لبنان يرفض توطين اللاجئين

باسيل يبعث رسالة إلى الأمم المتحدة يعرب فيه عن اعتراض بلاده على توطين أو إدماج اللاجئين أو النازحين على أرضها مشددا على أن الحل يكمن في العودة الآمنة والكريمة إلى البلد الأصل.

بيروت - أكد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية جبران باسيل الثلاثاء، أن بلاده ترفض توطين أو إدماج اللاجئين أو النازحين على أرضها.

وجاء ذلك في رسالة بعث بها وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل كتابا إلى كل من رئيسة الدورة الـ73 للجمعية العمومية للأمم المتحدة ماريا فرناندا اسبينوزا والأمين العام للمنظمة الدولية انطونيو غوتيريس والمفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، على خلفية التصويت على الإعلان العالمي للاجئين الذي اعتمد في منتدى مراكش مطلع الشهر الحالي.

وقال باسيل في رسالته "لا يستحسن استعمال الإعلان العالمي للاجئين كأداة لفرض موجبات على الدول من شأنها أن تنشئ حقوقا هي بمثابة توطين مقنع".

وأضاف "بالنسبة للبنان، إن الحل الوحيد لأزمات اللجوء أو النزوح على أرضه هو العودة الآمنة والكريمة إلى البلد الأصل"، مشيراً إلى أنهم ينظرون إلى إعادة التوطين في بلدان ثالثة كحل جزئي ومحدود جدا ومضر أحياناً، ومناسب لحالات خاصة فقط.

وشدد باسيل على ضرورة عدم "تسيس أزمة اللجوء في بلاده واستخدامها كورقة سياسة بوجه فريق أو لمصلحة فريق في النزاع، وعدم ربط العودة بأي أمر آخر سوى توفر ظروفها وسيادة الدولة المضيفة.

وأشار إلى أنه "خلال اجتماعات بلورة الإعلان العالمي للاجئين المختلفة، عبّر الوفد اللبناني عن هواجس لبنان ومخاوفه المنطلقة من وضعه الداخلي والتهديد الوجودي الذي يشكله هذا العدد الكبير من النازحين السوريين على أرضه، وما شكله من عبء اقتصادي واجتماعي وأمني وديموغرافي".

وأضاف باسيل أن لبنان صوّت "لصالح الإعلان الأممي لما ورد في هذا النص من حزم في مقاربة كل أزمة بأسلوب يراعي خصوصيتها في دول العالم ومن ضمنهم لبنان".

ويقدر لبنان في الوقت الراهن وجود نحو مليون ونصف مليون لاجئ سوري على أراضيه، بينما تفيد بيانات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة عن وجود أقل من مليون.

وتسبب النزاع الذي تشهده سوريا منذ مارس/آذار 2011، بنزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها ومقتل أكثر من 350 ألف شخص.

وتقدر الأمم المتحدة وجود 5.6 ملايين لاجئ سوري غالبيتهم في الدول المجاورة لا سيما لبنان والأردن وتركيا.