لبنان يرفض انتهاك حقوقه في خط الغاز الإسرائيلي مع أوروبا

بيروت - حذر لبنان، اليوم الخميس، جيرانه على البحر المتوسط من أن خط أنابيب الغاز "إيست ميد" المزمع من إسرائيل إلى الاتحاد الأوروبي يجب ألا يسمح له بأن ينتهك حدوده البحرية.

وثمة نزاع قائم بين لبنان وإسرائيل على الحدود البحرية بخصوص منطقة على شكل مثلث مساحتها حوالي 860 كيلومترا مربعا وتقع على امتداد ثلاثة من امتيازات الطاقة البحرية العشرة في لبنان.

وتأمل إسرائيل بأن تجتذب بضع دول أوروبية للمشاركة في بناء خط أنابيب طوله 2000 كيلومتر يربط موارد كبيرة من الغاز في شرق المتوسط بأوروبا عبر قبرص واليونان وإيطاليا بتكلفة قدرها سبعة مليارات دولار.

وقال وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل إنه أرسل رسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ومسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، ووزراء خارجية قبرص واليونان وإيطاليا، وطلب منهم أن لا ينتهك خط الأنابيب حقوق لبنان ضمن منطقته الاقتصادية الخالصة.

وفي نسخة من الرسالة المرسلة إلى وزارة الخارجية اليونانية قال باسيل إن لبنان لن يسمح بانتهاك سيادته "خاصة عندما يتعلق الأمر بأي محاولة محتملة من إسرائيل للاعتداء على حقوق لبنان السيادية وولايته على منطقته الاقتصادية الخالصة".

وأضاف باسيل أن "الاحتكام إلى القوانين الدولية الخاصة بالبحار، ستكون فيصلا بشأن مشروع مد خط أنابيب الغاز".

 وكان لبنان من أوائل الدول في منطقة شرق المتوسط التي قامت بعمليات ترسيم الحدود عام 1988 وأودعتها لدى الأمم المتحدة.

يأتي التحذير اللبناني غداة تصريح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال فيه إن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ومسؤولين كبيرين من قبرص واليونان سيصلون إلى إسرائيل قريبا لإطلاق خط تصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا.

وقال بومبيو، الاثنين، إن زيارته للمنطقة ستشمل أيضا التوقف في بيروت والكويت.

وكان نتنياهو صرح بأن مد هذا الأنبوب من إسرائيل إلى أوروبا "سيحول إسرائيل إلى دولة عظمى في مجال الغاز".

وكانت تقارير إسرائيلية ذكرت أن تكلفة مد الخط ستصل إلى ستة مليارات يورو (6.8 مليار دولار).

ووقع لبنان العام الماضي مع اتحاد شركات يضم توتال الفرنسية وإيني الإيطالية ونوفاتك الروسية اتفاقيتين لمنطقتي امتياز، وهما من بين خمس مناطق طرحها لبنان في أول جولة تراخيص تأخرت كثيرا. وإحدى هذه المناطق، الرقعة 9، توجد في مياه متنازع عليها مع إسرائيل.

ومن المفترض أن تبدأ أعمال التنقيب هذا العام.

وحذر القادة اللبنانيون إسرائيل مرارا من التعدي على احتياطيات النفط والغاز البحرية، ومنذ 31 يناير/ كانون ثاني 2017، يستنفر لبنان كل أدواته المتاحة للدفاع خاصة عن الرقعة 9.

وتصاعدت الأزمة بين لبنان وإسرائيل بعد تصريح لوزير الدفاع الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان قال فيه إن الرقعة 9 "ملك" لإسرائيل.

لكن وزارة الطاقة اللبنانية ردت أنه "ليس هناك منطقة متنازع عليها (...) يقع البلوك 9 بالكامل في المياه الإقليمية اللبنانية وسنبدأ التنقيب في هذا البلوك سريعا".

وقال مدير شركة توتال في الشرق الأوسط ستيفان ميشال أن "احتمالات نجاح التنقيب في البلوك 9 تقع في شماله، وسنركز عملنا هناك".

وأوضحت شركة "توتال" في بيان لها أنها مع شركائها على دراية "بالخلاف على الحدود بين لبنان وإسرائيل في الجزء الجنوبي من الرقعة" 9، مشيرة إلى أن المنطقة المتنازع عليها تشكل أقل من ثمانية في المئة من مساحتها.

وأكدت "توتال" أن أعمال التنقيب المرتقبة ستجري على بعد "أكثر من 25 كيلومتراً" من المنطقة المتنازع عليها.

ويقع لبنان في حوض شرق البحر المتوسط الذي جرى فيه اكتشاف عدد من حقول الغاز البحرية الكبرى منذ عام 2009.

وفي يناير/كانون الثاني وافقت بلدان شرق المتوسط في القاهرة على إنشاء "منتدى غاز شرق المتوسط" ومن أهدافه العمل على إنشاء سوق إقليمية للغاز وترشيد تكلفة البنية التحتية وتقديم أسعار تنافسية.

والدول المشاركة في إنشاء المنتدى هي مصر، وإيطاليا، واليونان، وقبرص، والأردن، وإسرائيل، وفلسطين، على أن تكون العضوية مفتوحة لمن يرغب بذلك.

ولم يشارك لبنان وتركيا في ذلك الاجتماع ولا سوريا التي مزقتها الحرب.

ويقول خبراء أن الأمر أصبح معقدا في شرق المتوسط، حيث ظهرت في السنوات الأخيرة حقول غاز ضخمة متداخلة في مياه إقليمية لدول عدة ما دفع كل منها للدفاع عن مصالحه.