كردستان تسعى لتأسيس شركتين للنفط رغم الخلاف مع الحكومة المركزية

بغداد - قال متحدث باسم حكومة إقليم كردستان العراق اليوم الجمعة إن حكومة الإقليم تعمل على تأسيس شركتين للنفط في خضم الخلافات مع الحكومة المركزية بشان استغلال الموارد النفطية.
وسوف تكون الشركة الأولى (كروك) مختصة بالتنقيب عن الخام، بينما ستركز الشركة الثانية (كومو) على تصدير وتسويق الخام من الإقليم شبه المستقل.
وذكر المتحدث في بيان أن حكومة الإقليم عرضت الفكرة وناقشتها مع الحكومة الاتحادية في بغداد في الآونة الأخيرة.
والشهر الماضي قالت وزارة النفط العراقية في بيان إن الحكومة الاتحادية تهدف إلى تأسيس شركة جديدة للنفط في إقليم كردستان دون ان توضح ان كان ذلك بالتنسيق مع الاقليم.
وكان مجلس القضاء في إقليم كردستان العراق أفاد الأسبوع الماضي بان قانون النفط في الإقليم ما زال ساريا، رافضا بذلك حكما أصدرته المحكمة الاتحادية العليا بضرورة تسليم السلطات الكردية إمداداتها من الخام.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قد قضت في فبراير/شباط بعدم دستورية قانون كردستان الذي ينظم قطاع النفط والغاز فيها.
ورفضت حكومة إقليم كردستان مرارا حكم المحكمة الاتحادية. ووصف رئيس وزراء الاقليم نيرفان برزاني الشهر الماضي قرارها بأنه حكم "سياسي" وغير دستوري.
وتجدد الخلاف النفطي بين الطرفين في ذروة الأسعار وفي الوقت الذي يسعى فيه العراق لزيادة إنتاجه وتطوير البنى التحتية النفطية.
وملف النفط وإدارة الثروة النفطية يُعتبر أحد أبرز الملفات العالقة بين بغداد وأربيل لسنوات وعكست أحداث العام 2017 حالة الشدّ والجذب بين الطرفين، ما اضطر الحكومة الاتحادية لإرسال قوات عسكرية قامت باستعادة السيطرة على الحقول النفطية في كركوك وإجبار القوات الكردية على الرحيل بعد استفتاء على استقلال الإقليم الكردي صوتت فيه الغالبية على الانفصال.
والاسبوع الجاري عقدت محكمة عراقية مختصة بالنظر في القضايا التجارية في العشرين من الشهر الجاري جلسة، للنظر في شكاوى تقدمت بها وزارة النفط الاتحادية ضد سبع شركات أجنبية تعمل في قطاع النفط والغاز في إقليم كردستان خارج محددات الدستور العراقي.
وكانت المحكمة التجارية في محكمة استئناف الكرخ شرعت مطلع الشهر الجاري في عقد جلسات، للنظر في شكاوى تقدمت بها وزارة النفط الاتحادية ضد سبع شركات أجنبية تعمل في قطاع النفط والغاز في إقليم كردستان، وهي "دي.أن.أو" و"يسترن زاكروس" و"أتش.كي.أن" و"شارمان" و"جينيل إنيرجي" و"أواكس" و"غولف كيستون"، بعد إبلغها بالمثول أمام المحكمة، حيث لم تحظر الشركات أو موكلون عنها جلسة المحاكمة.