كورونا يجبر قطر على تخفيف قيود مغادرة العمال الأجانب

الدوحة - أجبر فيروس كورونا قطر على السماح للعمال الوافدين بمغادرة البلاد التي تصدرت عدد الإصابات في دول الخليج وسط مخاوف من تحولها إلى بؤرة ثانية لتفشي الوباء بعد إيران في المنطقة، لعدم قدرتها على مكافحته في ظل الصعوبات الاقتصادية التي تحاول إخفائها بسبب المقاطعة.

وأفادت تغريدات رسمية على تويتر بأن قطر ألغت شروطا على تأشيرات الخروج لقطاع إضافي من القوة العاملة الأجنبية لديها يشمل العاملين في صناعة النفط والغاز.

وكانت الحكومة القطرية ألغت في 2018 تأشيرات الخروج لفئات من العمال الأجانب لكنها بقيت تماطل في تنفيذ نفس الإجراءات الإصلاحية التي تطالبها بها منظمات دولية، حيث لم تشمل موظفي الحكومة والقطاع العام وقطاع النفط والغاز والعاملين في البحر والزراعة.

ويسعى البلد الخليجي، الذي يأمل أن يؤدي استضافته لكأس العالم لكرة القدم عام 2022 إلى تعزيز اقتصاده وجهوده للتنمية، إلى إظهار أنه يؤسس نظاما حديثا يحترم كل العمال المغتربين، فأجبر الوباء الذي اجتاح العالم الدوحة على اتخاذ خطوة إضافية يمكن أن تساعدها في الحد من انتشاره.

ونقل بيان لوزارة الداخلية عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية لؤلؤة الخاطر قولها إن قرار رفع شروط تأشيرات الخروج ينطبق على موظفي الوزارات والهيئات والمؤسسات وغيرها من الوكالات الحكومية وقطاع النفط والغاز وفروعه والسفن العاملة في المياه القطرية والزراعة والري.

لكن البيان قال أيضا أن القرار الذي بدأ تنفيذه أمس الخميس يستثني خمسة بالمئة من الموظفين بهذه القطاعات.

ويأتي قرار السلطات القطرية بينما سجلت البلاد ثماني حالات إصابة جديدة بالمرض أمس الخميس ليرتفع إجمالي حالات الإصابة إلى 460 شخصا وهو العدد الأكبر بين دول الخليج العربية الست التي سجلت مجتمعة أكثر من 1300 إصابة.

وقالت وكالة "بلومبرغ" الأميركية الأربعاء إن العمالة الوافدة بقطر تواجه أوضاعًا مأساوية داخل الحجر الصحي بالدوحة، بعد أن فرضت السلطات إجراءات صارمة على مخيمات العمال لمدة أسبوعين، بسبب تفشي كورونا ما أدى إلى إصابة مئات العمال بالفيروس التاجي في محاولة لاحتواء انتشاره.

وأكدت الصحيفة أن "كورونا ينتشر بين العمال الوافدين نظرًا لتدني مستوى معيشتهم، وافتقار مناطق سكنهم بالدوحة للخدمات الصحية والآدمية، مشيرة إلى أن مكتب الاتصال الحكومي القطري لم يرد على أسئلة "بلومبرغ" حول عدد العمال المصابين، حيث تستمر معاناة العمال في حكم تميم الديكتاتوري للدوحة.

يشكل الأجانب معظم القوى العاملة والسكان في الإمارة الخليجية الصغيرة وبرزت المنطقة الصناعية القديمة فيها كنقطة انتشار للفيروس المستجد مما عرض للخطر كثير من العمال الوافدين الذين يعيشون ويعملون بمراكز صيانة السيارات والمخازن والمتاجر الصغيرة بالمنطقة.

ويوم الثلاثاء أعلنت السلطات القطرية إغلاق عدة كيلومترات مربعة من المنطقة الصناعية في العاصمة الدوحة والتي تضم أيضا مخيمات عمالية ووحدات إسكان أخرى.

وتعتمد قطر، المنتجة للطاقة، على نحو مليوني عامل أجنبي في الجزء الأكبر من قوتها العاملة معظمهم من دول آسيوية.

