لا توافق بين الأكراد على تسمية مرشح لرئاسة العراق

بغداد - أكد قيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، السبت، عدم وجود تسوية للتوافق حتى الآن على منصب رئيس الجمهورية رغم ان مرشح الحزب ريبر أحمد يحظى بدعم قوي من الأحزاب الشيعية.
وقال القيادي في الحزب ماجد شنكالي، عضو البرلمان العراقي، لوكالة الأنباء الرسمية، إنه "حتى الآن لا يوجد أي تقارب بين حزب الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني، ولا يوجد أي شكل من أشكال التسوية والتوافق".
وأوضح أن "السيناريو الأقرب هو الذهاب بمرشح عن كل حزب وهذا تكرار مرة أخرى لسيناريو 2018 ولكن بصيغة مختلفة".
وأشار إلى أن "المرشح ووزير الداخلية في اقليم كردستان ريبر أحمد هو الأقرب ليكون رئيساً للجمهورية".
وكان كل من الإطار التنسيقي والتيار الصدري اتفقا الاسبوع الماضي على دعم المرشح ريبر احمد.
وقررت رئاسة البرلمان العراقي تحديد الـ26 من آذار/مارس الجاري موعداً لانتخاب رئيس للجمهورية.
وريبر احمد شخصية امنية بامتياز فهو يشغل منصب وزير الداخلية في منطقة كوردستان العراق.
ويحمل ريبير احمد رتبة لواء وشغل منصب رئيس دائرة التنسيق المشترك في مجلس امن اقليم كوردستان منذ 2012 كما عين مديرا لمكافحة الإجرام المنظم في قسم الدفاع التابع لمؤسسة حماية الأمن 2000-2005.
وسياسيا انتخب ريبر احمد كعضو في اللجنة التنفيذية لاتحاد طلبة كوردستان 1993-1997 كما ترقى إلى درجة عضو مكتب في الحزب الديمقراطي الكوردستاني في عام 1997.
وبالإضافة لريبر احمد يتنافس 32 مرشحاً آخرين إلى منصب رئيس الجمهورية، من أبرزهم برهم أحمد صالح أحمد (مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني ورئيس الجمهورية الحالي).
ولم يتمكن البرلمان العراقي في الـ7 من شباط/فبراير الماضي، من عقد جلسته المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، بسبب حضور 58 برلمانياً من أصل 329، جراء الانقسام في مواقف القوى السياسية من مرشحي كلا الحزبين الكرديين.
وتنص المادة 70 من الدستور العراقي على أنه "ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيساً للجمهورية بأغلبية ثلثي عدد أعضائه".
وبموجب عرف سياسي متبع في العراق منذ 2006، فإن الأكراد يشغلون منصب رئيس الجمهورية، والسنة رئاسة البرلمان، والشيعة رئاسة الحكومة.
ولا تزال هنالك مباحثات بين القوى الشيعية لدعم مرشح لرئاسة الحكومة وسط حديث عن دعم التيار الصدري الذي يمتلك العدد الأكبر من المقاعد في البرلمان لترشيح السفير جعفر الصدر للمنصب.