كورونا يفاقم عجز ميزانية تركيا مع اقتراب موجة ثانية للجائحة

أنقرة - سجلت الميزانية العامة لتركيا عجزاً يفوق 2.53 مليار دولار في مايو/أيار الماضي بينما اتسع عجز ميزان المعاملات التجارية في البلاد إلى 5.062 مليار دولار خلال شهر أبريل، وهي مؤشرات توحي بتواصل الانهيار الاقتصادي التركي الذي زادت حدته أزمة تفشي فيروس كورونا خصوصا مع ظهور بوادر اقتراب دورة ثانية للجائحة.

وأظهرت بيانات من وزارة المالية التركية اليوم الاثنين تسجيل عجز قدره 17.3 مليار ليرة (2.53 مليار دولار) بميزانية الحكومة المركزية في مايو/أيار.

وبلغ العجز الأولي، الذي لا يشمل مدفوعات الفائدة، 7.64 مليار ليرة في مايوأيار، وفقا للأرقام.

وسجل عجز الميزانية 90.1 مليار ليرة في الأشهر الخمسة الأولى من العام. وفي سبتمبر/أيلول، توقعت الحكومة أن يبلغ عجز الميزانية 138.9 مليار ليرة في 2020.

ومنذ بداية أزمة فيروس كوفيد-19 بدأت بوادر أزمة مالية خانقة في تركيا تلوح في الأفق منذ شهر مارس الماضي مع بدأ التدابير الاحترازية لوقف تفشّي انتشار الفيروس المُستجد في البلاد، وهو ما اضطر حكومة حزب العادالة والتنمية للتسريع في رفع تلك الإجراءات منذ أيام منعاً لانهيار الاقتصاد المتأزم أصلا على الرغم من ظهور مُعطيات تُوحي بدورة ثانية للجائحة.

ومع انهيار أسعار صرف الليرة أثرت أزمة كورونا على جميع القطاعات في تركيا أهمها قطاع التجارة والسياحة الذي يعد أحد مصادر العملة الصعبة في البلاد، في وقت يتمسك فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بسياسات اقتصادية أثبتت عدم فاعليتها لامتصاص غضب الداخل فيما يواصل سياساته العدائية في الخارج بفتح عدة جبهات للقتال لخوض حروبه في سوريا وليبيا واليمن وغيرها.

وفي قطاع العقارات تسببت الجائحة في تراجع مبيعات المنازل التركية إلى النصف تقريبا في مايو وهو رقم قياسي نظرا للتسهيلات التي حرصت تركيا على تقديمها تشجيعا للمستثمرين خاصة الاجانب منهم في هذا القطاع.

وقال معهد الإحصاء التركي الاثنين إن مبيعات المنازل تراجعت 44.6 بالمئة على أساس سنوي إلى 50 ألفا و936 منزلا في مايو/أيار، آخر شهر قبل شروع البلد في إجراءات احتواء فيروس كورونا.

وهوت مبيعات المنازل إلى الأجانب 78.1 بالمئة في مايو/أيار إلى 860 منزلا، حسبما ذكر المعهد.

وفي الأشهر الخمسة الأولى من العام، انخفضت مبيعات المنازل 2.2 بالمئة.

وحسب بيانات البنك المركزي التركي فإن عجز ميزان المعاملات التجارية التركي اتسع إلى 4.92 مليار دولار في مارس الماضي ثم إلى 5.062 خلال أبريل بفعل زيادة العجز التجاري وانخفاض الدخل السياحي ونزوح الأموال.

ويتوقع خبراء اقتصاديون أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من الارتفاع في أسعار المنتجات والسلع المختلفة مرجعين ذلك إلى ارتفاع نفقات الإنتاج، وازدياد عجز الموازنة وترجع الليرة مقابل الدولار في وقت تحذر فيه المؤشرات من موجة ثانية لفيروس كورونا.

ومن المرجح ان يعاني اقتصاد تركيا الذي يعتمد خاصة على الشركات الصغيرة والمتوسطة، أزمات كثيرة إن أغلقت تلك الشركات لترتفع البطالة مما سبؤثر على السوق الداخلية وحتى الصادرات.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة التركية الأحد أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 1562 خلال 24 ساعة، وهو تقريبا ضعف العدد الذي جرى تسجيله في أوائل يونيو/حزيران الجاري عندما رفعت أنقرة قيود السفر وأعادت فتح المرافق.

وأظهرت بيانات الوزارة أن العدد اليومي للحالات كان أقل من 1000 حالة منذ أواخر مايو/أيار حتى يوم الجمعة الماضي، لكنه كان 786 في الثاني من الشهر الجاري. وفي الساعات الأربع والعشرين الماضية، توفي 15 شخصا، ليصل إجمالي الوفيات إلى 4807 حالات.

ووصل إجمالي عدد المرضى بكوفيد-19 في تركيا إلى 178239 حالة.