وقال مكتب الاتصال الحكومي في بيان يوم الخميس إن ”أغلبية حالات الإصابة (بفيروس كورونا) في قطر حتى اليوم توجد في المنطقة الصناعية“.

وأضاف ”نبذل كافة الجهود لمنع انتشار المرض في قطر وحماية جميع أفراد السكان. بناء على ذلك تم إغلاق بعض المناطق في قطر لاحتواء الفيروس“.

ولا توجد احصاءات حول إجمالي عدد الأشخاص المقيدة حركتهم داخل المنطقة الصناعية أو إجمالي عدد العمال الأجانب الذين ثبتت إصابتهم أو إجمالي عدد الخاضعين للحجر الصحي وعدد المواقع التي فرض بها الحجر.

وفي 11 مارس/آذار قالت السلطات إن 238 شخصا يخضعون للحجر الصحي في مجمع سكني ثبتت إصابتهم بالمرض بعد إصابة ثلاثة ساكنين في وقت سابق. وربطت بيانات لاحقة معظم الحالات المكتشفة بعمال أجانب دون ذكر جنسياتهم.

وقال مكتب الاتصال الحكومي إن السلطات تعمل مع أصحاب الأعمال على ضمان تلقي الأشخاص بالمناطق المعزولة والخاضعين للحجر الصحي لرواتبهم وحصولهم على الأغذية والماء والأقنعة الواقية ومطهرات اليد.

ومثلما فعلت باقي دول الخليج اتخذت قطر إجراءات صارمة لاحتواء انتشار الفيروس من بينها حظر عدم دخول غير القطريين وإغلاق الأماكن العامة.

ومنذ اختيارها لاستضافة مونديال 2022 تتعرض قطر للانتقاد بسبب ظروف العمل السيئة والمهينة التي يعيشها العمال في المنشآت الخاصة بالحدث الكروي الأبرز في العالم وسط تنديد المنظمات الدولية بذلك.

وردت بتطبيق برنامج إصلاح واسع لحماية حقوق العمال وتحسين صورتها بالخارج لكنه بقي دون المطلوب.

والأسبوع الجاري كشفت السلطات الفلبينية عن تفاجئها بتسريح الخطوط الجوية القطرية لـ200 موظف فلبيني دون سابق إنذار.

وطالب ملحق العمل الفلبيني في قطر ديفيد ديسكانج، الدوحة بتوضيح السبب مشيرا إلى أن العمال فوجئوا بالاستغناء عن خدمتهم، والذي يسري العمل به اعتباراً من يوم الثلاثاء الماضي.

وقال الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) الخميس إن فيروس كورونا يهدد 33 ألف وظيفة بقطاع الطيران في قطر.

وتكشف الإجراءات التي اتخذتها الدوحة تعاظم حجم الأزمة الاقتصادية التي تعيشها رغم مكابرتها بعدم تأثرها بمقاطعة جيرانها منذ 2017 بسبب رفضها التخلي عن دعم الجماعات الإرهابية، حيث لجأت إلى إيران وتركيا للتغطية على خساراتها.

وبتصدرها عدد الإصابات بالفيروس المستجد في منطقة الخليج، تراجع المؤشر العام لبورصة قطر أمس الخميس حيث انخفضت بحوالي 85 نقطة أي ما يقارب واحد بالمئة لتغلق عند مستويات 8576 نقطة.

وقالت بلومبرغ إن البنوك القطرية تتعرض لخسارة ملايين الدولارات، بسبب إفلاس شركة الصرف الأجنبي شركة "فينابلر" التي تستعد للإفلاس، حيث تراجعت أسهم الشركة بنحو 93 بالمئة، الأمر الذي جعل ديون بنك قطر الوطني وبنك الدوحة وبنك الفجيرة الوطني تصل إلى ما يقرب من 300 مليون دولار.

وأكدت الصحيفة الأميركية أن الديون القطرية جعلت قطر هي الدولة الأكثر تضررًا بين المستثمرين، خاصةً في ظل المقاطعة العربية للدوحة.