لبنان يعترض على السماح لليونيفيل بتنفيذ عمليات دون علم الجيش

بيروت - رفض لبنان مسودة مشروع في مجلس الأمن الدولي يمنح قوات الأمم المتحدة المؤقتة "يونيفيل" حق تنفيذ عمليات من دون التنسيق مع الجيش وذلك وفق ما أعلن وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب، الجمعة فيما ياتي هذا الموقف لدعم حضور واستقلالية القوة وسط جدل بشان حدود مهمتها اثر تعرضها لهجوم قبل أشهر أدين فيه عنصر من حزب الله اضافة الى توتر حصل بين الجيش الإسرائيلي والجماعة الشيعية على الحدود.
وأشارت الخارجية اللبنانية أن الوزير اطلع على مسودة مشروع القرار المطروحة حاليا في مجلس الأمن والمتعلقة بتجديد ولاية "يونيفيل" في جنوب البلاد.
وأكد بوحبيب "رفض لبنان للصيغة المتداولة كونها لا تشير إلى ضرورة وأهمية تنسيق اليونيفيل في عملياتها مع الحكومة ممثلة بالجيش، كما تنص اتفاقية عمل اليونيفيل المعروفة"، وفق البيان ذاته.
وتشمل عمليات اليونيفيل دوريات ليلية ونهارية، ووضع نقاط مراقبة، ورصد الخط الأزرق (حدودي)، وإزالة الذخائر غير المنفجرة والقنابل العنقودية.
كما تشير "يونيفيل" إلى أن تعاونها الوثيق مع القوات المسلحة اللبنانية هو المفتاح لتنفيذ قرار مجلس الأمن، بحسب النص المنشور عبر موقعها الإلكتروني بشأن مهام عملياتها في لبنان.
وشدد الوزير اللبناني على "رفض لبنان بأن يعطي الشرعية لنقل ولاية اليونيفيل من الفصل السادس، وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 والداعي إلى حل النزاع بالطرق السلمية، إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يدعو إلى فرض القرار بالقوة".
ولفت إلى أن "التجديد السنوي للقوة الدولية في الجنوب (يونيفيل) يأتي بطلب من الحكومة اللبنانية"، بحسب البيان ذاته.
وفي في 15 ديسمبر/كانون الأول الماضي قتل جندي ارلندي يدعى شون روني في أول هجوم على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان منذ عام 2015، يسفر عن سقوط ضحايا.
ونفت جماعة حزب الله مرارا ضلوعها في القتل، مقللة من أهمية الحادث واصفة إياه بأنه "غير مقصود" وقع بين سكان محليين وقوة اليونيفيل لكن التحقيقات التي اجراها القضاء اللبناني اثبت تورط عناصر في الجماعة.
وقع الهجوم على الدورية الإيرلندية إثر انتقادات وجهها حزب الله لقرار تجديد التفويض للقوة الأممية وتوسيع مهامها، بشكل لا يجعلها في حاجة إلى إذن مسبق من أي شخص للاضطلاع بدورها بالتالي إجراء عملياتها بشكل مستقل.
وحذّر الأمن العام لحزب الله حسن نصرالله حينها عناصر اليونيفيل من التصرف بعيدا عن الدولة وعن الجيش اللبناني المعني بالحركة في المنطقة التي تعتبر معقل الجماعة الشيعية، قائلا "إنهم يدفعون الأمور إلى مكان ليس لمصلحتهم".
وسعى اليونيفيل لتهدئة الاوضاع في خضم توتر على الحدود بين الجيش الاسرائيلي وعناصر من حزب الله كان ينذر بحرب جديدة.
وتأسست "يونيفيل" في 1978 ومن مهامها مراقبة وقف "الأعمال العدائية" بين لبنان وإسرائيل، كما تم توسيع ولايتها من خلال القرار 1701 الذي صدر صيف 2006، عقب حرب استمرت 33 يوما بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي الذي ما زال يحتل جزءا من الأراضي اللبنانية.