لا حلول للخروج من مأزق بريكست قبل أسابيع من موعد الانفصال

بريطانيا والاتحاد الأوروبي يسعيان لتجنب انفصال بدون اتفاق وهو ما يمكن أن يشيع فوضى في الأسواق المالية مع فوضى على الحدود.

لندن وبروكسل لم تحسما خلافات حول 'شبكة الأمان'
الضغوط تزداد على تيريزا ماي مع اقتراب الموعد المحدد للانفصال
الاتحاد الأوروبي يجدد رفضه التفاوض حول اتفاق

بروكسل - تتضاءل الآمال في التوصل إلى حل ينهي أزمة بريكست فيما يضغط الوقت على رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مع اقتراب موعد الانفصال وانسداد أفق الخروج من التكتل الأوروبي باتفاق يرضي الطرفين.

وأعلن الاتحاد الأوروبي الأربعاء بشكل رسمي أنه "لم يتم التوصل إلى حل" حتى الآن للخروج من مأزق بريكست بعد المحادثات التي وصفها بـ"الصعبة" مع بريطانيا قبل أسابيع من موعد خروجها من الاتحاد في 29 مارس/آذار.

وكشف كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في ملف بريكست ميشال بارنييه ذلك بعد لقاء مع نظرائه البريطانيين في وقت متأخر من الثلاثاء وسط جهود للتوصل إلى اتفاق خروج يوافق عليه البرلمان البريطاني.

وقال المتحدث مرغريتيس سكيناس في مؤتمر صحافي إن بارنييه أبلغ المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، بأن المحادثات "كانت صعبة".

وأبلغ بارنييه أعضاء المفوضية بأنه "لم يتم التوصل إلى أي حل في هذه المرحلة يكون متماشيا مع اتفاق الانسحاب" الذي توصل إليه الاتحاد الأوروبي مع رئيسة الحكومة البريطانية في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي.

وأكد بارنييه أنه رغم ذلك جرت المحادثات في "جو بناء"، بينما تأتي تصريحاته غداة إجرائه جولة محادثات مع النائب العام البريطاني جيفري كوكس ووزير بريكست ستيفن باركلي.

وقال كوكس في تغريدة على تويتر "لقد كتبت إلى ميشال بارنييه للحصول على وجهات نظر مؤسسات الاتحاد الأوروبي بشأن حقوق المواطنين الأوروبيين كجزء من اتفاقية الانسحاب".

وتوصلت رئيسة الوزراء تيريزا ماي إلى اتفاق للخروج من الاتحاد في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، إلا أن البرلمان البريطاني رفضه تماما في يناير/كانون الثاني من العام الحالي.

وقبل المحادثات التي استمرت أربع ساعات صدرت عن الجانبين مؤشرات ايجابية ما أحيا الآمال بإمكان حدوث تقدم.

إلا أن بارنييه أكد أن الجانبين لم يحسما بعد مسألة 'شبكة الأمان' التي تستهدف إبقاء الحدود مفتوحة بين إيرلندا العضو في الاتحاد ومقاطعة إيرلندا الشمالية البريطانية.

ويرى الاتحاد الأوروبي أن هذا الإجراء ضروري للحفاظ على عملية السلام في إيرلندا الشمالية، لكن لندن تخشى أن يؤدي ذلك إلى ربط بريطانيا بشكل نهائي بالاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي.

وقال كوكس، أكبر محامي الحكومة البريطانية، إنه قدم "مقترحات منطقية جدا" خلال محادثات بروكسل.

وصرح لشبكة سكاي نيوز التلفزيونية من بروكسل بأن "الجانبين تبادلا آراء قوية وحاليا نواجه المحادثات الحقيقية. ستستأنف المحادثات قريبا"، مضيفا "إنها مفاوضات حساسة جدا، وصلنا الآن إلى صلب الأمور"، لكنه قال إنه لن يكشف مضمون المحادثات لأنها "خاصة وسرية".

ويعتبر حضور كوكس المحادثات مهما لأنه سيقدم في النهاية رأيه القانوني بشأن اتفاق بريكست و'شبكة الأمان' التي ستحدد ما إذا كان البرلمان البريطاني سيوافق على الاتفاق.

واعتبر تحذير كوكس في السابق من أن 'شبكة الأمان' قد تصبح دائمة، عاملا مهما في عدم موافقة البرلمان على اتفاق بريكست.

وأكد بارنييه مجددا الأربعاء أنه لن تتم إعادة التفاوض حول اتفاق الانسحاب الملزم. ويقول الاتحاد الأوروبي إن محادثات بروكسل تركز على صياغة وثيقة منفصلة لإرضاء المتشككين في لندن.

وما يثير الآمال كذلك هو تليين العديد من أنصار الخروج الصعب من الاتحاد الأوروبي في حزب المحافظين مواقفهم بحيث تخلوا عن مطلبهم بأن يتم إدخال تغييرات على 'شبكة الأمان' في معاهدة الخروج نفسها.

لكن معظمهم يواصل ممارسة الضغوط لتحديد موعد لإنهاء العمل بـ'شبكة الأمان'. كما شكلوا فريقهم الخاص من المحامين للتدقيق في أي وثائق قد يعود بها كوكس من بروكسل.

وفي العام 2017، فعّلت بريطانيا المادة 50 من قانون الاتحاد الأوروبي لتبدأ عدا عكسيا لعامين للخروج من الاتحاد في 29 مارس/آذار.

ويسعى الطرفان إلى تجنب الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق وهو ما يمكن أن يشيع فوضى في الأسواق المالية مع فوضى على الحدود.

والأربعاء خفضت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية توقعاتها لنسبة النمو في بريطانيا إلى 0.8 بالمئة، مقابل 1.4 بالمئة من قبل، لكن هذه النسبة لا تشمل آثار خروج بريطانيا من الاتحاد بلا اتفاق وهو احتمال يتزايد مع اقتراب تاريخ 29 مارس/اذار.

وأكدت المنظمة أنه "إذا انفصلت المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، فإن الآفاق ستكون أقل بكثير" لبريطانيا التي سيخسر إجمالي ناتجها المحلي 2 بالمئة في السنتين المقبلتين مع تطبيق الرسوم الجمركية لمنظمة التجارة العالمية.

وستتاح لمجلس العموم البريطاني فرصة ثانية للتصويت على الاتفاق الثلاثاء المقبل. وفي حال رفضه إياه فسيصوت أعضاؤه بعد أيام من ذلك على ما إذا كانت البلاد ستخرج بدون اتفاق أو سيتم تأجيل الخروج.