لا تفاؤل مصريا بتقدم مفاوضات سد النهضة أمام 'التعنت' الإثيوبي

القاهرة - عبرت القاهرة السبت عن عدم تفاؤلها بتحقيق أي تقدم في مفاوضات سد النهضة في ظل "تعنت" أثيوبيا في التمسك بمواقفها التي لا تراعي مصلحة مصر والسودان كطرفين أساسين في الملف، وفق ما أفادت به وزارة الري المصرية.

وقالت الوزارة المشاركة الأساسية باسم مصر في المفاوضات الحالية لسد النهضة، إن إثيوبيا "تتعنت"، مشيرة إلى عدم تفاؤلها في تحقيق تقدم بالمباحثات.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة محمد السباعي في بيان باللغتين العربية والإنجليزية، أنه "ليس متفائلا بتحقيق أي اختراق أو تقدم في المفاوضات الجارية حول السد، بسبب استمرار التعنت الإثيوبي".

وأضاف السباعي أن هذا "التعنت ظهر جليا خلال الاجتماعات التي تعقد حاليا بين وزراء الموارد المائية في مصر والسودان وإثيوبيا".

وأكد السباعي أن بلاده أبدت "مزيدا من المرونة بقبول ورقة توافقية من جانب السودان تصلح لأن تكون أساسا للتفاوض".

واستدرك "غير أن إثيوبيا تقدمت بمقترح يوم الخميس الماضي مثير للقلق بشأن ملء وتشغيل السد"، معتبرا أن "المقترح الإثيوبي الذي رفضته كل من مصر والسودان، يؤكد مجددا أن إثيوبيا تفتقر للإرادة السياسية للتوصل لاتفاق عادل حول السد".

ولفت إلى أن طرح أديس أبابا يمنحها "الحق غير المشروط في استخدام مياه النيل بشكل أحادي، وبملء السد وتغيير وتعديل قواعد التشغيل برؤية منفردة".

وأكد أن الطرح "يهدر كل الاتفاقات والتفاهمات التي تمت خلال عقد كامل بما فيها وثيقة واشنطن".

وفي فبراير/شباط الماضي وقعت مصر بالأحرف الأولى، وثيقة ملء وتشغيل سد النهضة برعاية واشنطن باعتباره اتفاقا "عادلا"، وسط رفض إثيوبي وتحفظ سوداني.

وأوضح المتحدث المصري أن الطرح الإثيوبي "لا يقدم أي ضمانات أو حماية تؤمن دولتي المصب (مصر والسودان) في فترات الجفاف، أو حال الأضرار من تشغيل وملء السد."

وقال إن "الموقف الإثيوبي يتأسس على إرغام مصر والسودان إما على توقيع وثيقة تجعلهما أسرى لإرادة أثيوبيا، أو أن يقبلا بقيامها باتخاذ إجراءات أحادية كالبدء في ملء سد النهضة".

ولم يصدر عن الجانب الإثيوبي أو السوداني تعقيب حول ما صدر في البيان المصري.

والثلاثاء الماضي استأنف وزراء الري المصري والسوداني والإثيوبي، مفاوضات السد بعد توقف لأشهر، وعقدوا بعدها عدة اجتماعات شبه يومية، ومنها اجتماع السبت، الذي لم يصدر عنه بيان ختامي بعد.

غير أن الاجتماعات السابقة، شهدت اتهامات وتحفظات بين البلدان الثلاثة دون اتفاق، بعد تحفظ مصر والسودان على الورقة الإثيوبية التي كشفت القاهرة عن بعض تفاصيلها، السبت.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليارا.

فيما تقول أديس أبابا، إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.