كندا تتحرك وراء الكواليس لحل الأزمة مع السعودية

اوتاوا - أكد مصدر في الحكومة الكندية الخميس أن اوتاوا تعمل بهدوء عبر قنوات خلفية للحصول على مساعدة حلفائها وبينهم ألمانيا والسويد من اجل حل الخلافات بينها وبين السعودية.
وقال المسؤول البارز الذي طلب عدم الكشف عن هويته نظرا للحساسية الدبلوماسية، أن وزيرة الخارجية كريستيا فريلاند تحدثت مع نظيريها في الدولتين الأوروبيتين.
وكانت السعودية استهدفت المانيا والسويد في السابق بسبب انتقادهما لانتهاكات حقوق الإنسان في المملكة المحافظة، التي بدأت خطة اصلاحات اجتماعية واقتصادية
وسعت فريلاند لمعرفة كيف حل هذان البلدان خلافهما مع السعودية وطلبت منهما الدعم، بحسب المسؤول. كما خططت اوتاوا للاتصال بالامارات العربية المتحدة وبريطانيا اللتان تربطهما علاقات وثيقة بالسعودية.
وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الأربعاء إنه سيواصل الضغط على السعودية بشأن الحريات المدنية لكنه أيضا حاول تخفيف حدة الأزمة بالقول أن المملكة حققت بعض التقدم في مجال حقوق الإنسان.
وفي مقابلة مع تلفزيون العربية الخميس، ذكر السفير السعودي في كندا أن تصريحات ترودو إيجابية لكنه أوضح أنه ينبغي بذل المزيد.
وقال السفير نايف بن بندر السديري "لا شك أن حديث دولة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو كان حديثا ربما نصفه بالإيجابي، ولكن مازلنا بانتظار المزيد لردم الهوة الموجودة الآن بين البلدين الصديقين".
وقد اعلن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير ان "كندا ارتكبت خطأ كبيرا. وعلى الخطأ أن يصحح وتعلم كندا ما عليها القيام به".
وردا على سؤال لمعرفة ما اذا ينوي الاعتذار أجاب ترودو بطريقة غير مباشرة بالنفي.

وصرح خلال مؤتمر صحافي في مونتريال الاربعاء "يتوقع الكنديون من حكومتنا أن تتكلم بوضوح وصرامة وتهذيب عن ضرورة احترام حقوق الإنسان في كندا وفي العالم وسنواصل ذلك".
ويزداد التوتر بين كندا والسعودية منذ الاثنين عندما طردت الرياض السفير الكندي واستدعت سفيرها وجمدت العلاقات التجارية والاستثمارات ردا على ادانة كندا لقمع نشطاء حقوق الإنسان في السعودية.
وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح الخميس إن إمدادات النفط السعودية إلى كندا لن تتأثر بالخلاف، فيما يمثل تطمينات لعملاء النفط في كندا.
وقال خالد الفالح في بيان ان "السياسة النفطية لحكومة المملكة العربية السعودية تقضي بعدم تعريض الإمدادات النفطية التي توفرها المملكة لدول العالم لأي اعتبارات سياسية"، مؤكدا أن هذه السياسة ثابتة ولا تتأثر بأي ظروف سياسية.
وأضاف الفالح "الأزمة التي تمر بها العلاقات السعودية الكندية لن تؤثر، بأي حال من الأحوال، على علاقات شركة أرامكو السعودية مع عملائها في كندا".
وكانت صحيفة فايننشال تايمز ذكرت الاربعاء أن البنك المركزي السعودي وصناديق التقاعد الحكومية وجهت مديري الأصول في الخارج لبيع الأسهم والسندات والحيازات النقدية الكندية.
وقال مصدر مصرفي إن البنك المركزي السعودي طلب معرفة تعرض البنك للأصول الكندية لكنه لم يصدر توجيهات ببيعها.
وأشارت تقديرات بنك "سي.آي.بي.سي" الكندي إلى أن احتياطات النقد الأجنبي السعودية المقومة بالدولار الكندي تتراوح بين عشرة و25 مليار دولار كندي أو أقل من عشر حجم التعاملات اليومية بالعملة.
وقالت مجموعة أوراسيا إن تخفيف الأزمة يحتاج وقتا. وأضافت "القيادة السعودية الجديدة تستخدم أدوات اقتصادية وسياسية لتوجيه رسالة لشركائها بأنها لن تقبل التدخل في شؤونها الداخلية".
واستبعد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أي جهود وساطة وقال في مؤتمر صحفي بالرياض "ما في (لا يوجد) داعي للوساطة. كندا ارتكبت خطأ كبيرا وعلى كندا أن تصحح هذا الخطأ، وكندا تدرك تماما ما هو المطلوب منها في هذا الشأن".