كورونا ينتشر بشكل أوسع في إيران عقب تخفيف الإجراءات

طهران - أعلنت السلطات الإيرانية الجمعة تسجيل ارتفاع في عدد الإصابات اليومية بكوفيد-19 هو الأعلى منذ نحو شهرين، وحذّرت من أن الوضع يزداد سوءا في بعض المناطق.

وتأتي موجة الانتشار الجديدة للفيروس بعد أيام من قرار السلطات الإيرانية استئناف الأنشطة الاقتصادية وإعادة فتح الأماكن الدينية متجاهلة التحذيرات من انتعاش الوباء.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور خلال مؤتمره الصحافي اليومي إنه تم تسجيل 2819 إصابة جديدة مؤكدة، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 146668 منذ إعلان أول حالة منتصف فبراير/شباط.

وشهد عدد الإصابات ارتفاعا شبه مستمر منذ 2 مايو/أيار، تاريخ إعلان أدنى حصيلة خلال شهرين، لكن لم تشهد إيران ارتفاعا مشابها منذ بداية أبريل/نيسان.

وبدأت البلاد منتصف أبريل/نيسان تخفيف القيود والتدابير المفروضة لاحتواء تفشي الوباء. وسُمح للمطاعم باستقبال الزبائن هذا الأسبوع.

ووفق جهانبور سجلت 50 وفاة خلال 24 ساعة، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 7677 وفاة.

ولا تزال محافظة خوزستان مصنفة حمراء، أي أنها في أعلى مستوى خطر وفق ترتيب وضعته السلطات.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة أن "محافظات خراسان رضوي وأذربيجان الغربية والشرقية ولرستان وكردستان وكرمانشاه وهرمزغان ومازندران جميعها في وضع حرج أيضا".

ويعتبر عدة خبراء أجانب ومسؤولون إيرانيون أن الأرقام الرسمية أقل من الأرقام الحقيقية، متهمين السلطات في طهران بإخفاء الحصيلة للحقيقة لوفيات وإصابات كورونا.

واضطرت إيران تحت ضغوط الأزمة الاقتصادية الخانقة والتي تعيشها منذ فرض واشنطن عقوبات على طهران، إلى استئناف عمل وحدات الإنتاج والأنشطة التجارية، على الرغم من النصائح التي قدمها أخصائيو الصحة من أن ذلك يساهم في انتقال عدوى الفيروس بشكل أوسع لاسيما وأن المرض يسجل يوميا مئات الإصابات وعشرات الوفيات يوميا وبشكل متواتر.

كما أعادت السلطات في طهران فتح الأعمال والأماكن الدينية والثقافية، وذلك مع تخفيف القيود المفروضة لاحتواء الوباء.

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني للتلفزيون الرسمي، "إن المتاحف والأماكن التاريخية ستعيد فتح أبوابها غدا الأحد بالتزامن مع الاحتفال بعيد الفطر".

وخلافا لجل الدول الإسلامية التي شددت إجراءات حظر التجوال خلال أيام العيد لمنع التنقل وظهور موجة ثانية من كورونا، قررت السلطات الإيرانية استئناف الأنشطة الدينية والتجارية، رغم التحذيرات من انتعاش الوباء وانتقال العدوى في ظل الاكتظاظ السكاني في الاحتفالات الدينية التي ترافق العيد.

وقبل ذلك رجح خبراء ارتفاع أعداد الإصابات بكورونا بين الإيرانيين عبر تكاثف ازدحام السكان الذي لوحظ بالمدن الإيرانية بع قرار إعادة فتح وحدات الإنتاج واستئناف الأنشطة التجارية.

وفيما سعت طهران عبر استئناف الحركة الاقتصادية "منخفضة المخاطر" لإنقاذ لقمة عيش الإيرانيين، حذر خبراء مرارا من انتعاش الفيروس وبلوغ ذروة الإصابات في حال ما لم تكن هناك مسافات اجتماعية متباعدة بين المواطنين، وهو ما حصل بعد حدوث اكتظاظ كبير في المدن الإيرانية وخاصة وسائل النقل العمومية والأسواق.

وكان روحاني قد أعلن  في 11 أبريل/نيسان الماضي استعداد بلاده إلى استئناف أنشطة الإنتاج وفق خطة ما يسمى بالتباعد الاجتماعي تلزم المواطنين بمسافات وقائية فيما بينهم.

لكن وحسب وسائل إعلام إيرانية كشفت أنه لم تكن هناك مسافات اجتماعية ولا ذكية في اليوم الأول من تنفيذ خطة السلطات الإيرانية باستئناف الأنشطة الاقتصادية "منخفضة المخاطر".

ونشر موقع 'إيران إنترناشيونال عربي' عشرات الفيديوهات التي تظهر زحام السيارات والمواطنين خاصة في العاصمة طهران، وعدم التزام المواطنين منازلهم والخروج بكثافة إلى الشوارع، ما تسبب في موجة جديدة للوباء في إيران.

كما نقلت تقارير صحفية إيرانية حالة الشوارع في طهران، وقيمت سياسة الحكومة في اليوم الأول لتنفيذ الخطة الاقتصادية، واصفة ذلك بـ"التباعد الاجتماعي الخاطئ" في رصدها لازدحام الشوارع ومحطات الحافلات والقطارات، واعتبرت أن التباعد الاجتماعي في وسائل النقل العمومية "مجرد مزحة".

وحذرت وزارة الصحة الإيرانية المواطنين من أنه إذا لم تتم مراعاة خطة التباعد الاجتماعي، فعلى الإيرانيين انتظار موجة ثانية لكوفيد-19.

ونشرت وكالات الأنباء صورا تظهر زحاما مروريا على الطرق السريعة بين المدن في طهران وحافلات مكتظة على الرغم من تحذيرات مسؤولين من أن النقل العام مسؤول عن أكثر من 20 بالمئة من نسبة انتشار الفيروس.

كما تجاهلت إيران باستئناف الأنشطة الاقتصادية تحذيرات منظمة الصحة العالمية من نتائج رفع الحجر الصحي بشأن موجة ظهور جديدة من تفشي الفيروس.

ويبدو أن الحكومة الإيرانية رغم الدعوات إلى المتكررة إلى التباعد الاجتماعي وعدم التسرع في رفع إجراءات العزل والعودة إلى النشاط، لم تولي اهتماما إلى نصائح المختصين الطبيين في البلاد وأمرت بالعودة إلى العمل والإنتاج.

وتكافح الجمهورية الإسلامية للحد من انتشار العدوى لكن الحكومة قلقة أيضا من أن إجراءات تقييد الحياة العامة لاحتواء الفيروس قد تدمر اقتصادا يرزح بالفعل تحت وطأة العقوبات الأميركية.

وتستهدف العقوبات الأميركية منذ انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي عام 2018، قطاع النفط الإيراني الذي يعد أحد أبرز الموارد التمويلية التي تعتمدها طهران لتغطية نفقاتها.