لبنان وإسرائيل يستعدان لتوقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية

القدس - قال الوسيط الأميركي بين لبنان وإسرائيل عاموس هوكستين، الأحد، إنّ مراسم توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، ستتم الخميس المقبل، وفق ما نقلت قناة 'كان' الإسرائيلية الرسمية عن هوكستين الذي أشار إلى أنه سيشارك في الحفل، منوها بأن الطرفين سيوقعان على الاتفاقية بشكل منفصل.

وسيتم توقيع الاتفاقية في منطقة 'رأس الناقورة' الحدودية بين لبنان وإسرائيل، بحسب القناة التي ذكرت أنه لن يكون هناك توقيع مشترك يحضره ممثلو البلدين معا، لكن كل طرف سيوقع أمام الوسيط الأميركي بشكل منفصل، بينما لن تكون هناك أيضا صور مشتركة.

وفي 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون موافقة بلاده على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، بينما وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد الاتفاق بـ"التاريخي".

وخاض البلدان مفاوضات غير مباشرة استمرّت عامين بوساطة أميركية حول ترسيم الحدود في منطقة غنية بالنفط والغاز الطبيعي بالبحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كلم مربعا.

ورفضت المحكمة العليا الإسرائيلية الأحد الطعون التي قدمها معارضو اتفاق ترسيم الحدود البحرية، معتبرين أن الاتفاقية تتطلب موافقة البرلمان، في قرار يمهد الطريق أمام الحكومة للتوقيع رسميا على اتفاق الترسيم.
وتوصل البلدان اللذان لا يزالان في حالة حرب عمليا، بعد مفاوضات مكثفة برعاية أميركية إلى اتفاق لترسيم حدودهما البحرية وإزالة العقبات الرئيسية أمام استغلال حقول غاز في شرق البحر الأبيض المتوسط.
وقدمت أربع جماعات يمينية إسرائيلية طعونا قانونية في الاتفاق معتبرة أنه يمثل تنازلا عن أراض إسرائيلية "ذات سيادة" وهو ما يحتاج إلى موافقة البرلمان.
ويتوجه الإسرائيليون في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر إلى صناديق الاقتراع في انتخابات هي الخامسة خلال أقل من خمس سنوات.
ورأى مقدمو الطعون أنه لا يجوز إبرام صفقة كهذه والتنازل عن الأراضي خلال فترة انتخابات. فيما حاول معارضو الاتفاق أيضا إجبار الحكومة على إجراء استفتاء على شروطه.
ورفضت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة في المحكمة العليا جميع الحجج المقدمة ضد الصفقة على أن تنشر الحجج كاملة في وقت لاحق.
ومع صدور قرار المحكمة بات بإمكان حكومة يائير لبيد إعطاء موافقتها النهائية والملزمة على الاتفاق فيما أشارت تقارير إسرائيلية ولبنانية إلى أن مسؤولي البلدين سيوقعون بشكل منفصل على الاتفاق خلال الأسبوع الجاري.
ويدخل الاتفاق حيز التنفيذ بعد إرسال الولايات المتحدة إشعارا تؤكد خلاله تلقيها موافقات منفصلة من كلا البلدين.بعدها تقوم إسرائيل ولبنان بإيداع إحداثيات الحدود البحرية لدى الأمم المتحدة.
وينص الاتفاق على أن يكون حقل كاريش البحري تحت السيطرة الإسرائيلية وأن يمنح حقل قانا إلى لبنان، لكن بما أن جزءا من الحقل الأخير يتجاوز خط الترسيم المستقبلي، ستحصل الدولة العبرية على حصة من الإيرادات المستقبلية من استغلاله.
وستشكل الرقعة رقم 9 حيث يقع حقل قانا منطقة رئيسية للتنقيب من قبل شركتي توتال الفرنسية وإيني الإيطالية اللتين حصلتا في العام 2018 مع شركة روسية على عقود للتنقيب عن النفط والغاز، قبل أن تنسحب الأخيرة خلال العام الحالي.
من جانبه، حذر زعيم المعارضة بنيامين نتانياهو الذي قد يعود إلى رئاسة الحكومة بعد الانتخابات، بأنه لا يعتزم الالتزام بشروط الصفقة.
وفتح اتفاق ترسيم الحدود البحرية شهية الكثير من الأطراف والدول الإقليمية لتنال نصيبها من ثروات المتوسط، في وقت يُعاني فيه العالم من أزمة طاقة غير مسبوقة إثر تداعيات الحرب في أوكرانيا.