لا بديل عن تخفيض مُعتبر في إنتاج الطاقة الأحفورية لإحتواء الإحترار

باريس - شدد تقرير لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة على ضرورة تخفيض إنتاج الطاقة الأحفورية في العالم بنسبة 6 % في السنة بحلول 2030 لاحتواء الاحترار بـ 1.5 درجة مئوية، في وقت تشير التوقعات إلى أرجحية ارتفاعه.

ويتوقع أن يزداد إنتاج الفحم والنفط والغاز بنسبة 2 % في السنة بين 2020 و2030، وفق ما أفاد تقريرأعدّه برنامج الأمم المتحدة للبيئة بالتعاون مع معاهد بحثية عدّة وتطرّق بقلق إلىالاستثمارات المرتقبة في مجال الطاقة الأحفورية بعد أزمة كوفيد-19.

وبناء على ذلك، لن يكون المجموع المسجّل في 2030 متماشيا مع الأهداف المنصوص عليها في اتفاق باريس حول المناخ وهو سيكون أعلى بـ 50 % من المستوى اللازم لاحتواء الاحترار بدرجتين مئويتين نسبة إلى الحقبة ما قبل الصناعية وأعلى بـ 120 % لحصر ارتفاع الحرارة بـ 1.5 درجة.

وهذه الأرقام تستند إلى الخطط الموضوع قبل الأزمة الوبائية لكبار منتجي الطاقة الأحفورية (الصين والولايات المتحدة وروسيا وسواها) وهي شبيهة بتلك المنشورة سنة 2019 في النسخة الأولى من التقرير.

غير أن الخبراء أخذوا في الاعتبار هذه السنة التقلّبات الناجمة عن جائحة كوفيد-19.

فبغية احتواء الاحترار بـ 1.5 درجة، ينبغي تخفيض هذا الإنتاج بنسبة 6 % في السنة تقريبا بحلول 2030 (11 % للفحم و4 % للنفط و3 % للغاز)، وفق التقرير.

غير أن المؤشرات الأولية الآتية من خطط الإنعاش لما بعد الأزمة الوبائية لا تبشّر بالخير.

وجاء في التقرير أن "استجابة الحكومات لأزمة كوفيد-19 تميل إلى تعزيز النماذج القائمة قبل الأزمة، فالجهات الداعمة للطاقة الأحفورية تميل إلى زيادة دعمها في هذا المجال وتلك الملتزمة بالتحوّل إلى الطاقة النظيفة تستفيد من هذه الخطط لتسريع التحوّل. لكن المؤسف هو أن غالبية المنتجين الكبار للطاقة الأحفورية هم من الفئة الأولى".

فقد تعهدت حكومات مجموعة الدول العشرين في سياق إجراءات دعم الاقتصاد المرتبطة بكوفيد-19، باستثمار 230 مليار دولار في قطاعات تنتج أو تستخدم مصادر الطاقة الأحفورية، مثل شركات الطيران ومصنّعي السيّارات، في مقابل 130 مليار لا غير يستثمر في مصادر الطاقة النظيفة، وفق التقرير.

ودعت المديرة التنفيذية للبرنامج الأممي إنغر أندرسن الحكومات إلى "الإفادة من هذه الفرصة... للتحضير لمستقبل أكثر إنصافا واستدامة ومقاومة للصدمات".