كونتي في طرابلس لبحث الوضع السياسي الليبي

السراج يستقبل رئيس الوزراء الإيطالي الذي يزور البلاد لتدعيم جهود بلاده الرامية إلى حل النزاع الليبي والتوصل لتسوية سياسية.

طرابلس - بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج صباح الأحد بالعاصمة طرابلس مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي تطورات الوضع السياسي في ليبيا في خطوة تعزز جهود روما الأخيرة من أجل التوصل لحل سياسي للأزمة الليبية.

وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي اليوم، فإن المحادثات تناولت أيضا العلاقات الثنائية وسبل تنمية وتطوير التعاون بين البلدين الصديقين.

وأعطي السراج لمحة عن الوضع السياسي الراهن وما اتخذته حكومة الوفاق من خطوات على طريق الاصلاح الاقتصادي والأمني، وأبدى تطلعه لتنمية علاقات التعاون بين ليبيا وإيطاليا لتشمل مجالات حيوية وقطاعات خدمية متعددة.

من جانبه، جدد كونتي دعم بلاده لحكومة الوفاق وجهود المصالحة الوطنية وللمسار الديمقراطي.

وإيطاليا هي أحدث جهة تسعى لعقد مباحثات مباشرة بين الأطراف الليبية، بعدما شهدت قمة باريس التي عقدت في مايو/أيار الماضي التوصل إلى اتفاق بين حكومة الوفاق الوطني وحفتر على إجراء انتخابات وطنية في الـ 10 من ديسمبر/كانون الأول.

وعبر رئيس الوزراء الإيطالي عن حرص الحكومة الإيطالية على تنمية وتطوير علاقات التعاون الثنائي، ودعم برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي أعتمده السراج في أيلول/ سبتمبر الماضي.

وأجرى الجانبان محادثات تناولت عددا من من الملفات تتعلق بالتعاون الاقتصادي والأمني وتفعيل اتفاقية الصداقة المشتركة والترتيب للقاءات اللجان المشتركة مطلع العام المقبل.

وكانت إيطاليا قد أعلنت في التاسع من الشهر الجاري أنها ستنظم لقاء جديدا بين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، والقائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر.

واستضافت مدينة باليرمو الإيطالية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مؤتمرا لمناقشة الأزمة الليبية وسبل حلها بحضور مجموعة من أطراف الأزمة وبعض رؤساء الدول المجاورة.

وتعمل ايطاليا القوة الاستعمارية السابقة التي لها مصالح كبيرة في قطاعي النفط والغاز في ليبيا، على منع تهريب البشر من الساحل الليبي عبر البحر المتوسط ودعت لعقد القمة في محاولة للمصالحة بين الفصائل المتناحرة.

ويرأس السراج الحكومة المتمركزة في الغرب التي تكافح لبسط سيطرتها خارج العاصمة طرابلس. ويطالب كل من المجلسين التشريعيين في الشرق والغرب بأن تكون له السلطة التشريعية على البلد بأكمله.