لا نيّة مطلقا لاستقالة رئيس الوزراء الاسرائيلي رغم فضائح الفساد

القدس - أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مساء الاثنين أنه لن يستقيل في حال أطلق المدعي العام إجراءات لتوجيه الاتهام إليه في قضايا فساد، في الوقت الذي ستشهد فيه إسرائيل انتخابات تشريعية مبكرة في ابريل/نيسان 2019.

وردا على سؤال لصحافي إسرائيلي خلال مؤتمر صحافي تكلم خلاله بالعبرية في ريو دي جانيرو في إطار زيارة رسمية يقوم بها للبرازيل، قال نتانياهو إنه لن يستقيل "في حال استدعاني المدعي العام للاستماع إلي قبل الانتخابات"، وهي آلية إلزامية تسبق توجيه الاتهام.

وتتوقع كل استطلاعات الرأي تقدم حزب ليكود بزعامة نتانياهو على بقية الأحزاب خلال الانتخابات المبكرة المقبلة، ما سيتيح له تشكيل الحكومة مجددا.

وكان قد قرر الدعوة إلى انتخابات مبكرة في ابريل/نيسان المقبل لأن استطلاعات الرأي تؤكد قدرته على الاحتفاظ بمنصبه.

والمعروف أن لا شيء يجبر نتانياهو على الاستقالة في حال وجه اتهام إليه ولن يكون مجبرا على الاستقالة إلا في حال إدانته ونفاد كل أنواع الاستئناف.

وكان شاي نيتزان المساعد الأول للنائب العام افيشان ماندلبيت، قد أعلن في منتصف ديسمبر/كانون الأول أنه نقل إلى مديره توصياته بشأن ثلاثة تحقيقات فساد تستهدف نتانياهو، من دون أن يكشف مضمونها.

كما أوصت الشرطة مطلع ديسمبر/كانون الأول بتوجيه اتهام لنتانياهو وزوجته ساره بشأن إحدى قضايا الفساد التي تحوم الشبهات حول تورطه بها.

وتفيد وسائل الإعلام الإسرائيلية بوجود ما يكفي من الأدلة لتوجيه اتهام إلى نتانياهو لتورطه بالفساد.

وأضاف نتانياهو "أنا لا أنوي الاستقالة. أولا لأنهم لن يجدوا شيئا وثانيا لأن القانون لا يجبرني على القيام بذلك"، معتبرا أن مطالبته بالاستقالة "ستشكل مساسا بالديموقراطية الإسرائيلية".

وتابع رئيس الحكومة الإسرائيلية "المواطنون الإسرائيليون سيقررون ما إذا كنت سأكون رئيس الحكومة المقبل".

من جهته ندد حزب الاتحاد الصهيوني اليساري في بيان بموقف نتانياهو. وجاء في البيان "نتانياهو المشتبه به في قضايا فساد يواصل على عادته ترهيب المسؤولين القضائيين".