لا ضرائب جديدة على التونسيين في 2019

تونس - وافق البرلمان التونسي الاثنين على ميزانية 2019 التي لن تفرض ضرائب جديدة على المواطنين وستخفض العبء الضريبي لبعض القطاعات، وذلك بعد سنوات من زيادات ضريبية أثارت غضبا شعبيا وفي بعض الأحيان احتجاجات عنيفة.
وتتوقع الميزانية، التي جرى إقرارها بموافقة 113 صوتا من أصل 217، انخفاض العجز إلى 3.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019، مقارنة مع عجز متوقع هذا العام نسبته نحو خمسة بالمئة.
وكان رئيس الوزراء يوسف الشاهد قال في وقت سابق من العام الجاري إن عام 2018 سيكون آخر عام صعب للتونسيين، لكن حكومته ما زالت تتعرض لضغط من صندوق النقد الدولي لتقليص عجز الميزانية من خلال خفض الدعم وإصلاح القطاع العام.
وتتوقع ميزانية العام المقبل نمو الاقتصاد التونسي في عام 2019 بنسبة 3.1 بالمئة، ارتفاعا من نحو 2.6 بالمئة هذا العام.
ويقدر حجم الموازنة العامة لتونس للعام المقبل بـ40.8 مليار دينار (حوالي 14.5 مليار دولار) أي بزيادة تقدر بـ8.5 في المائة مقارنة بموازنة 2018.
وستخفض الحكومة الضرائب على الشركات التي تعمل في قطاعات من بينها التكنولوجيا والمنسوجات والهندسة والأدوية إلى 13.5 بالمئة في إطار ميزانية العام المقبل.

وشهدت النقاشات حول الموازنة مشاحنات ومعارضة شديدة حول بعض الإجراءات التي اقترحتها الحكومة، على غرار تأجيل تطبيق الضريبة على الفضاءات التجارية الكبرى (مراكز التسوق) لعام 2020 بعد أن كان من المقرر فرضها بداية من شهر يناير/كانون الثاني 2019.
وعارض هذه الإجراءات بعض النواب عن كتلة الجبهة الشعبية (15 مقعدا) والكتلة الديمقراطية (12 مقعدا) وعدد من النواب المستقلين.
ورفعت ميزانية 2018 الضرائب على السيارات والمشروبات الكحولية والاتصالات التليفونية والإنترنت والإقامة بالفنادق وبنود أخرى في مسعى للمساعدة في ضبط الميزانية.
وجرى رفع الضريبة على أرباح البنوك إلى 40 بالمئة من 35 بالمئة. كما رفعت الحكومة ضريبة القيمة المضافة هذا العام بواقع نقطة أساس وفرضت ضريبة جديدة للضمان الاجتماعي نسبتها واحد بالمئة على الموظفين والشركات.
وشهد الاقتصاد التونسي تعافيًا وارتفاعًا تدريجيًا في نسب النمو التي كانت في حدود 1% عام 2016 و1.9% عام 2017 و2.6% العام الجاري وتوقع ارتفاع هذه النسبة إلى 3.1% العام القادم.