لا مؤشرات على إنهاء أزمة الشغور الرئاسي في لبنان

بيروت - يترقب العالم نتائج جلسة البرلمان اللبناني المقرر عقدها الخميس المقبل، المخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية عقب فراغ بالمنصب تجاوز عامين، إثر فشل القوى السياسية في التوافق على مرشح.
وفي 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، حدد رئيس مجلس النواب نبيه بري 9 يناير/كانون الثاني الجاري لعقد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية، عقب أقل من 24 ساعة على إعلان وقف إطلاق النار مع إسرائيل في جنوب لبنان.
ومنذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في أكتوبر/تشرين الأول 2022، أخفق البرلمان في انتخاب رئيس جديد خلال 13 جلسة على مدى عامين، آخرها في 14 يونيو/حزيران 2023، ما أدخل البلاد في شغور رئاسي هو السادسة في تاريخ لبنان الحديث.
ورغم عدم إعلان جميعهم الترشح رسميا، فإن من أبرز المرشحين لرئاسة لبنان، قائد الجيش العماد جوزيف عون ورئيس حزب القوات سمير جعجع والمدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء إلياس البيسري والنائبين نعمة أفرام وإبراهيم كنعان، والوزراء السابقين جهاد أزعور وزياد بارود وجان لوي قرداحي.
وأعلنت كتلة "اللقاء الديمقراطي" التي تضم 8 نواب ويدعمها الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، سابقا دعمها ترشيح قائد الجيش لمنصب الرئيس، إلا أن هذا الترشيح لا يحظى حتى الآن بقبول الحليفين الشيعيين حزب الله وحركة أمل.
كما يحظى عون بدعم نحو نصف عدد النواب السنّة في البرلمان (27 نائبا)، بينما تتوزع بقية أصواتهم على المرشحين الآخرين.
ورغم تأييد نواب من المعارضة لا سيما القوات، وصول قائد الجيش إلى رئاسة البلاد، فإن كتلة التيار الوطني الحر برئاسة جبران باسيل (13 نائبا)، تعارض ذلك.
ولا يحظى أي من المرشحين حتى، مساء السبت، بعدد الأصوات المطلوبة في البرلمان للفوز بالرئاسة وهي 86 صوتا من أصل 128.
ومن بين المرشحين للرئاسة، رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية، حليف حزب الله، الذي تراجعت حظوظه كثيرا عقب حرب إسرائيل المباشرة على لبنان أواخر سبتمبر/أيلول 2024، وسقوط نظام حليفه في سوريا بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول المنصرم، وفق ما يراه مراقبون.
وبحسب العرف السياسي السائد في لبنان، يجب أن يكون رئيس الجمهورية مسيحيا من الطائفة المارونية، بينما يعود منصب رئيس الحكومة للطائفة السنيّة، ورئيس مجلس النواب للطائفة الشيعية.
وقالت صحيفة "نداء الوطن" اللبنانية الجمعة إنه "حتى الساعة لا مؤشرات توحي بنضوج نهاية سعيدة لجلسة الانتخاب".
كما لم يستبعد وزير الداخلية بسام مولوي، في مقابلة مع قناة "إم تي في" المحلية الخاصة عدم انتخاب رئيس للبلاد، الخميس المقبل.
وعادة ما يجري انتخاب رئيس للبنان عبر توافق الكتل البرلمانية على شخصية معينة، وهذا ما لم يحصل حتى الساعة.
ووفق الدستور، يُنتخب رئيس البلاد من البرلمان، لكن الانقسامات وعدم التوافق السياسي يحولان دون تحقيق ذلك بسبب فقدان النصاب الدستوري لعقد جلسة انتخاب أو عدم حصول أي من المرشحين على النسبة المطلوبة من أصوات النواب.
والنصاب القانوني المطلوب في جلسة انتخاب رئيس البلاد هو ثلثا عدد أعضاء مجلس النواب في دورة التصويت الأولى (86 نائبا) وهو نفس الرقم المطلوب للفوز، فيما يُكتفى بالغالبية المطلقة (النصف +1) في دورات التصويت التالية (65 نائبا من 128).