كثرة التهديدات تترجم وهن قرارات أردوغان

اسطنبول - أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الثلاثاء أن بلاده ستقاطع الأجهزة الإلكترونية الأميركية ردا على عقوبات فرضتها واشنطن على أنقرة على خلفية قضية القس الأميركي المحتجز في تركيا.

وقال اردوغان في خطاب ألقاه في أنقرة "سنقاطع المنتجات الإلكترونية الأميركية" مضيفا "إن كان لديهم الآيفون، فهناك في المقابل سامسونغ، كما لدينا فينوس وفيستل" في إشارة إلى أجهزة إلكترونية تصنع كوريا الجنوبية وتركيا.

وذكر أردوغان أن تركيا تتخذ الإجراءات الضرورية فيما يتعلق بالاقتصاد، في ظل انخفاض الليرة التركية الذي تفاقم بسبب خلاف مع واشنطن، لكنه أضاف أن من المهم التمسك بموقف سياسي قوي. وأشار إلى أن تحويل الليرة لعملة أجنبية يعني الاستسلام للعدو.

وأوضح أردوغان أن تركيا ستُسرع وتيرة الخطط الاستثمارية لتلبية أهداف 2023 في مواجهة الهجمات الاقتصادية، في إشارة إلى خطط مشروعات بناء كبرى ومساعي بلاده الطموح لتصبح واحدة من أكبر عشر اقتصادات في العالم.

وأوردت قناة "إن تي في" التلفزيونية أن وزير المالية التركي براءة البيرق، صهر الرئيس رجب طيب إردوغان، سيعقد الخميس مؤتمرا عبر الدائرة المغلقة مع نحو ألف مستثمر أجنبي.

يأتي المؤتمر بعد أن انهارت الليرة التركية، التي فقدت 40 بالمئة من قيمتها منذ بداية العام الجاري، يوم الجمعة بفعل المخاوف من سيطرة الرئيس رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية وتفاقم خلافات مع الولايات المتحدة.

وقال المسؤول إن ألبيرق، وهو صهر أردوغان، سيوصل رسائله مباشرة إلى ما يصل إلى ألف مستثمر من المتوقع أن يشاركوا في أول مؤتمر هاتفي يعقده منذ توليه منصبه قبل شهرين تقريبا.

وأدى تسارع النمو بدفع من التمويل الاجنبي ونسب الفوائد المنخفضة نسبيا إلى اختلال توازن الاقتصاد التركي، ومهّد الطريق أمام تدهور العملة المحلية.

وأشعلت الأزمة الدبلوماسية مع الولايات المتحدة على خلفية قضايا عدة من بينها اعتقال القس الأميركي اندرو برانسون فتيل الأزمة المالية الحالية.

وفرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقوبات استهدفت الصادرات التركية من الصلب والألمنيوم ضمن سلسلة من الإجراءات العقابية على خلفية رفض أنقرة الإفراج عن القس الأميركي الذي يخضع حاليا للإقامة الجبرية لاتهامه بالتجسس وبارتكاب أعمال مرتبطة بالإرهاب.

ويتوجّه البنك المركزي التركي إلى تشديد سياسته النقدية في محاولة تبدو شبه يائسة منه لاحتواء التقلبات المفرطة التي تجتاح الأسواق، وتبقي الليرة متذبذبة غير مستقرة.

وقالت أربعة مصادر مصرفية إن البنك المركزي التركي سيلبي احتياجات البنوك من السيولة بالليرة بتكلفة أعلى من سعر الفائدة القياسي، وذلك في خطوة محتملة صوب تشديد السياسة النقدية باستخدام ممر سعر فائدة بدلا من رفع الفائدة.

وقال المصرفيون بعد أن امتنع البنك المركزي عن طرح عطاء إعادة الشراء المعتاد له الاثنين، أن البنك مستعد لتوفير السيولة بالليرة للبنوك إذا احتاجتها بسعر فائدة لليلة واحدة يبلغ 19.25 بالمئة أي أعلى 150 نقطة أساس فوق سعر إعادة الشراء الأسبوعي.

وقال مصرفي آخر "إذا واصل البنك عدم طرح عطاء إعادة الشراء الأسبوعي في الأيام المقبلة فقد يُفهم هذا على أنه تشديد نقدي ورفع خفي لسعر الفائدة."

وكان البنك المركزي فاجأ الأسواق الشهر الماضي عندما أبقى أسعار الفائدة دون تغيير رغم تضخم في خانة العشرات وتراجع الليرة.