لا تهاون أردنيا مع الدعاية للتطرف

محكمة أمن الدولة الأردنية تحكم على أربعة أردنيين بالسجن لمدد متفاوتة بتهمة الدعاية لتنظيم الدولة الإسلامية في أحدث الأحكام القضائية الرامية لكبح التطرف ومكافحة الإرهاب.

محكمة أمن الدولة الأردنية تنظر أسبوعيا في قضايا تتصل بالإرهاب
معظم المتهمين من مؤيدي تنظيمي داعش والنصرة

عمان - حكمت محكمة أمن الدولة الأردنية اليوم الأربعاء على أربعة أردنيين بالسجن لفترات تراوحت بين عامين وخمسة أعوام أدين ثلاثة منهم بـ"الترويج" لتنظيم الدولة الإسلامية.

وفي القضية الأولى، حكمت المحكمة في جلسة علنية على المتهم الأول (28 عاما) بالأشغال المؤقتة سنتين "لقيامه بكتابة أوراق تتضمن تأييده لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) الإرهابي وتوزيعها على ضباط أحد المراكز الأمنية خلال وجوده كنزيل موقوف في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل"، بحسب قرار المحكمة.

وفي القضية الثانية، حكمت المحكمة على المتهم الثاني (35 عاما) بالأشغال المؤقتة أربع سنوات كونه "أقدم خلال توقيفه على رسم كتابات تتعلق بالتنظيم الإرهابي داعش وتعليقها على جدار الزنزانة".

وفي القضية الثالثة، حكمت على المتهم الثالث (26 عاما) بالأشغال المؤقتة ثلاث سنوات بعد إدانته بـ"الترويج لعصابة داعش الإرهابية عبر وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك)".

وفي القضية الرابعة، حكمت على المتهم الرابع بالأشغال الشاقة المؤقتة خمسة أعوام بعد إدانته بتهمة "حيازة مادة حارقة لاستخدامها على وجه غير مشروع".

وكان الجيش الأردني قبض على المتهم الرابع في يوليو/تموز 2016 أثناء محاولته التسلل إلى إسرائيل وبحوزته مواد حارقة.

وتنظر محكمة أمن الدولة أسبوعيا في قضايا تتصل بالإرهاب. وغالبية المتهمين من مؤيدي تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة أو من المنضوين في صفوفهما.

وشدد الأردن خلال السنوات القليلة الماضية العقوبات التي يفرضها على المروجين لأفكار تنظيم الدولة الإسلامية أو من يحاولون الالتحاق بالتنظيم المتطرف، وبات يترصد كل متعاطف معه حتى عبر الانترنت.

كما شدد منذ اندلاع الأزمة السورية في مارس/آذار 2011، إجراءاته على حدوده مع سوريا واعتقل وسجن عشرات المتطرفين لمحاولتهم التسلل إلى البلد المجاور للقتال هناك.

وكانت الساحتان السورية والعراقية وجهة جاذبة للمتطرفين من عدة دول عربية بينها الأردن وأخرى غربية.

ويرتبط الأردن بحدود مترامية مع دولتي الجوار: الأردن والعراق، ما جعله في منطقة مضطربة دفعته لتشديد إجراءاته الأمنية لمنع تسلل الإرهابيين إلى أراضيه أو سفر أردنيين متطرفين لبؤرتي التوتر.

ومكنت الجهود الأمنية الأردنية من إحباط العديد من الاعتداءات الإرهابية وتفكيك خلايا نائمة، لكن اليقظة الأمنية لم تحل في المقابل من وقوع عدد من الاعتداءات الإرهابية الدموية.