قيود أوروبية إضافية على مقربين من النظام السوري

العقوبات الأوروبية الجديدة تشمل 11 رجل أعمال و5 شركات يشتبه الاتحاد الأوروبي في صلتها بهجمات كيماوية في سوريا.


الاتحاد الأوروبي يوسع قائمة العقوبات على النظام السوري


العقوبات الجديدة تستهدف كبح أنشطة النظام السوري وقنواته المالية

بروكسل - وسّع الاتحاد الأوروبي العقوبات على النظام السوري وحليفه الروسي لتشمل 11 رجل أعمال و5 شركات التي اعتبرتهم المفوضية الأوروبية من داعمي النظام.

وأشارت المفوضية الأوروبية في بيان إلى أن الإجراءات الجديدة تأتي على خلفية تورط الأشخاص الذين شملتهم العقوبات في أحداث استخدمت خلالها أسلحة كيماوية في سوريا.

وجاء القرار عقب اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد في مقره بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وبحسب بيان المفوضية، شمل القرار 5 مسؤولين في المركز السوري للدراسات والبحوث العلمية (SSRC) الذي لعب دورا في تطوير وتزويد قوات النظام بالأسلحة الكيميائية.

وتتضمن العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على النظام السوري، حظرا على استيراد النفط السوري وقيودا على بعض أنواع الاستثمارات وتجميد أصول المصرف المركزي السوري في أوروبا وحظر استيراد النظام السوري للمعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها في القمع.

وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض في مارس/اذار 2018 عقوبات على 4 شخصيات مقربة من نظام الرئيس بشار الأسد لمساهمتهم في تطوير وتسهيل استخدام الأسلحة الكيميائية ضدّ المدنيين في سوريا.

وضمّت القائمة حينها العميد في قوات النظام ورئيس المكتب الأمني في مركز البحوث العلمية يوسف عجيب والطبيب ماهر سليمان مدير المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا وسلام طعمة نائب المدير العام في مركز الدراسات والبحوث العلمية.

دمشق نفت مرارا استخدام أو امتلاك اسلحة كيماوية
دمشق نفت مرارا استخدام أو امتلاك اسلحة كيماوية ملقية بالمسؤولية على المعارضة

كما شملت القائمة زهير فضلون مدير فرع مركز الدراسات والبحوث العلمية المعروف بمعهد "3000"  وهو مسؤول عن مشاريع الأسلحة الكيميائية بما في ذلك إنتاج العوامل الكيميائية والذخائر.

وتقضي العقوبات بتجميد أموال الأشخاص الأربعة ومنع دخولهم إلى أراضي الاتحاد الأوروبي.

وشملت العقوبات الأوروبية في السنوات الأخيرة المئات من المسؤولين السوريين والمقربين من النظام ضمن حزمة قيود تستهدف كبح الهجمات الكيماوية في سوريا.

وكان الاتحاد الأوروبي قد مدد في مايو/ايار العقوبات التي يفرضها على نظام الأسد لعام إضافي فيما تشمل تلك العقوبات ثلاثة وزراء في الحكومة السورية.

وتشمل العقوبات عموما حظرا على النفط وقيودا على بعض الاستثمارات وتجميد أصول البنك المركزي السوري داخل الاتحاد الأوروبي وقيودا على الصادرات المتعلقة بالمعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها للقمع الداخلي أو في اعتراض الاتصالات عبر الإنترنت أو الهاتف.