لبنان يسعى لفترة سماح لتسديد سندات دولية

بيروت - قال مصدر حكومي الخميس إن لبنان يعتزم طلب فترة سماح سبعة أيام في سندات دولية حجمها 1.2 مليار دولار تستحق في التاسع من مارس/آذار لإعطاء المستشارين الماليين وقتا إضافيا من أجل صياغة خطة إعادة هيكلة.
وافاد المصدر إن لبنان، الذي يحق له طلب فترة السماح، سيتقدم بطلبه هذا قبل موعد التاسع من مارس/آذار.
وكانت حكومة لبنان عينت هذا الأسبوع بنك الاستثمار الأميركي لازارد ومكتب المحاماة كليري جوتليب ستين اند هاملتون كمستشارين مالي وقانوني لها في إعادة هيكلة دين متوقعة على نطاق واسع.
ويعارض حزب الله السماح لصندوق النقد الدولي بإدارة الأزمة المالية، وإن كان لا يمانع في أن يطلب لبنان مشورة الصندوق.
وتشترط الدول المانحة تنفيذ لبنان حزمة إصلاحات اقتصادية للإفراج عن منح وقروض بنحو 11 مليار دولار كانت قد تعهدت بها في مؤتمر 'سيدر'.
وكان وفد من صندوق النقد الدولي قد زار الأسبوع الماضي لبنان لمواصلة اجتماعاته مع المسؤولين اللبنانيين ممددا الزيارة التي كان من المتوقع أن تنتهي يوم الأحد الماضي والتي تستهدف تقديم المشورة الفنية.
وبدأ وفد الصندوق اجتماعات مع السلطات اللبنانية في 20 فبراير/شباط لإسداء مشورة فنية موسعة فيما يتعلق بسبل معالجة أزمة مالية واقتصادية متفاقمة بالبلاد.
ولم يطلب لبنان مساعدة مالية من الصندوق، إذ يضع خطة لمواجهة أزمة مالية قائمة منذ أمد طويل وتفاقمت العام الماضي مع تباطؤ تدفقات رؤوس الأموال واندلاع احتجاجات مناهضة للنخب الحاكمة.
ويعاني لبنان من أزمة حادة في السيولة دفعت البنوك إلى فرض ضوابط صارمة خشية هروب رؤوس الأموال. وتراجعت الليرة اللبنانية بنحو 60 بالمئة في السوق الموازية، مما زاد التضخم.
وعلى بيروت المثقلة بأحد أكبر أعباء الديون العامة في العالم، أن تقرر بسرعة ما يجب فعله بشأن مدفوعات الديون فيما خفضت وكالتا التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز وموديز التصنيف الائتماني للبنان الاسبوع الماضي بسبب الخسائر المتوقعة للدائنين نتيجة إعادة هيكلة ديون محتملة.