لجنة أوروبية تزور تونس لبحث الإصلاحات السياسية

تونس - أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس، الخميس، أن أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الّأوروبي سيقومون بزيارة إلى تونس الأسبوع المقبل لعقد مشاورات حول مسار "الإصلاحات السياسية والعودة إلى الاستقرار المؤسسي".
وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس في بيان نشرته على موقعها على شبكة الإنترنت"سيؤدّي أعضاء لجنة الشّؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي زيارة إلى تونس للقيام بمشاورات حول مسار تونس نحو الإصلاحات السياسية والعودة إلى الاستقرار المؤسسي".
وأضافت "خلال الزيارة التي ستمتدّ من 11 إلى 13 أبريل/نيسان الجاري، سيلتقي وفد رفيع المستوى من البرلمان الأوروبي بالرّئيس التونسي وممثلين عن الحكومة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني لمناقشة كيفية مواصلة الاتحاد الأوروبي دعم تونس في عملية الإصلاحات السياسية وتعزيز الديمقراطية".
ورغم ان الاتحاد الأوربي اعرب في بيانه عن "قلقه الشديد" تجاه حل مجلس نواب الشعب في تونس (البرلمان) والملاحقات القضائية لبعض نوابه لكنه لم يشر الى إجراءات او ضغط بحق السلطات وهو ما تسعى المعارضة دائما لترويجه.
وتابعت البعثة أن الوفد سيتكون من مايكل جالر- رئيسا للوفد وعضوية كل من خافيير نارت (كتلة تجديد أوروبا) وجاكوب دالوند (كتلة الخضر/التحالف الأوروبي الحر) وأندريا كوزولينو (التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين).
واكد البيان ان الوفد المخصص سيعمل على التحاور مع الجهات ذات الصلة حول إمكانية وكيفية دعم البرلمان الأوروبي لتونس في عملية الاعداد للانتخابات (التشريعية) المتوقعة نهاية سنة 2022".
ووفق بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس "سيولي الوفد اهتمامًا خاصًا للوضع الاقتصادي في تونس والطريقة المثلى التي يمكن بها للاتحاد الأوروبي أن يدعم السلطات التونسية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية لفائدة جميع التونسيين في ظلّ أزمة الأمن الاقتصادي والغذائي وجائحة الوباء العالمية وآثار العدوان الروسي على أوكرانيا".
وتسعى تونس للحصول على مساعدات من صندوق النقد الدولي حيث تجري مناقشات بهذا الخصوص على امل الوصول الى اتفاق.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قرر حل البرلمان وذلك درا على قيام عدد من نوابه على عقد جلسة افتراضية لانهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية التي اقرها في 25 يوليو/تموز الماضي.
واتخذ سعيد في 25 يوليو/تموز اجراءات استثنائية ابرزها تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وحل الحكومة السابقة وإقالة رئيسها هشام المشيشي.
كما اصدر سعيد رزنامة لمواعيد سياسية هامة من بينها اجراء استفتاء على الدستور في 25 يوليو/تموز المقبل وانتخابات تشريعية سابقة لاوانها في 17 ديسمبر/كانون الاول المقبل.