لا اتفاق بين العسكر والمعارضة حول المجلس السيادي

المجلس العسكري يتمسك بأن يكون رئيس المجلس السيادي من الجيش وبغالبية أيضا من العسكريين مجادلا بوجود تهديدات أمنية تواجه السودان.

الخرطوم - قال قيادي في قوى الاحتجاج في السودان الاثنين إن الخلاف بين "تحالف قوى الحرية والتغيير" والعسكريين حول رئاسة المجلس السيادي المنوط بإدارة الفترة الانتقالية في البلاد ما زال قائما.

وقال ساطع الحاج عضو وفد التحالف في المفاوضات مع المجلس العسكري حول تسليم السلطة للمدنيين إن "الخلاف حول رئاسة المجلس السيادي ونسب مشاركة المدنيين والعسكريين مازال قائما".

واتفق المجلس العسكري الحاكم في السودان وقوى الاحتجاج على أن يستأنفا مساء الاثنين التفاوض حول تشكيلة مجلس يدير شؤون البلاد، بعد أكثر من شهر على الإطاحة بالرئيس عمر البشير.

وكانت المفاوضات استؤنفت حوالي الساعة 21:00 (19:00 ت غ) الأحد وتواصلت طوال الليل حتى الساعات الأولى من صباح الاثنين، في القصر الرئاسي.

وتابع الحاج إن "الاجتماع المطول الذي انفض صباح اليوم (الاثنين) تخلله عصف ذهني من الأطراف ونحن كقوى حرية وتغيير تمسكنا بأن يكون رئيس مجلس السيادة مدني وغالبية الأعضاء من المدنيين".

وأضاف "بررنا ذلك لأن المجتمع الدولي والاتحاد الأفريقي لن يقبل التعامل مع حكومة عسكرية إضافة للمزاج الشعبي الذي يرغب في حكومة مدنية".

إلا أن المجلس العسكري تمسك بأن يكون رئيس المجلس السيادي من العسكريين، وفقا للحاج "وبغالبية أيضا من العسكريين وبرروا ذلك بالتهديدات الأمنية التي تواجه البلاد".

وأكد الحاج "مساء اليوم سنواصل التفاوض للوصول لمنطقة وسطى تنهي الخلاف حول المجلس السيادي خاصة وأن الأجواء التي سادت الجولة السابقة من المفاوضات كانت ايجابية".

وكان المتحدث باسم المجلس العسكري شمس الدين كباشي أشار في مؤتمر صحافي فجر الاثنين بالقصر الجمهوري، إلى مواصلة المحادثات "آملين الوصول إلى اتفاق نهائي"، موضحا أنه "تمت مناقشة هيكلية السلطة السيادية".

وفي تغريدة على تويتر فجر الاثنين، كتب "تجمع المهنيين السودانيين"، رأس حربة الاحتجاجات، "لا نستعجل النصر المبين"، مضيفا أن "التفاوض مع المجلس العسكري مهما حقق من نجاحات أو واجه من عثرات فهو ليس سدرة منتهانا بل هو درجٌ سام نخطوه بوسع وثبات نحو تمام الوصول وكمال البناء".

ويريد قادة الاحتجاجات أن يقود مدني هذه الهيئة الأساسية المقبلة بعد نداء ملح أطلقته الأسرة الدولية لكي تفضي المفاوضات إلى انتقال "بقيادة المدنيين فعليا".

وكانت المحادثات بين الطرفين عُلّقت الأربعاء 72 ساعة بقرار من رئيس المجلس العسكري الفريق عبدالفتّاح برهان الذي اعتبر أنّ الأمن تدهور في العاصمة حيث أقام المتظاهرون متاريس في عدة شوارع ودعا إلى إزالتها.