لا اعتراف أميركيا بالمستوطنات غير القانونية في الضفة

واشنطن - شددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، مورغان أورتاغوس، على أنه "لا يوجد أي تغيير في سياستنا المتعلقة بالضفة الغربية" وأن "واشنطن لا تعترف بالمستوطنات اليهودية غير القانونية هناك".
جاء ذلك في تصريحات أدلت بها المسؤولة الأميركية، في الموجز الصحفي اليومي لها، الإثنين، وتطرقت خلالها إلى التصريحات التي أدلى بها مؤخرًا، سفير الولايات المتحدة بإسرائيل ديفيد فريدمان، وزعم فيها أن "إسرائيل تمتلك الحق في ضم جزء من أراضي الضفة الغربية" المحتلة.
كما شددت أورتاغوس على أن "هذه المستوطنات تتعارض مع مبدأ الحل القائم على أساس دولتين".
وردًا على سؤال حول ما إذا كانت الخارجية الأميركية ستقوم باتخاذ اي إجراء عقابي ضد سفيرها لدى إسرائيل على خلفية تصريحاته المذكورة، قالت أورتاغوس إنه لا توجد أية نية لذلك.
والسبت، نشرت صحيفة "نيويورك تايمز"، مقابلة مع فريدمان قال فيها إنه "في ظل ظروف معينة، أعتقد أن إسرائيل تملك الحق في المحافظة على جزء من الضفة الغربية، لكن على الأغلب ليس كلها"، وذلك وفق ما نقلته وسائل إعلام فلسطينية عن الصحيفة.
وسبق أن استنكرت الحكومة الفلسطينية تصريحات السفير الأميركي، واعتبرتها دليل على أنه "سفير للاستيطان"، بينما اعتبرت فصائل فلسطينية، تصريحات "فريدمان" تعكس العقلية الاستعمارية للإدارة الأميركية، وتكشف حقيقة "صفقة القرن".
وتحشد واشنطن لمؤتمر دولي مقرر عقده بالبحرين، في يونيو/حزيران الجاري، بهدف بحث الجوانب الاقتصادية لخطة سلام تعرف بـ"صفقة القرن".

وخلال الحملات التي سبقت أول انتخابات عامة في نيسان/ابريل، تعهّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بضم المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، في تحرّك دعمه منذ مدة طويلة جميع النواب تقريبًا في تحالفه الذي يضم أحزابًا يمينية ودينية.
وفي وقت سابق في شباط/فبراير، قال نتانياهو للنواب إنه ناقش مع واشنطن خطة يمكن بموجبها ضم المستوطنات بشكل فاعل.
لكن في تعبير علني نادر عن الخلاف بين الحليفين المقربين، نفى البيت الأبيض بشكل مباشر لاحقًا إجراء أي محادثات من هذا النوع.
وينظر المجتمع الدولي إلى المستوطنات على أنها غير شرعية وأكبر عقبة في طريق السلام.
وحسب معطيات حركة "السلام الآن" الإسرائيلية (غير حكومية)، يصل عدد المستوطنين في الضفة الغربية إلى أكثر من 630 ألف مستوطن يعيشون في 132 مستوطنة.
وتنص قرارات الأمم المتحدة على أن المستوطنات المقامة على الأراضي المحتلة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ومرتفعات الجولان السورية المحتلة غير شرعية.

وندّدت وزارة الخارجية الفلسطينية، الثلاثاء، بالاعتداء الإسرائيلي على مقر جهاز الأمن الوقائي، في مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية.
وقالت "الخارجية"، في بيان صحفي ، إن "الاعتداء دعوة صريحة للفوضى".
وأضافت إن إسرائيل تسعى "لخلق حالة من الفوضى الأمنية، والسياسية، لتهيئة مناخات مناسبة لتمرير خطة السلام الأميركية في الشرق الأوسط، والمعروفة إعلاميا بصفقة القرن".
وأطلق الجيش الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، النار على مقر جهاز الأمن الوقائي في مدينة نابلس، ما أسفر عن إصابة عسكري بجراح، بحسب مسؤول فلسطيني.
وقال إبراهيم رمضان، محافظ محافظة نابلس إن قوة عسكرية إسرائيلية اقتحمت المدينة، وحاصرت مقر جهاز الأمن الوقائي وشرعت بإطلاق النار تجاه المقر.

واتهم مسؤول في حركة فتح الثلاثاء إسرائيل والإدارة الأميركية بإطلاق حملة تشويه ضد مسؤولي السلطة الفلسطينية.

وافاد عضو اللجنة المركزية لفتح جمال محيسن ، للإذاعة الفلسطينية الرسمية ، إن الحملة المذكورة تأتي على خلفية رفض السلطة الفلسطينية التعاطي مع الخطة الأميركية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المعروفة باسم "صفقة القرن".

وتابع ان "الحملة الأميركية الإسرائيلية ضد القيادة الفلسطينية تأتي في سياق الغضب من حالة الالتفاف الشعبي حول القيادة والموقف الفلسطيني الموحد في مواجهة ما تسمى صفقة القرن" داعيا الشعب الفلسطيني الى "توخى الحذر ممن يقف خلف هذه الحملة التي تحاول تشويه صورة شعبنا وقيادته لإشغاله بقضايا صغيرة وثانوية بعيدا عن القضية المركزية في مواجهة المؤامرة الأميركية".