لامبالاة بتعليم 1.5 مليون طالب في الأردن

عمان – دعت نقابة المعلمين الحكومة الاردنية السبت الى حوار علني لفك اضراب المعلمين الذي دخل اسبوعه الثالث بعد اصرار الحكومة على رفض علاوة تطالب بها النقابة منذ 2014.
وانتقد معلقون على مواقع التواصل اللامبالاة من قبل الحكومة في حل أزمة الاضراب الذي يمس حياة مئات الالاف من الاردنيين.
ويتجاوز عدد معلمي ومعلمات المدارس الحكومية المئة ألف. وجاء الأضراب بعد اسبوع واحد فقط من بدء أكثر من مليوني طالب وطالبة عامهم الدراسي الجديد منهم اكثر من مليون و400 الف طالب وطالبة يدرسون في نحو اربعة آلاف مدرسة حكومية.
وتصر وزارة التربية والتعليم على رفض الاستجابة لمطالب المعلمين، مؤكدة أن "كلفة علاوة الـ50% التي تطالب بها النقابة تصل إلى 112 مليون دينار (أكثر من 150 مليون دولار) على خزينة الدولة".
وقال الناطق باسم نقابة المعلمين نورالدين نديم في تصريحات للصحافيين في ختام إجتماع لمجلس نقابة المعلمين عقد مساء السبت "الكرة الآن في ملعب الحكومة في يدها وقف الإضراب أو تعليقه فقط عليها أن تعترف بحق المعلمين".
وطالب نديم الحكومة بإجراء "حوار حقيقي وليس شو (عرضا) إعلاميا على أن يكون في جلسة علنية حتى يعلم الناس أين التعنت".

واضاف إن "الإضراب مستمر حتى تحقيق مطلب المعلمين وليس هناك أي تراجع من أي معلم ولا من مجلس النقابة الذي يمثل أكثر من 100 الف معلم".
وقال ايضا إن "هذه قضية حقوق مستحقة منذ خمسة سنوات ولا يمكن ان نتراجع عنها إلا بإستجابة الحكومة لهذه المطالب".
وقرر مجلس نقابة المعلمين في السابع من ايلول/سبتمبر الحالي الإعلان عن إضراب مفتوح ينتهي بتحقيق علاوة الـ50 بالمائة.
وقالت النقابة إنه تقرر "عدم دخول الغرفة الصفية وعدم القيام بأي واجبات وظيفية أثناء فترة الدوام الرسمي" للمدارس، موضحة أن "الإضراب يشمل جميع الصفوف من الأول الأساسي الى الثاني ثانوي".
وقالت وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة، جمانة غنيمات مساء السبت ان "ما يهمنا في هذه اللحظة هو تعليق الإضراب وعودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة".
واشارت الى ان "الحكومة منفتحة على الحوار والجلوس مع نقابة المعلمين لمناقشة مختلف التفاصيل، وصولاً إلى علاقة صحية بين الحكومة ونقابة المعلمين".
وبحسب نديم فان "جلسات الحوار مع الحكومة لم تحتو على مطلب الـ50 بالمائة ولم يجاوب عليها من قبل الحكومة".
ويشهد الاردن أزمة اقتصادية متفاقمة وارتفاعا في الأسعار في ظل دين عام ناهز الأربعين مليار دولار، اي ما يوازي 95 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.
ورفعت الحكومة الأردنية مطلع العام الماضي أسعار الخبز وفرضت ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد التي تخضع بشكل عام لضريبة مبيعات قيمتها 16 بالمئة، إضافة الى رسوم جمركية وضرائب أخرى.
وتفيد الأرقام الرسمية أن معدل الفقر ارتفع العام الماضي الى أكثر من 15 بالمئة ونسبة البطالة الى أكثر من 19 بالمئة في بلد يبلغ معدل الأجور الشهرية فيه نحو 600 دولار والحد الأدنى للأجور 300 دولار.