لا تراجع مغربيا عن إدراج الصحراء باتفاق الصيد مع أوروبا

الرباط  ـ جدّدت الحكومة المغربية تمسّكها بموقفها المطالب بضرورة إدراج إقليم الصحراء المغربية في اتفاق الصيد البحري المتفاوض بشأنه مع الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المتحدّث باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، عقب اجتماع مجلس الوزراء.

وتتواصل، منذ أبريل/نيسان الماضي، بالعاصمة الرباط، مفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي من أجل التوصّل إلى اتفاق جديد للصيد البحري، عقب انتهاء آجال العمل باتفاق للصيد البحري بين الجانبين، في 14 يوليو/تموز الجاري.

وحتى الآن، لم يتوصل الطرفان إلى اعتماد اتفاق جديد يتلاءم مع قرار المحكمة العدل الأوروبية، في فبراير/شباط الماضي، القاضي باستثناء إقليم الصحراء المغربية من الاتفاق.

وقال الخلفي إن "الموقف الذي يؤطر تعاطينا مع موضوع اتفاق الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي يقوم على مبدأين؛ أولهما يتعلق بإدراج الصحراء المغربية ضمن الاتفاق".

وأضاف "أما الثاني، فيتعلق بإرادتنا في صيانة الشراكة التي تجمعنا مع الاتحاد ومواصلة العمل معه".

ورفض الخلفي الكشف عن نتائج المفاوضات الجارية بين بلاده والاتحاد الأوروبي في هذا الموضوع، وأسباب التأخر في التوصّل إلى اتفاق جديد، رغم انتهاء آجال الاتفاق السابق.

واكتفى بالقول "نحن نعمل ضمن المبدأين الذين أشرت إليهما، وعندما نصل إلى نتيجة رسمية معتمدة سنعلن عنها".

وأشار إلى أن المغرب تجري هذه المفاوضات في "إطار ثوابت القضية الوطنية ووفق السعي إلى الحفاظ على الشراكة مع الاتحاد الأوروبي".

وفي فبراير/ شباط الماضي، أصدرت محكمة العدل الأوربية، قرارا ينص على أن "اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ساري المفعول ما لم يُطبق على إقليم الصحراء ومياهه الإقليمية".

وكانت هذه الاتفاقية تسمح للسفن الأوروبية بدخول منطقة الصيد الأطلسية للمغرب، مقابل 30 مليون يورو سنوياً يدفعها الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى 10 ملايين يورو مساهمة من أصحاب السفن.

وتهم الاتفاقية نحو 120 سفينة صيد (80 بالمائة منها إسبانية) ‏تمثل 11 دولة أوروبية، وهي: إسبانيا، البرتغال، إيطاليا، فرنسا، ألمانيا، ليتوانيا، ولاتفيا، هولندا، إيرلندا، بولونيا، وبريطانيا.