لبنان يرجو مهلة إضافية لسداد الديون

بيروت - يأمل لبنان في الحصول على مهلة إضافية لسداد الديون لتفادي عقدة جديدة تعمق جراح الاقتصاد الذي ينزف على وقع انهيار غير مسبوق.

وفي هذا الإطار أكد وزير الاقتصاد اللبناني راؤول نعمة إن المفاوضات الرامية لإعادة هيكلة ديون بلاده بالعملات الأجنبية لن تستغرق أكثر من تسعة أشهر إذا خلصت النوايا، فيما يتجه البلد للتخلف عن سداد ديون سيادية للمرة الأولى.

وأعلن لبنان الذي يعاني من أزمة مالية كبيرة السبت أنه لا يمكنه دفع ديونه في مواعيدها والتي تتضمن 1.2 مليار دولار مستحقة الاثنين. ودعا رئيس وزراء لبنان حسان دياب إلى مفاوضات عادلة لإعادة هيكلة الدين.

ويشكل تخلف لبنان عن سداد ديونه بالعملات الأجنبية مرحلة جديدة من الأزمة المالية التي تعصف باقتصاده منذ أكتوبر/تشرين الأول وأفقدت الليرة نحو 40 بالمئة من قيمتها ودفعت البنوك لفرض قيود على السحب من الودائع وأججت البطالة والاضطرابات.

وتعتبر الأزمة أكبر خطر على استقرار لبنان منذ نهاية الحرب الأهلية التي دارت رحاها من 1975 إلى 1990.

وقال مصدر مطلع الأحد إن "من المتوقع بدء مفاوضات إعادة هيكلة الدين بشكل رسمي بين لبنان وحملة السندات في غضون نحو أسبوعين".

وقال دياب في خطاب وجهه للبنانيين ونقله التلفزيون، إن احتياطيات البلاد من العملة الصعبة بلغت مستويات "حرجة وخطيرة" مع الحاجة لتلبية احتياجات اللبنانيين الأساسية.

وطفت الأزمة على السطح مع تباطؤ تدفقات رؤوس الأموال واندلاع احتجاجات بسبب عقود من الفساد وسوء الإدارة.

ونقلت قناة الجديدة على موقعها الإلكتروني الليلة الماضية عن نعمة، قوله "عملية التفاوض تمتد لأشهر وإذا كان لدينا حسن نية لا نذهب لأكثر من تسعة أشهر"، مضيفا "الحكومة تنتظر الآن موقف حاملي سندات اليوروبوند"، مصرحا بأنه يتوقع أن يكون موقفهم "إيجابيا".

وعن إمكانية مقاضاة لبنان في الخارج، قال إن "من الممكن أن يقدم الدائنون على رفع دعاوى بحق مصرف لبنان المركزي لكنهم لن يربحوها".

ولدي لبنان سندات بالدولار تبلغ نحو 31 مليار دولار. وقالت مصادر إن الحكومة ستسعى إلى إعادة هيكلتها.

وصرح دياب أن الدين العام في لبنان تجاوز 170 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعني أن البلاد على وشك أن تكون الأكثر مديونية في العالم.

وقال مصدر آخر السبت إن "البنوك اللبنانية وهي حائز كبير للدين السيادي، مستعدة لإجراء محادثات مع الدائنين الأجانب في ظل سعي الحكومة لإعادة هيكلة الدين".

وأضاف المصدر أنه لا يوجد جدول زمني بعد لإعادة الهيكلة ومن المتوقع أن تبدأ المحادثات مع الدائنين الأجانب ببطء، مؤكدا أن جمعية مصارف لبنان كلفت هوليهان لوكي كمستشار مالي للمساعدة في العملية".

ولا يوجد مؤشر على مساعدات من دول أجنبية سبق أن مدت يد العون للبنان. وتصر الحكومات الغربية على أن تطبيق بيروت أولا إصلاحات تأجلت طويلا لمكافحة الهدر والفساد.

ويعتقد محللون كثيرون أن السبيل الوحيد لضمان دعم مالي للبنان هو من خلال برنامج لصندوق النقد الدولي.

لكن حزب الله المدعوم من إيران يعارض ذلك وسبق أن قال إن الشروط التي سيسعى صندوق النقد لفرضها ستشعل ثورة شعبية في لبنان، فيما طلبت بيروت مساعدة فنية من الصندوق.

ويرى محللون أيضا أن أمل المساعدات الدولية تضاءل في حضور حكومة مدعومة من حزب الله وتدور في الفل الإيراني.

وتصنف دول غربية حزب الله ضمن التنظيمات الإرهابية، ما قد يعطل مساعدات دولية يحتاج إليها لبنان أكثر من اي وقت مضى.