لبنان يطلب المساعدة من عشر دول لتأمين السلع الأساسية

بيروت - قال مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان سعد الحريري إن الحريري ناشد السبت مزيدا من الدول الصديقة لبلاده على استيراد السلع الأساسية في الوقت الذي تواجه فيه أزمة اقتصادية حادة ونقصا في العملات الصعبة.
وأضاف المكتب أن الحريري وجه السبت رسائل مكتوبة إلى قادة بريطانيا وألمانيا وإسبانيا طالبا منهم المساعدة في تأمين تمويل الواردات. وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال قد بعث برسائل مماثلة الجمعة إلى قادة السعودية وفرنسا وروسيا وتركيا والولايات المتحدة والصين ومصر.
وقال مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال إن الرسائل تأتي في إطار "الجهود التي يبذلها لمعالجة النقص في السيولة وتأمين مستلزمات الاستيراد الأساسية للمواطنين، بما يؤمن استمرارية الأمن الغذائي والمواد الأولية للإنتاج".
وتصاعدت الأزمة الاقتصادية، وهي الأسوأ في لبنان منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990، إلى أزمة مالية منذ اندلاع الاحتجاجات ضد النخبة الحاكمة في أكتوبر/تشرين الأول.
وترجع الأزمة الاقتصادية إلى عقود من الفساد وهدر الموارد وهو ما جعل لبنان إحدى أكثر دول العالم ديونا.
وقدم الحريري استقالة حكومته يوم 29 أكتوبر/تشرين الأول تحت ضغط الاحتجاجات التي تندد بالفساد.
وحدث توافق الأسبوع الماضي على رجل الأعمال سمير الخطيب لشغل منصب رئيس الوزراء ومن المتوقع تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة يوم الاثنين ما لم تأت السياسة اللبنانية المتقلبة بمفاجآت.
وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري لصحيفة الجمهورية إنه سيطرح على المجلس اسم الحريري أو الشخص الذي يدعمه لتشكيل الحكومة وفي حالة دعمه للخطيب فإنه سيرشح الخطيب لتشكيل الحكومة.
وباتت قطاعات عدة تواجه صعوبات في استيراد مواد أساسية نتيجة الشح في الدولار ومنع التحويلات بالعملة الخضراء إلى الخارج.
ولاحظ اللبنانيون انقطاع عدد من الأدوية وارتفاعاً كبيراً في أسعار المواد الغذائية، مقابل تقلّص كبير في قدرتهم الشرائية.
وأصدر المصرف المركزي في بداية تشرين الأول/أكتوبر تعميماً لتسهيل الحصول على الدولار لمستوردي الوقود والقمح والأدوية، إلا أن الأزمة تفاقمت أكثر تدريجياً مع تشديد المصارف إجراءات سحب الدولار.
وتعدّ الأزمة الراهنة وليدة سنوات من النمو المتباطئ، مع عجز الدولة عن إجراء إصلاحات بنيوية، وتراجع حجم الاستثمارات الخارجية، عدا عن تداعيات الانقسام السياسي الذي فاقمه النزاع في سوريا على اقتصاد يعتمد أساساً على الخدمات والسياحة.
ويبلغ الدين العام في لبنان 86 مليار دولار، ما يعادل 150 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.
ويعيش ثلث اللبنانيين تحت خط الفقر، بينما يتخطى معدل البطالة ثلاثين في المئة في صفوف الشباب. ويهدد الانهيار الاقتصادي الحالي بارتفاع هذين المعدلين، وفق البنك الدولي، في غياب حكومة.
ويجد الآلاف من اللبنانيين أنفسهم مهددين بخسارة وظائفهم أو تم أساساً الاقتطاع من رواتبهم.