لبنان يغامر باستئناف الأنشطة الاقتصادية في ظل كورونا

بيروت - يتجه لبنان مدفوعا بالضغوط الاقتصادية القاسية نحو استئناف الأنشطة وتخفيف إجراءات الإغلاق على الرغم من استمرار  انتشار فيروس كورونا في البلاد.

إلى ذلك قال رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب الأحد، إن "لبنان سيعيد فتح اقتصاده تدريجيا بدءا من يوم الاثنين في أعقاب إغلاق استمر أربعة أيام بعد أن هدد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا بموجة ثانية من تفشي المرض".

وبدأ لبنان الذي يعاني بالفعل من أزمة اقتصادية عميقة، في تخفيف القيود المتعلقة بالفيروس والمفروضة على الشركات، في أواخر الشهر الماضي في محاولة لاستعادة بعض النشاط الاقتصادي. لكن تلك الخطة توقفت الأسبوع الماضي بعد ارتفاع في عدد حالات الإصابة الجديدة.

ونجح لبنان نسبيا في كبح تفشي المرض منذ فرض إجراءات العزل العام في منتصف مارس/آذار والتي تضمنت فرض حظر التجول ليلا وإغلاق معظم الأعمال التجارية ووقف الرحلات الجوية. وسجلت الدولة التي يبلغ تعداد سكانها حوالي ستة ملايين نسمة 911 إصابة و26 حالة وفاة.

وفي خطاب أذاعه التلفزيون الرسمي الأحد قال دياب، إنه "سيتم استئناف إعادة الفتح التدريجي للاقتصاد، لكنه طالب اللبنانيين بالالتزام الصارم بإرشادات الصحة والسلامة التي تم تجاهلها خلال المحاولة الأولى لفتح الاقتصاد".

وأضاف "لا نريد أن تتحول هذه المرحلة إلى كابوس، ولن نقبل أن يدفع اللبنانيون جميعا ثمن عدم مسؤولية ولا مبالاة البعض".

وبعد اجتماع لجنة وزارية معنية بمتابعة تطورات الفيروس، قال رئيس الوزراء اللبناني، "ندرك التداعيات الاقتصادية والاجتماعية ونحاول الحد منها وأعلن أننا سنعيد فتح البلد جزئيًا، اعتبارًا من يوم غد، استنادًا إلى الخطة المرحلية على أن نلجأ إلى سياسة العزل الصحي والأحياء التي تسجل فيها إصابات عالية".

وتابع أنه "سيعلن وزير الداخلية والبلديات اليوم التفاصيل المتعلّقة بهذه الخطوة. كما سيعلن وزير التربية التدابير المتعلّقة بالعام الدراسي".

وقال "عندما أطلقنا خطة إعادة فتح البلد حذرنا مرارًا وتكرارًا بأننا سنفقد نجاحنا في الاحتواء (للفيروس) بحال عدم الالتزام بتدابير الوقاية".

وكانت الحكومة اللبنانية أعلنت الثلاثاء الماضي، فرض حجر صحي شامل لمدة 4 أيام في إطار تشديد إجراءات مواجهة كورونا.
وأضاف دياب "لبنان نجح في البقاء في مرحلة الاحتواء، وهدفنا هو البقاء في هذه المرحلة، في حين انتقلت العديد من البلدان إلى مرحلة الاستيعاب؛ بسبب عدم تمكنهم من السيطرة على الوباء".

واستدرك "لا نزال قلقين من ارتفاع عدد الإصابات لعدة أسباب، أبرزها الوضع الاقتصادي الذي يتفاقم، الأمر الذي أدى إلى التراخي في تطبيق الإجراءات المطلوبة، بينما المطلوب الاستمرار في توخي الحذر”.

وشدد على ضرورة "الحفاظ على التباعد الاجتماعي والالتزام بالإرشادات للحفاظ على مجتمعنا، وعلى جميع اللبنانيين التعامل مع الأمر بعناية شديدة".

وكشفت الحكومة الشهر الماضي عن خطة من خمس مراحل لاستئناف النشاط الاقتصادي. ولم يحدد لبنان موعدا لإعادة فتح مطاره للرحلات التجارية.

وبات نحو 45 بالمئة من اللبنانيين تحت خط الفقر، وخسر عشرات الآلاف وظائفهم أو تم اقتطاع رواتبهم بسبب الأزمة المالية وتداعيات تفشي فيروس كورونا.

وخسرت الليرة اللبنانية التي بقيت مستقرة منذ تسعينات القرن الفائت عند 1507.5 مقابل الدولار أكثر من نصف قيمتها في السوق الموازية.