كورونا في إيران: ما خفي أعظم

مصادر إيرانية تكشف أن عدد الوفيات قدر حتى 20 مارس الحالي بأكثر من 15 ألف وسط توقعات بتجاوز عدد الضحايا الـ50 ألف في يونيو القادم إذا استمر تفشي المرض أمام عجز السلطات عن مواجهته وتكتمها عن الإحصاءات الحقيقية التي سببها الفيروس.
إيران مهددة بغلق محطات الوقود تحت إكراهات تفشي الوباء
طهران تعترف بانتشار كورونا منذ يناير
وفيات كورونا في إيران تتخطى حاجز الـ2500 بحسب السلطات
هل تأخر روحاني في اتخاذ الإجراءات لمواجهة تداعيات كورونا؟

طهران - ذكر المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، أن عدد الوفيات في إيران جراء تفشي فيروس كورونا ارتفع إلى 2517 السبت بعد وفاة 139 شخصا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، فيما تتحدث تقارير عن أن حقيقة الوفيات والإصابات بسبب كوفيد-19 أكبر بكثير مما يتم الإعلان عنه من قبل السلطات.

وقال المتحدث في كلمة بثها التلفزيون الرسمي، إن "إجمالي عدد الحالات التي تم تشخيصها حتى الآن ارتفع بواقع 3076 إلى 35408، مضيفا أن "3206 أشخاص في حالة حرجة".

وفي ظل تفاقم أزمة كورونا التي انتشرت بكثافة بين الإيرانيين وتسببت في وفاة مسؤولين وشخصيات بارزة وكوادر طبية وامتدت إلى السجون، كشف باحثان إيرانيان أن عدد الضحايا تتجاوز كثيرا ما تعلنه السلطات التي تواصل إخفاءها للإحصاءات الحقيقة للفيروس.

ونقل موقع 'إيران إنترناشيونال عربي' السبت عن الباحثان قولهما، إن "أعداد الوفيات الناجمة عن الإصابة بكوفيد-19 في إيران منذ بداية تفشي الفيروس حتى 20 مارس/آذار الحالي، من المقدر أن تكون 15485 وفاة".

وقدر كل من الأستاذ المشارك بكلية الهندسة الصناعية والأنظمة في جامعة فرجينيا للتقنية نويد غفار زادجان والأستاذ المساعد للنظم الديناميكية بمعهد ماساتشوستس للتقنية هجير رحمان داد، أن عدد المصابين بالفيروس حتى نفس الفترة المذكورة بلغ 916 ألف مصاب.

واعتمد الباحثان في استنتاج بياناتهم على ثلاثة عوامل؛ وهي  سياسات السلطات وأداء المواطنين وتأثير المناخ، متوقعَين أنه في حال استمر تفشي المرض بإيران أمام عجز طهران عن مكافحته، ففي أفضل سيناريو سيصاب حتى أواخر يونيو/حزيران القادم ما لا يقل عن مليون و600 ألف شخص، وستصل حصيلة الضحايا إلى 58 ألفًا.

وبعد أن تداولت التقارير الإعلامية قبل أسابيع أن السلطات الإيرانية أخفت معلومات حول وصول الوباء، أكد مسؤول في المركز الوطني لمكافحة كورونا أن الفيروس كان "يدور" في إيران منذ الثلث الأخير من شهر يناير/كانون الثاني، وفق موقع 'إيران إنترناشيونال عربي'.

ونقل الموقع عن علي أكبر حق دوست قوله السبت، إن فيروس "كورونا يدور في إيران بشكل زاحف ومن دون أعراض منذ أوائل فبراير/شباط الماضي".

كورونا يدور في إيران بشكل زاحف ومن دون أعراض

وشدد حق دوست على خطورة الأزمة قائلا "تدرك جميع السلطات الصحية الآن أن قضية كورونا تختلف عن الأنفلونزا وخطيرة للغاية".

وبينما نفت السلطات الإيرانية قبل أسابيع أي تكتم بخصوص الفيروس، أكد 'إيران إنترناشيونال عربي' حصوله على وثائق تشير إلى أن طهران كانت على علم بالمرض منذ يناير/كانون الثاني الماضي، وأن لجنة الدفاع المدني في وزارة الصحة عقدت اجتماعًا في الـ24 من نفس الشهر، لمتابعة إجراء شراء أجهزة الكشف عن كورونا.

وعمق فيروس كورونا أزمات إيران المتناثرة، حيث تعاني الجمهورية الإسلامية من تداعيات العقوبات الأميركية التي فرضت على الاقتصاد الإيراني منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي عام 2018.

وفي هذا السياق قال رئيس مجلس إدارة مبيعات وتوزيع المنتجات البترولية في إيران، إنه "مع استمرار تفشي فيروس كورونا، شهدنا انخفاضا بنسبة 70 بالمئة في مبيعات الوقود"، مضيفا "إذا فشلت المشاورات مع الحكومة بداية هذا الأسبوع، فلن يكون أمامنا خيار سوى إغلاق محطات الوقود".

ويعتبر قطاع النفط في إيران أحد أهم الموارد المالية التي تعتمدها طهران في تغطية نفقات الدولة التي تعيش انكماشا اقتصاديا حادا في السنوات القليلة الماضية.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد طمأن السبت المواطنين، قائلا "إن المنظومة الصحية بالبلاد قوية وقادرة على التعامل مع أي تصاعد سريع في وتيرة المرض".

في المقابل خلف تكتم السلطات عن معلومات حول الوباء، استياء في صفوف الإيرانيين وعمق الهوة بينهم وبين السلطة، وهو ما أدى بحسب محللين إلى تفشي الفيروس نظرا إلى أن الشارع الإيراني تمرد على قيود الحجر الصحي والإجراءات الوقائية المشددة، بسبب فقدانه الثقة في النظام.

وفي تصريحات بثها التلفزيون قال روحاني، إن "حكومته خصصت 20 بالمئة من الميزانية لمكافحة تفشي فيروس كورونا".

وشملت الإجراءات إعفاءات على سداد الضرائب والتأمينات والرسوم البلدية والأقساط المصرفية وتكلفة المرافق والغاز، وتقديم دعم مالي لأربعة ملايين أسرة، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

كما تم تخصيص أموال لصندوق البطالة و 8 مليارات دولار لأقساط منخفضة التكلفة لمدة عامين بمعدل اثني عشر بالمئة للشركات التي تتعرض لضغوط هذه الأيام.