لبنان يوسع منطقة الخلاف البحري مع إسرائيل

بيروت - قال وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ميشال نجار الاثنين إنه وقع مرسوما يوسع المنطقة التي يطالب بها لبنان في خلافه بشأن الحدود البحرية مع إسرائيل.

ويضيف التعديل الذي أُدخل على المطالب اللبنانية الأصلية المقدمة إلى الأمم المتحدة حوالي 1400 كيلومتر مربع إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان.

وقال نجار "لقد وقعت اليوم مرسوما لتعديل المرسوم رقم 6433، المتعلق بترسيم حدود المنطقة الاقتصادية البحرية الخالصة جنوب لبنان".

ويحتاج المرسوم الآن إلى توقيع رئيس حكومة تصريف الأعمال ووزيرة الدفاع ورئيس الدولة تمهيدا لإحالته إلى الأمم المتحدة ليصبح مطالبة رسمية بتسجيل الإحداثيات الجديدة للمنطقة.

وتابع الوزير البناني "هناك رسالة واضحة من رئيس الجهورية ميشال عون تم توجيهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو غوتيريش) حول تغييرات حصلت في المرسوم 6433"، مضيفا "الرسالة تؤكد أحقية لبنان بجزيرة كاريش وبعض الكيلومترات التي قضمتها إسرائيل".

وأعلن في مؤتمر صحفي إنه يتوقع توقيع المرسوم لأن وزيرة الدفاع ورئيس الوزراء ورئيس الدولة حريصون على ذلك.

وبدأت المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول في محاولة لحل النزاع على الحدود البحرية بينهما وهو ما عطّل اكتشاف موارد في المنطقة التي قد تكون غنية بالغاز. والمحادثات متوقفة منذ ذلك الحين.

وتضخ إسرائيل بالفعل الغاز من حقول بحرية ضخمة لكن لبنان لم يكتشف بعد احتياطيات غاز بكميات تجارية في مياهه.

وفي عام 2018 منحت بيروت مجموعة من الشركات تضم إيني الإيطالية وتوتال الفرنسية ونوفاتيك الروسية للقيام بعمليات تنقيب عن الطاقة في منطقتين إحداهما هي بلوك 9 التي تقع في نطاقها مياه متنازع عليها مع إسرائيل.

ولبنان الذي يعاني من انهيار مالي يهدد استقراره بحاجة ماسة للسيولة وهو يواجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية التي دارت بين 1975 و1990.

وقال نجار على تويتر "لا نتهاون بأي شبر من أرض الوطن ولا بأي نقطة من مياهه أو ذرة من كرامته".

وبدأت المحادثات الإسرائيلية اللبنانية أواخر العام الماضي بوساطة أميركية وأممية.