لبنان يقر تعديلات طال انتظارها على قانون السرية المصرفية

بيروت - مرّر البرلمان اللبناني الثلاثاء تعديلات طال انتظارها على قانون للسرية المصرفية، في أول إنجاز لقائمة من الإصلاحات المطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي.

ووقع لبنان وصندوق النقد الدولي اتفاقا على مستوى الخبراء في أبريل يتعلق بتمويل بقيمة ثلاثة مليارات دولار لتخفيف الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، والتي وصفها البنك الدولي بأنها من بين أسوأ ثلاثة انهيارات مالية منذ الثورة الصناعية.

لكن حزمة التمويل مشروطة بمتطلبات مسبقة تشمل إصلاحات مالية بما في ذلك استراتيجية إعادة الهيكلة المصرفية وضوابط رأس المال وميزانية عام 2022 وقانون السرية المصرفية المعدل.

وقال النائب فؤاد مخزومي عبر حسابه على تويتر "إقرار قانون السرية المصرفية المطروح اليوم (الثلاثاء) في مجلس النواب حاجة ملحة طالبنا بها مرارًا وعملنا على ضمان حصولها لأنها ستكون نقطة انطلاق تؤسس لاستعادة الثقة بالقطاع المالي وتطبق الشفافية والمحاسبة التي تساهم بدورها بكشف الغطاء عن الفاسدين وتنصف الناس والمودعين الذين تبخرت أموالهم".

وتحوّل الفساد المستشري في المؤسسات العامة تدريجيا إلى أحد مسبّبات الانهيار الاقتصادي الذي يشهده لبنان منذ أشهر، وأحد أبرز الأسباب التي دفعت اللبنانيين إلى التظاهر بشكل غير مسبوق ضد الطبقة السياسية.

ورفعت الحكومات المتعاقبة في لبنان شعار "محاربة الفساد" من دون أن تُقدم على إجراء عملي واحد لتنفيذ ذلك عمليا. وتتمتع غالبية الموظفين بحماية القوى السياسية.

ولا يرفع قانون السرية المصرفية، الذي تمت تلاوته بصوت عال في أول جلسة عامة للبرلمان منذ الانتخابات التي جرت في مايو، السرية المصرفية إجمالا.

ويسمح لبعض الهيئات الحكومية برفع السرية على وجه التحديد في قضايا التحقيقات الجنائية، بما في ذلك غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وكان مشروع القانون الأصلي سيسمح برفع السرية المصرفية للتحقيق في "جميع الجرائم المالية"، لكن البرلمان صوّت على حذف هذه العبارة وبالتالي الحد من نطاق القانون.

وقال نائب رئيس الوزراء سعد الشامي، مهندس خارطة طريق التعافي المالي في لبنان، إنه "لا يوافق" على نسخة القانون التي تم تمريرها الثلاثاء.

وحاول الشامي التحدث عدة مرات خلال الجلسة لكن أصوات النواب العالية لم تسمح له بالحديث.

ونقلت وكالة رويترز عن الشامي قوله  إنه سيرسل القانون إلى صندوق النقد الدولي لتأكيد ما إذا كان يتماشى مع توقعاتهم.

ودعت الاتفاقية المبرمة مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء إلى قانون جديد "يتماشى مع المعايير الدولية لمكافحة الفساد وإزالة العوائق أمام إعادة هيكلة القطاع المصرفي الفعال والإشراف عليه وإدارة الضرائب، فضلا عن الكشف عن الجرائم المالية والتحقيق فيها واسترداد الأصول".