لا مصرية لإقامة معسكرات إيواء مهاجرين على أراض مصر

اتفاق الاتحاد الأوروبي على إقامة منصات استقبال المهاجرين خارج أراضيه يصطدم بلاءات عربية من المغرب وليبيا ومصر وتونس.

الاتحاد الأوروبي يقف عاجزا في معالجة معضلة الهجرة السرية
لاءات عربية تربك خطط أوروبا لإيواء المهاجرين
كبح حركة الهجرة من تركيا يضغط على ليبيا وايطاليا

القاهرة - أعلنت مصر الجمعة رفضها إقامة "معسكرات إيواء" للمهاجرين على أراضيها، بعد توافق الاتحاد الأوروبي على إقامة "منصات استقبال" للمهاجرين خارج دول الاتحاد الأوروبي.

واتفق قادة دول الاتحاد الأوروبي في قمتهم الخميس والجمعة على إقامة "منصات" للمهاجرين خارج الاتحاد الأوروبي سعيا لردعهم عن عبور البحر الأبيض المتوسط. ولم تحدد الدول التي ستقام فيها هذه المنصات.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير احمد أبو زيد، إن "الموقف المصري في ما يتعلق بقضية اللاجئين والمهاجرين واضح للجميع وتتسق فيه القوانين المصرية مع القانون الدولي والاتفاقيات الدولية المنظمة للتعامل مع هذا الموضوع".

وأكد أن موقف بلاده "يتأسس علي رفض إقامة أي معسكرات إيواء أو تجميع للمهاجرين علي أراضيها، ورفض عزلهم بأي شكل من الأشكال وتحت أي مسمى من المسميات".

وأشار إلى أن بلاده تتعامل مع المهاجرين عن طريق "دمجهم في المجتمع وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم".

وترتكز الخطة الأوروبية الجديدة على إقامة "منصات استقبال" للمهاجرين خارج دول الاتحاد الاوروبي و"مراكز خاضعة للمراقبة على أساس طوعي" بالنسبة للمهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر، يتم فيها بسرعة فرز المهاجرين الذين يتم منحهم حق اللجوء ومن يتعين طردهم.

وأعلن وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة الخميس أن بلاده ترفض فكرة إقامة مراكز استقبال خارج الاتحاد الأوروبي.

وأكد نائب رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية أحمد معيتيق الاثنين بحضور وزير الداخلية الايطالي ماتيو سالفيني أن ليبيا "سترفض بشكل قطعي إقامة مخيمات مهاجرين في ليبيا".

وحذر الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر الجمعة "بعض الأطراف الدولية" من "إنشاء وجود عسكري لها" في جنوب البلاد "بحجة التصدي للهجرة غير الشرعية".

وكان تونس قد أعلنت في السابق رفضها إقامة مراكز إيواء للمهاجرين على أراضيها، في موضوع أثار جدلا سياسيا حينها بعد أنباء عن تخطيط الاتحاد الأوروبي لإقامة مراكز لإيواء المهاجرين في عدد من الدول من بينها تونس وليبيا.

وقضية إيواء المهاجرين غير الشرعيين الذين يتم إنقاذهم باتت مسألة بالغة الحساسية بالنسبة لجميع الدول سواء منها دول الاستقبال أو الدول التي تنطلق منها رحلات الهجرة غير الشرعية.

ويقف الاتحاد الأوروبي الذي قسمته قضية الهجرة إلى معسكرين وسط خلافات حادة، عاجزا عن حل هذه المعضلة.

وضغطت حركة الهجرة السرية من السواحل الليبية تحديدا على ايطاليا التي باتت تقودها حكومة شعبوية خاصة بعد الاتفاق الذي وقعته بروكسل في مارس/اذار 2016 مع أنقرة لكبح موجات اللجوء انطلاقا من تركيا.

وتلقي هذه القضية أيضا بظلال ثقيلة على الولايات المتحدة التي اتخذت اجراءات صارمة في مواجهة المهاجرين غير الشرعيين من دول أميركا اللاتينية وخصوصا من المكسيك.