لقاء مرتقب بين فريق الحوار وممثلي الحراك الجزائري

الفريق يؤكد دراسة تشكيلة لجنة الحكماء والخبراء المستحدثة والاتصال بفعاليات من الجالية الجزائرية بالخارج عبر كافة مناطق العالم لعقد الحوار مع المحتجين بعد يومين.


حبس وزيرين سابقين باتهامات فساد

الجزائر - أعلن فريق الحوار والوساطة بالجزائر اعتزامه عقد أول لقاء له مع بعض فعاليات الحراك الشعبي، صبيحة الأربعاء، في إطار جهود الخروج من الأزمة الراهنة.
جاء ذلك في بيان، صدر الاثنين، عن فريق الوساطة والحوار الجزائري، ووقعه منسقه كريم يونس.
وقال إن "لجنة الحوار والوساطة اجتمعت الإثنين وتضمن جدول الأعمال جولات الحوار المرتقبة".

لجنة الحوار والوساطة اجتمعت الإثنين وتضمن جدول الأعمال جولات الحوار المرتقبة

وكشف أن "الفريق قرر عقد أول اجتماع مع بعض فعاليات الحراك الشعبي صبيحة الأربعاء، بمقر اللجنة بالجزائر العاصمة"، دون تفاصيل إضافية حول هذه الجزئية.
ولفت البيان أنه تمت دراسة تشكيلة لجنة الحكماء والخبراء، والاتصال بفعاليات من الجالية الجزائرية بالخارج عبر كافة مناطق العالم. دون تفاصيل.
والأحد، أعلن فريق الحوار والوساطة، في بيان، استحداث لجنة حكماء، والشروع فورا في تنظيم جولات حوار مع كافة فعاليات المجتمع.
وأكد استعداده التام لاستقبال مختلف فعاليات الحراك الشعبي في ولايات البلاد الـ48.
وأوضح أن الأرضيات والمقترحات التي سبقت تشكيله ستكون بمثابة أوراق عمل أساسية يسترشد بها في إعداد وصياغة المسودة التي سيعكف على إعدادها، وتتضمن توصياته.
وأشار إلى أن هذه المسودة سيتم تقديمها للمؤتمر الوطني للحوار المزمع عقده عقب انتهاء جولات الحوار.
وأضاف أنه سيعمل كوسيط لتقريب وجهات النظر بين مختلف الفعاليات تحسبا للندوة (المؤتمر) الوطنية للحوار، خاصة في ما يتعلق بمشروعي قانون الانتخابات، والقانون الخاص بإنشاء الهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات الرئاسية.
ومنذ استقالة بوتفليقة في الثاني من أبريل/نيسان، ترفض حركة الاحتجاج أن ينظم رموز نظامه الباقون في الحكم الانتخابات الرئاسية ويطالبون برحيلهم قبل ذلك.
وفي 25 يوليو/تموز الماضي، كشفت الرئاسة الجزائرية، في بيان، عن قائمة من 6 شخصيات مستقلة للإشراف على جلسات حوار لتهيئة الظروف لإجراء انتخابات رئاسية في أقرب وقت، برئاسة كريم يونس، رئيس البرلمان الجزائري ما بين 2002 و2004.

الرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح
بن صالح عبر عن استعداده للافراج عن معتقلي الحراك

وأكدت أن الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح أعلن خلال استقباله الفريق استعداده لإقرار إجراءات تهدئة طالب بها الأخير لإنجاح جولات الحوار مثل إطلاق سراح معتقلي الحراك والنظر في إمكانية تغيير الحكومة الحالية.
وعقب تشكيل فريق الحوار والوساطة، استقال عضوان هما الخبير الاقتصادي إسماعيل لالماس، وعزالدين بن عيسى أستاذ جامعي وناشط سياسي؛ بسبب عدم استجابة السلطات لمطالب التهدئة المرافقة للحوار.

وتحفظ قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح على الشروط المسبقة للحوار الوطني التي وضعها فريق الحوار، ومنها إطلاق سراح معتقلين ورفع الرقابة الأمنية ورحيل الحكومة.
وثمّن صالح "الخطوات المقطوعة على درب الحوار الوطني، لاسيما بعد استقبال رئيس الدولة (المؤقت) لمجموعة من الشخصيات الوطنية، التي ستتولى إدارة هذا الحوار".
وقال إن "الانتخابات هي النقطة الأساسية التي ينبغي أن يدور حولها الحوار، حوار نباركه ونتمنى أن يكلل بالتوفيق والنجاح، بعيدا عن أسلوب وضع الشروط المسبقة التي تصل إلى حد الإملاءات".

وامرت المحكمة العليا بالجزائر، الإثنين، بإيداع وزيرين سابقين الحبس المؤقت باتهامات فساد مالي، وفق التلفزيون الرسمي.
وذكر التلفزيون أن المحكمة أمرت بحبس عبد الغني زعلان، مدير الحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ووالي (محافظ) الشلف (غرب) سابقا محمد الغازي.
وذكر المصدر أن "المستشار المحقق بالمحكمة العليا، أمر بإيداع كل من محمد الغازي بصفته والي (محافظ) الشلف سابقا، وعبد الغني زعلان بصفته والي سابق لوهران (غرب)، الحبس المؤقت".
وأشار التلفزيون الرسمي إلى أن "المسؤولَين يواجهان تهمًا تتعلق بتبديد عمدي وبدون وجه حق والاستعمال غير المشروع لصالحه أو لصالح شخص أو كيان آخر، لممتلكات عمومية (حكومية)، عهد بها إليهما بحكم وظيفتهما".
ومن بين التهم الموجهة لهذين المسؤولين، "استغلال النفود وإساءة استخدام الوظيفة".

المسؤولَان يواجهان تهمًا تتعلق بتبديد عمدي وبدون وجه حق والاستعمال غير المشروع لصالحه أو لصالح شخص أو كيان آخر

وعبد الغني زعلان، شغل منصب والي ولاية وهران عاصمة الغرب الجزائري، ما بين أكتوبر/ تشرين الأول 2013 ومايو/أيار 2017.
وعين زعلان وزيرا للأشغال العمومية والنقل في مايو/أيار 2017، وظل في هذا المنصب إلى غاية 2 مارس/آذار 2019.
وفي 2 مارس/ آذار الماضي، عين زعلان مديرا للحملة الانتحابية لبوتفليقة خلفا لعبد المالك سلال، تحسبا لرئاسيات 18 أبريل/نيسان الملغاة.
وقبل أسابيع، تم وضع عبد الغني زعلان تحت نظام الرقابة القضاية ومنع من مغادرة البلاد وسحب جواز سفره، على خلفية تحقيقات في قضايا فساد.
بدوره، شغل محمد الغازي منصب والي (محافظ) للشلف (غرب)، ما بين 2001 و2008 قبل أن يعين وزيرا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في مايو/أيار 2014، وظل في المنصب إلى نهاية مايو/أيار 2017.
وباشر القضاء الجزائري تحقيقات في قضايا فساد منذ أشهر، مست مسؤولين كبار وشركات لرجال أعمال مقربين من الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.
وعلى إثر ذلك، تم سجن رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال وعدد من الوزراء وولاة (محافظون) ورجال أعمال، ووضع عدد من الوزراء تحت الرقابة القضائية.
والشخص الخاضع للرقابة القضائية يتم منعه من السفر عبر سحب جواز سفره، ويتوجب عليه التردد على مقر الأمن التابع له محل سكنه أسبوعيًا أو شهريًا لتوقيع وثيقة تثبت عدم مغادرة البلاد‎.