كورونا آخر مبررات الصدر لمنع المظاهرات السلمية

بغداد - يسعى التيار الصدري لمنع مختلف المظاهرات المناهضة للطبقة السياسية بمبررات مختلفة كان اخرها منع تفشي وباء كورونا.
ودعا رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر السلطات العراقية، إلى منع كافة التجمعات والمظاهرات في البلاد، لمنع تفشي فيروس "كورونا".
وتأتي دعوة الصدر بعد اتساع الاحتجاجات في محافظات جنوبية (الديوانية وذي قار والمثنى والنجف)، المطالبة برحيل مسؤولي المحافظات، بسبب الفساد المالي والإداري وسوء إدارة مؤسسات الدولة ونقص الخدمات.
وقال الصدر في بيان، صدر في ساعة متأخرة من ليل الأحد/الأثنين، إن "هناك من ينكر آيات الله (الوباء) وهم بذلك يستصغرون من قدرة الله تعالى من حيث يعلمون أو لا يعلمون".
وأضاف "أوجه كلامي إلى الجهات المختصة التي قد بانت بوادر تقصيرها في تطبيق الحجر الصحي، وعليها منع التجمعات كافة حتى الزيارات الضخمة والمظاهرات".
لكن المبررات التي اطلقها مقتدى الصدر اثارت حالة من السخرية والتندر في العراق خاصة وان التيار الصدري شارك في مظاهرات مناوئة للتحركات الشعبية في ظل تفشي نفس الوباء.
ويتستر مقتدى الصدر بمبررات دينية لمنع التظاهرات لكنه تنكر لها في السابق عندما كان انصاره يواجهون بعنف المحتجين السلميين وصلت الى حد اطلاق النار عليهم.
كما ان حلفاء مقتدى الصدر من الايرانيين لم ياخذوا هذا البعد الديني عندما قرروا المضي في الانتخابات التشريعية حيث كانت طوابير الناخبين من اكبر المساهمين في انتشار فيروس كورونا في ايران قبل اشهر.
كما ان علماء الدين في قم الايرانية رفضوا غلق المدارس الدينية والمقامات مع بداية التفسي بحجج دينية كذلك ما يشير الى حجم الاستغلال العقائدي في العراق وايران لمصالح سياسية ضيقة.
وبلغ إجمالي إصابات "كورونا" في العراق حتى الأحد، 12 ألفاً 366 بينها 346 حالة وفاة، و5186 حالة شفاء.
والسبت، أمر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بمراجعة أداء المحافظين والمؤسسات الخدمية في البلاد.
وصّعد المحتجون من سقف مطالبهم بعد مضي أكثر من 8 أشهر على انطلاق الاحتجاجات الشعبية في مدن وسط وجنوب البلاد، المناهضة للحكومة والطبقة السياسية الحاكمة.
وتهيمن الفصائل والمجموعات الموالية لايران على الحياة السياسية في البلاد وسط تنامي حالة الرفض الشعبي والمدني.

وأقر مجلس النواب العراقي السبت بقية الحقائب الوزارية الشاغرة في حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، مع موافقته على تولي إحسان عبدالجبار إسماعيل منصب وزير النفط وعلى الأسماء المرشحة لستة مناصب وزارية أخرى.
وكان مجلس النواب قد وافق على كل المناصب بالحكومة الجديدة باستثناء سبع حقائب من 22 حقيبة وزارية. وأقر المجلس السبت الأسماء المرشحة لتولي وزارات النفط والخارجية والتجارة والثقافة والزراعة والعدل والهجرة.