كورونا يعمق أزمة الاقتصاد اللبناني

بيروت - قال وزير الاقتصاد اللبناني الثلاثاء إن أثر انتشار فيروس كورونا المستجد والهبوط الحاد في أسعار النفط قد يضر بفرص بلاده في الحصول على مساعدات من المانحين الأجانب مضيفا أن الحصول على مساعدة من صندوق النقد الدولي يجب أن تطرح للبحث ضمن خيارات أخرى.
ويعاني لبنان من أسوأ أزمة مالية منذ الاستقلال في 1943.
وتخلف البلد عن دفع ديون أجنبية للمرة الأولى وفقدت عملته نحو 40 بالمئة من قيمتها ووصلت احتياطيات الدولار لمستويات منخفضة حرجة.
وقال وزير الاقتصاد راؤول نعمة إن العمل على خطط انقاذ اقتصادي مازال جاريا رغم إغلاق لاحتواء انتشار فيروس كورونا.
وأضاف أن الجوانب الأساسية من الخطة والتي تشمل كيفية خفض عجز الموازنة وتعزيز الإيرادات ستكون جاهزة خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.
وأشار إلى أن الخطة الكاملة ستستغرق نحو شهرين.
وطلب لبنان مساعدة فنية من صندوق النقد لكنه لم يطلب مساعدة مالية حيث عادة ما تأتي وفقا لشروط.
وعبر بعض الساسة عن قلقهم من أن صندوق النقد سيفرض شروطا لا يمكن للبلاد الوفاء بها لكن الكثير من المحللين يرون أنه الحل الوحيد المتاح أمام لبنان.
وقالت دول قدمت من قبل مساعدات لبيروت إنها لن تعيد الكرة إلا إذا جرى تطبيق إصلاحات طال انتظارها.
وقال نعمة إن من السابق لأوانه تقدير أثر انتشار فيروس كورونا.
لكنه قال إن المساعدات التي كان لبنان يتطلع إليها من دول بعينها قد تكون أقل إذا كانت تلك الدول تعاني من مشكلاتها المالية الخاصة.
وأضاف أن بلاده ستسعى للحصول على دعم دول صديقة في العالم العربي لكن عائدات تلك الدول آخذة في الانخفاض بشدة مع هبوط أسعار النفط لما دون 30 دولارا مما يضع قيودا على قدراتهم على تقديم مساعدات للبنان.

ولدى سؤاله عما إذا كانت تلك الأزمة ستؤثر على إمكانية الوصول لمساعدة مالية محتملة من صندوق النقد رد الوزير بالنفي.
وأضاف نعمة أنه من واقع نقاشات جرت مع الصندوق لا يرى ما يمنع، قائلا إنه لا يمكنه القول إن هذا الخيار ليس متاحا ولا القول إنه الخيار الوحيد لكنه مطروح وجيد على حد وصفه.
وخفف حزب الله الذي عارض من قبل السماح لصندوق النقد بإدارة الأزمة في لبنان من موقفه.
وقال زعيم الجماعة حسن نصر الله يوم الجمعة إن حزب الله لا يعارض حصول لبنان على مساعدة أجنبية للخروج من أزمته المالية، حتى من صندوق النقد الدولي، ما دامت بلا شروط تضر بمصالحه الوطنية.