لبنان يقرر إعادة اللاجئين السوريين رغم المخاوف الحقوقية

بيروت - قال الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الأربعاء إن بلاده ستبدأ في نهاية الأسبوع المقبل إعادة السوريين إلى بلادهم على دفعات، وذلك رغم مخاوف أبدتها جماعات حقوقية بشأن سلامتهم مع الحديث عن انتهاكات يتعرض لها لاجئون من قبل قوات النظام السوري.
ويستضيف لبنان أكبر عدد من اللاجئين في العالم قياسا إلى عدد السكان. وتقدر الحكومة أن عدد سكان البلاد البالغ أكثر من ستة ملايين يشمل ما يقرب من 1.5 مليون لاجئ من سوريا المجاورة، وهو عدد أقل بكثير من ذلك المسجل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والبالغ مليون لاجئ.
وأعلن وزير المهجرين اللبناني عصام شرف الدين في يوليو/تموز عن خطة لإعادة حوالي 15 ألف لاجئ إلى سوريا شهريا، مستندا في ذلك إلى أن سوريا أصبحت آمنة إلى حد كبير بعد أكثر من عقد على نشوب الحرب.
ولن تتضمن الخطة أي دور للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والتي تصر على أن الظروف في سوريا لا تسمح بعودة اللاجئين على نطاق واسع.
وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش ومقرها نيويورك في يوليو/تموز إن "سوريا أبعد ما تكون عن توفير الأمن والسلامة للعائدين".
وكتبت لما فقيه، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، في منشور "اللاجئون السوريون الذين عادوا بين عامي 2017 و2021 من لبنان والأردن واجهوا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان واضطهادا على يد الحكومة السورية والميليشيات التابعة لها".
ومثل اللاجئون السوريين في لبنان التي كانت ورقة مساومة انتخابية خلال الانتخابات البرلمانية التي جرت في الـ15 من أيار/ مايو الفائت.
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي افاد في يونيو/حزيران الماضي ان، المجتمع الدولي إلى التعاون مع لبنان لإعادة النازحين السوريين إلى بلدهم "وإلا فسيكون للبنان موقف ليس مستحبا على دول الغرب وهو العمل على إخراجهم بالطرق القانونية من خلال تطبيق القوانين اللبنانية بحزم".
وكان زير الخارجية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، عبدالله بو حبيب، افاد قبل ذلك أن "بلاده لن تتعاون مع الأوروبيين بشأن إبقاء اللاجئين السوريين في ظل عدم وجود أي خريطة طريق أوروبية لنهاية اللجوء السوري في لبنان".
ويرى مطلعون على ملف اللجوء السوري ان  عدم توقيع لبنان اتفاقية اللجوء الدولية من اسباب الازمة. كما أن لبنان يمنح السوريين صفة نازحين لا لاجئين.
ويقول رجال القانون في لبنان أن وصف السوريين بـ"النازحين" يحرمهم من حقوقهم كالحماية من الترحيل، ويخفف مسؤولية رعايتهم من قبل الدولة اللبنانية.