكرة على إثر وفاة الباجي قائد السبسي المفاجئة قبل نهاية ولايته، حيث تولى رئيس البرلمان محمد الناصر رئاسة البلاد بالنيابة لمدة 90 يوما كما ينص الدستور.