لبنان محبط بعد انسحاب شركة تدقيق دولية

بيروت - قال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، حسان دياب إن الفساد ربح جولة جديدة، وذلك على خلفية إعلان شركة تدقيق دولية انسحابها من مراجعة حسابات مصرف لبنان المركزي.
وأضاف دياب الجمعة، بحسب ما نقلت عنه الوكالة اللبنانية الرسمية "أحبطوا التدقيق الجنائي. ربح الفساد جولة جديدة. لن نستسلم لليأس. لا بد أن تنتصر إرادة اللبنانيين".
وكانت رئاسة الجمهورية اللبنانية، قد قالت في وقت سابق إن شركة "الفاريز ومارسال" الدولية التي تولت قبل شهور مهمة مراجعة حسابات وملفات مصرف لبنان المركزي، انسحبت من المهمة الموكلة إليها.

كما أكد الخبر غازي وزني وزير المال في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية قائلا إن شركة استشارات إعادة الهيكلة ألفاريز آند مارسال انسحبت من التدقيق الجنائي لمصرف لبنان المركزي لأنها لم تتلق المعلومات الكافية للقيام بالتدقيق.
وبررت الشركة وقف عملها، بعدم حصولها على المعلومات والمستندات المطلوبة، وعدم تيقنها من التوصل إلى هكذا معلومات، رغم حصولها مطلع نوفمبر/تشرين ثانٍ الجاري على تمديد عملها ثلاثة أشهر لتسلم المستندات المطلوبة.
وفي 3 نوفمبر/تشرين الثاني، طالب دياب المصرف المركزي بتسليم كافة المستندات لشركة التدقيق، معتبرا أي محاولة لعرقلة التدقيق، يصنف أنه شراكة في المسؤولية عن التسبّب بمعاناة اللبنانيين على المستويات المالية والاقتصادية والمعيشية.
ولفت دياب الجمعة، إلى أن "جدار الفساد سميك جدا ومرتفع جدا أمام الاصلاح. سنبقى نحاول حتى نهدم هذا الجدار الذي يصادر آمال اللبنانيين بدولة تنتصر على الفساد".
وأردف قائلا "نحن نعلم أن منظومة الفساد لن تستسلم بسهولة، ونعلم أن هذه المنظومة ستقاتل بشراسة لحماية نفسها. لكنني على يقين أن هذه المنظومة ستسقط في النهاية.
ووافقت الحكومة اللبنانية في يوليو/ تموز الماضي على الاستعانة بشركة "الفاريز ومارسال" للقيام بمهمة التحقيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي.
وقرار إنهاء عقد التدقيق بمثابة ضربة للبنان في وقت يسعى فيها إلى الخروج من أزمة مالية عميقة تسببت في انهيار عملته وأصابت البنوك بالشلل وأدت إلى تعثر في سداد دين سيادي.
والتدقيق الجنائي، مطلبا من الجهات الدولية المانحة، التي قد تساعد لبنان في محنته المالية، خصوصا بعد أن تعثر عن سداد ديونه، وفي ظل الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد منذ شهور.
وقال مصدر رسمي إن الاتصالات جارية لترتيب اجتماع مع ألفاريز آند مارسال سعيا لإقناعها بالاستمرار في العقد.
وكان البنك المركزي، الذي يواجه تدقيقا مكثفا منذ بدأت الأزمة المالية في أكتوبر/تشرين الأول 2019، قال في السابق إنه قدم حساباته الخاصة للتدقيق، وإنه يتعين على الحكومة تقديم كامل حسابات الدولة كي تجنب البنك المركزي مخالفة قوانين السرية المصرفية الملزمة قانونا.
وطرحت كتلة برلمانية هذا الشهر قانونا مقترحا لرفع قانون السرية المصرفية مؤقتا من أجل التدقيق فقط. ولم يتحدد موعد جلسة بشأن القانون المقترح.
ويسعى رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، والذي جرى تكليفه الشهر الماضي، إلى تشكيل حكومة في ظل النظام السياسي الطائفي الذي يحكم البلاد لتنفيذ إصلاحات تعالج أسوأ أزمة يمر بها لبنان منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990، والتي شهدت تفشيا للفقر.
وقال منسق الأمم المتحدة الخاص في لبنان يان كوبيس على تويتر إن اجتماعا لمجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان في بيروت اليوم ناقش أزمة البلاد المتشعبة "بقلق بالغ".
وقال إن المجموعة، والتي تضم الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، استنكرت "عدم إحراز تقدم في تشكيل الحكومة وعدم وجود إجراءات أكثر تصميما من قبل مؤسسات الدولة والمؤسسات المالية".