لا مخالفة قانونية في بيع الاسلحة الأميركية للسعودية

واشنطن  - قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الاميركية الاثنين إن تقريرا نهائيا للقائمة بأعمال المفتش العام للوزارة توصل إلى أن استخدام الوزير مايك بومبيو إجراء طارئا لبيع أسلحة لدول الخليج ومن بينها السعودية لم يخالف القانون.
وجاءت تعليقات المسؤول- التي أدلى بها قبل الإعلان عن التقرير- بعد أن أقال الرئيس الاميركي دونالد ترامب فجأة في مايو/أيار المفتش العام للوزارة في ذلك الوقت ستيف لينيك الذي كان يدرس إجراء بومبيو. وخلف لينيك في المنصب ستيفن أكارد الذي استقال الأسبوع الماضي بعد تنحيه عن تحقيق مبيعات الأسلحة.
وأتمت التقرير النهائي ديانا شو نائبة أكارد.
وكان لينيك رابع مفتش عام حكومي يقيله ترامب في الشهور القليلة الماضية، مما أثار مخاوف بين الديمقراطيين وبعض من رفاقه الجمهوريين بشأن تقليص عملية الرقابة على مثل هذه المبيعات الحساسة.
وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن التقرير النهائي للمفتش العام لم يجد أي خطأ في تنفيذ بومبيو قرار الإدارة بإعلان "حالة الطوارئ الوطنية" لتبرير مبيعات عسكرية قيمتها ثمانية مليارات دولار للسعودية على الرغم من اعتراض الكونغرس.
ولم يحدد المسؤول تاريخا لصدور التقرير النهائي، لكن وزارة الخارجية كشفت مقتطفات منه في بيان.
وأشارت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إلى أن تقرير المفتش العام خلُص إلى أن "استخدام وزير الخارجية (بومبيو) في أيار/مايو 2019 لسلطة الطوارئ قد تم وفقًا للمادة 36 من قانون تصدير الأسلحة".
وبحسب وزارة الخارجيّة الأميركيّة، فإنّ التقرير يشير إلى أنّ سلطة الطوارئ هذه كان قد لجأ إليها أيضاً خمسة من الرؤساء السبعة السابقين للولايات المتحدة.
وكان الكونغرس رفض الصفقة التي أبرمتها إدارة ترامب لبيع كلّ من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة أسلحة مختلفة بقيمة إجمالية تصل إلى 8 مليارات دولار.
ومبيعات الاسلحة متعلقة بـ22 صفقة مع السعودية والامارات والاردن تشمل صيانة طائرات وذخائر.
ويشمل ذلك ذخائر دقيقة التوجيه من صنع شركة رايثيون ودعما لطائرات إف-15 التي تنتجها بوينغ وصواريخ جافلين المضادة للدبابات والتي تنتجها رايثيون ولوكهيد مارتن.