لا بديل عن منصة 'اعتماد' الرقمية في السعودية

الرياض - أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرا ملكيًا ينص على إيقاف التعامل الورقي المتعلق بالإجراءات والأعمال المالية، واستبداله بالخدمات الإلكترونية الرقمية خلال 60 يومًا. 
وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن الخدمات الإلكترونية ستكون عبر منصة "اعتماد" الرقمية التي تم تدشينها في 21 يناير/كانون الثاني.
وأفاد محمد الجدعان إن منصة "اعتماد" تهدف لتقديم الخدمات المالية لكل الجهات في القطاعين الحكومي والخاص.
وتابع "المنصة الرقمية ستساعد على تسهيل الإجراءات والمتطلبات الحكومية وتوفر الوقت والجهد والاستغناء عن التعاملات الورقية، كما ستحقق درجة أعلى من الشفافية".
وتناول الجدعان استراتيجية وزارة المالية، التي ترمي في "رؤية 2030" إلى تمكين اقتصاد المملكة ليكون ضمن أكبر 15 اقتصاداً في العالم من خلال تطوير نظام مالي متميز.
في إطار التوجهات الرامية إلى تحقيق رؤية المملكة 2030، ولتمكين الجهات الحكومية من تنفيذ مشاريعها، دشن وزير المالية السعودي منصة "اعتماد" الرقمية، التي تنضوي تحتها الخدمات الإلكترونية للوزارة المقدمة للقطاعين العام والخاص.
و"رؤية السعودية 2030" تهدف الى اجراء اصلاحات طموحة في البنية الاقتصادية السعودية، وخفض اعتماد أكبر مصدر للنفط على المصدر التقليدي للدخل.
وتستهدف المبادرة الحكومية الى رفع مساهمة قطاع الترفيه من إجمالي الناتج المحلي من 3 إلى 6 بالمائة.
وتعد "اعتماد" منصة رقمية وموحدة تتيح للجهات الحكومية والقطاع الخاص الاستفادة الكاملة والمباشرة من الخدمات الإلكترونية لوزارة المالية بمزايا عالية، ومواصفات تقنية متقدمة وتنافسية، تضمن السرعة في أداء الأعمال، والدقة في البيانات، والسهولة في الإجراءات.
وافاد أحمد بن محمد الصويان وكيل وزارة المالية لشؤون التقنية والتطوير أن أهمية منصة "اعتماد" تكمن في كونها نقلة نوعية في مسار تحقيق التحول الرقمي لكل المعاملات الحكومية الخاصة بوزارة المالية السعودية.
وأكد الصويان أن هذه المنصة تعزز جانب التواصل الفعال والمثمر بين الوزارة والقطاعين العام والخاص، وتسهم في تعزيز الشفافية وتحسين كفاءة الأداء، وتوفير المجهود الإداري والإجرائي بين وزارة المالية والجهات المستفيدة من خدمات الوزارة مثل إدارة الميزانية، ونظام المنافسات والمشتريات وإدارة العقود والتعميدات، وإدارة المدفوعات.
وأشار إلى أن وزارة المالية ستتابع خطوات التطوير التقني بما يؤدي إلى تحسين كفاءة الإنفاق وتسريع الإجراءات ورفع مستوى الشفافية وإيجاد بيئة أكثر عدالة وتنافسية للقطاع الخاص.
وقال المشرف العام على منصة اعتماد في وزارة المالية السعودية ياسر الشمري إن منصة "اعتماد" فريدة من نوعها.
وأضاف الشمري أن معالجة كافة الخدمات المالية الحكومية ترتكز على 5 محاور أساسية في كل ما يخص أعمال الميزانية من تخطيط إلى كافة العمليات الأخرى، بما في ذلك الشراء المباشر والترسيات التي ستكون بشكل إلكتروني وكذلك العقود والمدفوعات للقطاع الخاص في كافة المشاريع المرتبطة مع الدولة.
وأشار إلى أن الرواتب وتعويضات الموظفين ستكون ضمن عمليات منصة اعتماد.
وأشار الى أن هذا الإنجاز الرقمي تم بالتعاون مع شركتي "ثقة" و"تبادل".
ولفت الشمري إلى أن وزارات الصحة والاتصالات والخدمة المدنية أنهت كافة خدماتها عن طريق المنصة.