لا خطط لتعديل إنتاج أوبك+ في نوفمبر

لندن/موسكو - قالت مصادر إن تحالف أوبك+ سيتمسك على الأرجح باتفاق قائم لإضافة 400 ألف برميل يوميا إلى إنتاجه في نوفمبر/تشرين الثاني حين تجتمع الأسبوع القادم، على الرغم من أن النفط بلغ أعلى مستوى في ما يزيد عن ثلاث سنوات فوق 80 دولارا للبرميل وضغط يمارسه المستهلكون طلبا لمزيد من الإمدادات.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، في يوليو/تموز على زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا كل شهر للتخلص تدريجيا من تخفيضات قدرها 5.8 ملايين برميل يوميا. كما اتفقت على تقييم الاتفاق في ديسمبر/كانون الأول. وقال أحد المصادر "حتى الآن سنُبقي على خطة الزيادة بواقع 400 ألف برميل يوميا".

واتفقت أوبك+، التي تعقد اجتماعات بشكل دوري في سبتمبر/أيلول على الاستمرار في خططها القائمة لزيادة الإنتاج في أكتوبر/تشرين الأول. وتجتمع اللجنة الفنية المشتركة للكارتل النفطي اليوم الأربعاء لدراسة وضع السوق وتقديم نتائج إلى الوزراء.

وفي تصريحات مفتوحة إلى اللجنة الفنية المشتركة، قال أمين عام أوبك محمد باركيندو إن اتفاق أوبك+ الحالي يساهم في إبقاء سوق النفط متوازنة.

وأضاف باركيندو وفقا لحساب أوبك على تويتر "من حيث نقف الآن، فإن القرارات الوزارية لأوبك ومن خارج أوبك للبدء في إعادة 400 ألف برميل يوميا إلى السوق كل شهر تواصل المساهمة في الموازنة بين الحاجة لزيادات تدريجية لمعالجة الطلب، بينما تحول دون حدوث فائض محتمل للمعروض".

وقالت المصادر إن وزراء أوبك+، الذين سيعقدون اجتماعهم عبر الإنترنت يوم الاثنين، سيدرسون النتائج التي توصلت إليها اللجنة الفنية المشتركة قبل اتخاذ قرار نهائي.

وارتفع خام برنت لأعلى مستوى في ثلاث سنوات فوق 80 دولارا للبرميل أمس الثلاثاء، بدعم من تعطيلات غير مخططة في الولايات المتحدة وتعاف قوي للطلب بعد أضرار الجائحة. والأسعار عند ما يقل قليلا فحسب عن 80 دولارا اليوم الأربعاء.

وقال البيت الأبيض الذي أثار في أغسطس/آب الماضي مخاوف بشأن ارتفاع الأسعار، أمس الثلاثاء إنه على اتصال مع أوبك وينظر في كيفية معالجة تكلفة النفط.

وألمحت الهند ثالث أكبر مستورد ومستهلك في العالم للنفط، أمس الثلاثاء إلى أن زيادة أسعار الخام ستسرع التحول إلى مصادر طاقة بديلة.

وقال وزراء طاقة من دول أعضاء في أوبك مثل العراق ونيجيريا والإمارات في الأسابيع الأخيرة إن المجموعة لا ترى حاجة لاتخاذ تدابير استثنائية لتعديل الاتفاق القائم.

ويتضمن جدول أعمال اللجنة الفنية المشتركة الامتثال للتخفيضات القائمة الذي بلغ 116 بالمئة في أغسطس/آب الماضي، مما يعني أن المجموعة تخفض الإنتاج بأكثر من المخطط، فيما يواجه عدة أعضاء قيودا محلية لزيادة الإنتاج. ويشير هذا إلى سوق نفط تشهد شحنا.

وقالت مصادر إن عضوي أوبك نيجيريا وأنغولا وهما مصدران أفريقيان كبيران للنفط، سيواجهان صعوبات لتعزيز الإنتاج إلى مستويات حصتيهما في أوبك+ حتى العام القادم على الأقل بسبب نقص الاستثمار ومشكلات خاصة بأعمال الصيانة.

ويعني هذا أن أي زيادة كبيرة في الإنتاج من جانب المجموعة ستعتمد على منتجين لديهم طاقة فائضة، مثل السعودية والإمارات.

وقال باركليز إن تعافي الطلب سيفوق وتيرة تحركات أوبك+ لتقليص قيودها "لأسباب من بينها محدودية قدرة بعض المنتجين في المجموعة لزيادة الإنتاج، مما من المرجح أن يقود المخزون لأدنى مستوى في عقود".