كمامات كورونا تتسبب في تأجيل محاكمة نتنياهو لمطلع العام المقبل

تل أبيب - تبدأ جديا في يناير كانون الثاني محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهمة الكسب غير المشروع إذ قررت المحكمة اليوم الأحد أن يتم الاستماع لشهادات الشهود ثلاث مرات أسبوعيا في مطلع العام الجديد.

وطالب محامو نتنياهو، وهو أول رئيس وزراء إسرائيلي يمثل للمحاكمة وهو في المنصب، التأجيل لستة أشهر لإعداد دفاعهم. وأشاروا إلى أنه سيكون من الصعب قياس صدق الشهود وهم يضعون كمامات لمكافحة فيروس كورونا. ووضع الكمامات إلزامي حاليا في إسرائيل.

وأثارت مشكلات نتنياهو القانونية جزئيا احتجاجات الشوارع المتزايدة ضده إذ ندد المتظاهرون بما نُسب إليه من فساد وإدارته لجائحة فيروس كورونا المتفاقمة.

ولم يحضر نتنياهو الجلسة التي وصفها متحدث باسم الادعاء بأنها ستكون مناقشة فنية. ولم يكن حضوره مطلوبا أمام المحكمة المركزية بالقدس التي مثل أمامها في مايو/أيار عند بدء المحاكمة لنفي اتهامات الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة المنسوبة إليه.

وفي جلسة اليوم الأحد، طلب محامو نتنياهو مزيدا من الوقت لأنهم توقعوا تقديم سلسلة من الطلبات التي تسبق المحاكمة بشأن الشهود والوثائق وقالوا إن الكمامات ستكون مشكلة إذا عقدت الجلسات الآن.

وسأل محامي نتنياهو يوسي سيجيف القاضية ريفكا فريدمان فيلدمان رئيسة المحكمة المؤلفة من ثلاثة قضاة "كيف يمكننا إجراء استجواب وأنا أضع كمامة والشاهد يضع كمامة ولا أعرف ما إذا كنت معاليك غاضبة أم سعيدة".

وردت قائلة إن على الدفاع والادعاء والمحكمة التأقلم فحسب إذا ظلت الكمامات إلزامية في يناير/كانون الثاني.

ووجهت اتهامات لنتنياهو (70 عاما) في نوفمبر/تشرين الثاني في إطار قضايا تتعلق بقبول هدايا من أصدقاء أثرياء والسعي لتقديم مزايا تنظيمية لأباطرة إعلام مقابل تغطية إيجابية عنه.

وبعد أن توصل لاتفاق لتشكيل ائتلاف قبل ثلاثة أشهر مع بيني جانتس خصمه الرئيسي في ثلاث انتخابات غير حاسمة أجريت في إسرائيل منذ أبريل/نيسان، أصدر نتنياهو أوامر فرض القيود التي ساهمت في احتواء الموجة الأولى من حالات العدوى بكورونا في البلاد.

لكن وبعد زيادة كبيرة في حالات الإصابة بكوفيد-19 وفي ظل ارتفاع معدل البطالة وإعادة فرض قيود الحد من انتشار الفيروس في الأسابيع القليلة الماضية، ينزل الإسرائيليون إلى الشوارع في مظاهرات شبه يومية ضد رئيس الوزراء مع تفاقم الغضب الشعبي بسبب اتهامات الفساد.

واستخدمت الشرطة مدافع المياه أمس السبت لتفريق محتجين حول مقر إقامة نتنياهو في القدس. وفي تل أبيب، احتشد الآلاف للمطالبة بزيادة الدعم المقدم من الدولة للشركات المتضررة من أزمة الجائحة.

وتجمّع المحتجون أمام مقرّ إقامة نتنياهو في القدس وفي حديقة في تل أبيب معبرين عن غضبهم من رد الحكومة على الوباء الذي ينتشر ويلحق أضرارا بالاقتصاد.

واتهم المتظاهرون الحكومة بأنها "منفصلة عن الواقع".

وقال قائد الشرطة الاسرئيلية ميكي روزنفيلد أن الشرطة سمحت بالتظاهرتين لكنها تدخلت عندما حدثت "اضطرابات" غير مسموح بها، بما فيها إغلاق طرق.

وأوضح روزنفيلد أن المتظاهرين في تل أبيب استخدموا بخاخات فلفل ضد الشرطة، ما أدى إلى توقيف العديد منهم.

ورفع مئات من المتظاهرين في القدس، لافتات كُتب عليها "ديموقراطيّة" و"كاذب" و"متلاعِب".

في مدينة تلّ أبيب الساحليّة، توافد آلاف المتظاهرين إلى متنزّه تشارلز كلور للاحتجاج على معالجة الأزمة الصحّية والاقتصاديّة، غداة دخول قيود جديدة تهدف إلى وقف انتشار فيروس كورونا المستجدّ حيّزَ التنفيذ.

وكان آلاف المتظاهرين تجمعوا في تل أبيب الأسبوع الماضي للاحتجاج على الحكومة.

وقرّرت الحكومة الإسرائيليّة الجمعة، اتّخاذ تدابير جزئيّة جديدة "لتفادي حجر منزلي عامّ" بسبب ارتفاع عدد الإصابات اليوميّة بفيروس كورونا المستجدّ، تقضي بإغلاق بعض المواقع العامّة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقال مكتب رئيس الوزراء ووزارة الصحّة في بيان مشترك الجمعة إنه سيتمّ إغلاق "المتاجر والمراكز التجاريّة وصالونات تصفيف الشعر ومعاهد التجميل والمكتبات وحدائق الحيوانات والمتاحف وأحواض السباحة والمواقع السياحية والترامواي" اعتباراً من مساء الجمعة إلى صباح الأحد كلّ أسبوع حتّى إشعار آخر.

كما نص البيان على إغلاق الصالات الرياضيّة طوال الأسبوع وألا يُسمح للمطاعم إلا بتقديم خدمات التوصيل إلى المنازل أو تسليم الوجبات الجاهزة في أيّام الأسبوع العاديّة.

ونُظّمت التظاهرة في تلّ أبيب من جانب مجموعات من الشركات الصغيرة ومن العاملين لحسابهم الخاصّ وأيضًا من قبل فنّانين شعروا أنّ الحكومة تخلّت عنهم بعد التوقّف القسري لأعمالهم وإغلاق الأماكن العامّة.

وسجّلت إسرائيل التي يبلغ عدد سكانها تسعة ملايين نسمة، رسميّاً أكثر من 49 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد و400 وفاة. وبعدما كانت تشيد بإدارتها للوباء، سجل ارتفاع في عدد الإصابات مجددا بينما ارتفعت نسبة البطالة في الأشهر الأخيرة لتتجاوز العشرين بالمئة.

ولتهدئة الاستياء الاجتماعي، أعلن نتنياهو مؤخرا بخطة قيمتها 90 مليار شاقل (حوالى 22.5 مليار يورو) تتضمن مساعدات "لكل المواطنين".

لكن استطلاعا للرأي أجرته القناة 13 ونشرت نتائجه هذا الأسبوع، كشف أن 61 بالمئة من الناخبين "ليسوا راضين" عن إدارة الأزمة.

وقد تؤدي إدانة نتنياهو بقبول رشوة إلى السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات أو الغرامة مع إمكانية فرض عقوبتي السجن والغرامة. وعقوبة الاحتيال وخيانة الأمانة هي السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.