كتل نيابية تتجه نحو التكتل لمواجهة تغول النهضة

تونس - تحاول الكتل النيابية في البرلمان التونسي العمل جنبا إلى جنب وذلك لمواجهة مساعي النهضة لتقديم مشاريع قوانين يراها البعض انها محاولة لاخونة المجتمع التونسي.
وفي هذا الإطار كشف رئيس كتلة الإصلاح الوطني المعارضة حسونة الناصفي ان هنالك لقاءات ومشاورات لتنسيق جهود كتلته التي تضم 15 نائبا وكتلة حزب قلب تونس التي تضم 38 نائبا اضافة الى حزب المستقبل والذي يضم 9 نواب.
وأشار الناصفي في مداخلة عبر اذاعة جوهرة الخاصة الخميس ان المرحلة الاولى ستكون في اطار تنسيق الجهود وذلك لتوحيد العمل البرلماني على غرار ما حصل من التوافق على انتخاب نائبي رئيس البرلمان واسقاط مشاريع قوانين مقدمة من النهضة وحلفائها من التيارات الاسلامية كمشروع انشاء صندوق للزكاة.
واكد حسونة الناصفي انه من الممكن ان تتحول هذه التنسيقية المشتركة الى كتلة برلمانية موحدة مؤكدا إمكانية انضمام كتل سياسية اخرى لديها نفس الرؤى والمشاريع.

والثلاثاء اسقط البرلمان التونسي مقترح كتلة حركة النهضة الإسلامية الذي طالبت فيه بإحداث "صندوق للزكاة" ضمن مشروع موازنة 2020، لجمع التبرعات بمشاركة جمعيات وهيئات دينية تحت غطاء مؤسسات الدولة، في خطوة اعتبرها التونسيون بمثابة إثقال كاهلهم بضرائب إضافية بمسميات إديولوجية مراوغة.
وأثار المقترح الذي تقدم به نواب النهضة لإنشاء صندوق "الزكاة والتبرعات"، جدلا واسعا في تونس بسبب خلطه بين مؤسسات الدولة والقانون وإديولوجيات معينة يراد تمريرها تحت غطاء ديني.
وأشار الاعلامي برهان بسيس في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك ان سقوط مشروع القانون مثل رجة قوية من المنتظر ان تقلب الموازين في البرلمان وتهدد "عرش الغنوشي".
وكتب بسيس "بعد سقوط مقترح صندوق الزكاة الذي تقدمت به حركة النهضة تم اقتراح تسمية جديدة لهذا الصندوق رفضت من قبل راشد الغنوشي، و امام ضبابية أجواء تشكيل الحكومة و استياء قلب تونس (صاحب المقترح الجديد للتسمية) هنالك توجه عام داخل البرلمان لتشكيل جبهة يفوق عددها 109 نائب من الممكن جدا أن تقلب التوازنات بشكل غير متوقع  عشية تشكيل الحكومة، يبدو أن استقرار كرسي راشد الغنوشي على رأس البرلمان بات مهددا بشكل مبكّر جدا".

وكان عدد من النواب على غرار النائب فيصل التبيني طالب باستقالة الغنوشي من رئاسة البرلمان نظرا لعدم قدرته على مواجهة ازمة الخلاف الذي حصل بين نواب الدستور الحر ونواب النهضة على خلفية الاعتداء اللفظي التي تعرضت له رئيس كتلة الدستور عبير موسى من قبل النائبة جميلة الكسيكسي.
ويتزامن الجدل داخل البرلمان مع المصاعب التي يواجهها رئيس الحكومة الحبيب الجملي في تشكيل حكومته مع اعلان كل من حزبي التيار الديمقراطي وحركة الشعب الانسحاب من المشاورات.