لبنان يكشف عن مناطق بحرية جديدة للتنقيب عن الغاز

بيروت - أعلن لبنان اليوم الجمعة عن خمس مناطق بحرية تنضم إلى دورته المقبلة لعروض تراخيص التنقيب عن الطاقة وإنتاجها، بما في ذلك أربع مناطق ضمن حدود بحرية متنازع عليها مع إسرائيل وسوريا.

وظل تطوير الطاقة البحرية طموحا محوريا للحكومات المتعاقبة في لبنان الذي يواجه أزمة سيولة، لكن حالة الجمود السياسي تسببت في تأجيل ذلك لأعوام.

وتضم الرقعتان 8 و10 مناطق بحرية تقول إسرائيل إنها تابعة لها أيضا، فيما تضم الرقعتان 1 و2 مناطق بحرية تقول سوريا إنها تابعة لها. وتقع منطقة (الرقعة رقم 9) من بين منطقتين جرت ترسيتهما العام الماضي في منطقة الحدود البحرية المتنازع عليها مع إسرائيل.

وأعلنت وزيرة الطاقة ندى بستاني عن التفاصيل في مؤتمر صحفي جرى بثه عبر التلفزيون بشأن جولة التراخيص المقبلة التي قالت يوم الخميس إن الحكومة وافقت عليها وإن الموعد النهائي لتقديم العروض فيها سيكون في أوائل 2020.

وفاز كونسورتيوم يضم توتال الفرنسية وإيني الإيطالية ونوفاتك الروسية بالجولة الأولى من التراخيص العام الماضي للمنطقتين أربعة وتسعة ويخطط لحفر الآبار الاستكشافية الأولى بحلول نهاية العام الجاري. وكان الكونسورتيوم قال إنه سيتفادى المناطق البحرية المتنازع عليها.

وقالت بستاني "نتوقع أن يكون هناك اشتراك أكبر في ثاني دورة تراخيص"، مضيفة أن ممثلين عن لوك أويل الروسية وريبسول الإسبانية وبي.بي البريطانية زاروا لبنان في الأسابيع القليلة الماضية"، مضيفة "أكيد توتال وإيني ما زالتا مهتمتين أيضا".

وناشدت المبادرة اللبنانية للنفط والغاز وهي مجموعة معنية بالشفافية، الحكومة بإعادة النظر في القرار، قائلة إنه قد يجعل العملية أقل شفافية.

لكن وزيرة الطاقة اللبنانية أعلنت في تغريدات على صفحتها بتويتر أن الوزارة ملتزمة بجميع قواعد الشفافية المطلوبة خلال جميع إجراءات ومسار دورة التراخيص الثانية، مضيفة "سنصدر وننشر تباعا القرارات التي تحدد جميع إجراءات دورة التراخيص الثانية وفقا للقوانين المرعية".

ويقع لبنان على حوض الشام في شرق البحر المتوسط حيث اُكتشفت حقول بحرية كبيرة للغاز منذ 2009 في المياه القبرصية والمصرية والإسرائيلية.

وسعت بيروت إلى تدشين أول عمليات التنقيب البحرية في 2013، لكن المشكلات السياسية المحلية عطلت ذلك حتى 2017. وفي الجولة الحالية، دمج لبنان عملية التأهيل المسبق للتقدم بعروض للتراخيص في عملية تقديم العروض.

ويصر لبنان على التمسك بكامل مساحة البلوك 9، فيما تعترض إسرائيل على ذلك وتؤكد أن أي ترسيم قانوني للحدود البحرية بين البلدين سيسمح لها باقتسام الغاز الموجود في تلك الرقعة مع لبنان.

وكانت إسرائيل قد حذّرت في صيف 2018 شركات الطاقة اللبنانية من التنقيب بالقرب من حدودها. وقال الكونسورتيوم الذي من المفترض أن ينقب في منطقة الامتياز 9 إنه سيظل بعيدا عن المنطقة المتنازع عليها. ويضم هذا الكونسورتيوم شركة توتال الفرنسية وإيني الإيطالية ونوفاتك الروسية.

وأطلقت إسرائيل جولة عطاءات في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 بعد اكتشاف عدد من الحقول في المياه الإسرائيلية. وقبلت عطاءان فقط منها وهما من شركة إنرجين اليونانية وكونسورتيوم شركات هندية يضم شركة أو.إن.جي.سي فيدش وبهارات للموارد البترولية ومؤسسة النفط الهندية وأويل إنديا.