لبنان يحصل على قرض من البنك الدولي لمواجهة أزمة القمح

بيروت - قال وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام اليوم الاثنين إن البنك الدولي وافق على قرض بقيمة 150 مليون دولار لتمويل واردات البلاد من القمح والحفاظ على استقرار أسعار الخبز لمدة تسعة أشهر.
وأضاف سلام أن المشروع الذي يطلق عليه اسم الاستجابة الطارئة لتوريدات القمح للبنان ما زال يحتاج لموافقة مجلس الوزراء والبرلمان.
ويعتمد لبنان بدرجة كبيرة على واردات الغذاء التي يدفع ثمنها بالدولار الذي أصبح من الصعب الحصول عليه الآن منذ الانهيار الاقتصادي في 2019.
ومنذ ذلك الحين خسرت الليرة اللبنانية نحو 90 بالمئة من قيمتها في حين زادت أسعار المواد الغذائية بأكثر من 11 مثلا وفقا لبيانات برنامج الأغذية العالمي.
وتفاقم نقص الخبز بسبب الحرب في أوكرانيا التي تورد أغلب احتياجات لبنان من القمح، وبعدم قدرة بيروت على تخزين احتياطيات من القمح منذ تدمير أكبر صوامعها في انفجار مرفأ بيروت عام 2020.
والشهر الماضي حذر وزير الاقتصاد اللبناني من إن احتياطيات لبنان من القمح تكفي لمدة شهر على الأكثر وسط مخاوف في السوق بسبب تداعيات الأزمة الأوكرانية.
وقال سلام حينها أن الدولة، التي تستورد ما يقرب من 60 بالمئة من احتياجاتها من القمح من أوكرانيا، تجري محادثات مع دول أخرى لاستيراد القمح بما في ذلك الولايات المتحدة والهند.
ودُمرت صوامع القمح الرئيسية في لبنان في انفجار مرفأ بيروت ومنذ ذلك الحين لا تملك البلاد سعة كافية لتخزين إمدادات تزيد عن شهر واحد.
ووقع انفجار مروّع في عنبر مجاور لصوامع الحبوب في المرفأ في الرابع من آب/أغسطس 2020، ما تسبّب بمقتل أكثر من مئتي شخص بينهم عدد من موظفي غرفة التحكم في الاهراءات وإصابة أكثر من 6500 شخص آخرين بجروح. وألحق الانفجار أضراراً جسيمة بالمرفأ وعدد من أحياء العاصمة.
وعزت السلطات الانفجار إلى تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم في العنبر من دون شروط وقاية. وتبيّن أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة من دون أن يحرّكوا ساكناً. ولم تحرز التحقيقات القضائية المعلّقة منذ اشهر أي تقدم، على ضوء تدخلات سياسية ودعاوى ضد المحقق العدلي يرفعها تباعاً عدد من المدعى عليهم بينهم نواب حاليون ووزراء سابقون.
وتمكنت الحكومة اللبنانية الشهر الماضي من عقد اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل بقيمة 3 مليار دولار في انتظار اعتماده بشكل نهائي بعد اقراره من مجلس إدارة الصندوق.
لكن لبنان يظل بحاجة إلى مليارات الدولارات الأخرى لموقف نزيف الاقتصاد ومواجهة العجز.