لقاء وزاري تركي سوري مرتقب لتطبيع العلاقات
أنقرة - كشف وزير الدفاع التركي يشار غولر أنه من المنتظر عقد لقاء بين مسؤولي أنقرة ودمشق، في إطار الجهود الرامية إلى تطبيع العلاقات، إذا توفرت الظروف المناسبة. بينما جددت تركيا شروطها لسحب قوتها من الأراضي السورية.
وأشار الى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن الشهر الماضي أنه سيدعو رئيس النظام السوري بشار الأسد لمناقشة تحسين العلاقات التي قطعتها تركيا بعد الحرب السورية في 2011. لكن الأسد قال إن محادثات من هذا القبيل لا يمكن إجراؤها إلا إذا ركزت الجارتان على القضايا الجوهرية ومنها انسحاب القوات التركية من شمال سوريا.
وأكّد أن أنقرة “لن تنسحب من سوريا دون شروط واتفاقات تقضي بتأمين الحدود وإحداث تغييرات في شكل الحكم السوري، من بينها الاتفاق على دستور جديد وإجراء انتخابات وتأمين الحدود".
والأسبوع الماضي، أوضح هاكان فيدان وزير الخارجية التركي عن عدم وجود جدول زمني واضح في الوقت الحالي للقاء بين الرئيس التركي وبشار الأسد.
وترعى روسيا مسار التطبيع بين تركيا ونظام الأسد، وكان مبعوث بوتين الخاص إلى سوريا "ألكسندر لافرنتيف" قد زار أنقرة والتقى مسؤولين في وزارة الخارجية وبحثوا الملف السوري ومسار التطبيع، وفق ما جاء في بيان للخارجية التركية.
وقبل اندلاع النزاع في مارس/آذار من عام 2011، كانت تركيا حليفاً اقتصادياً وسياسياً أساسياً لسوريا. وجمعت إردوغان علاقة صداقة بالنظام السوري. لكن انقلبت العلاقة بينهما رأساً على عقب مع بدء الاحتجاجات ضد النظام. فقد دعت أنقرة بداية حليفتها إلى إجراء إصلاحات سياسية، لكن مع قمع التظاهرات بالقوة وتحولها تدريجاً إلى نزاع دام، دعا الرئيس التركي الأسد إلى التنحي.
وتلعب أنقرة دور الضامن في اتفاق سوتشي لوقف النار في سوريا، وتقف إلى جانب المعارضة. إذ تعتبر أن هدف وجودها على الاراضي السورية، وفق ما يوضح مصدر في وزارة الدفاع، هو "القضاء على الهجمات الإرهابية والتهديدات ضد أراضيها ولمنع إنشاء ممر إرهابي" قرب حدودها، في إشارة إلى المقاتلين الأكراد الذين يقودون قوات سوريا الديمقراطية، الذراع العسكرية للإدارة الذاتية الكردية.
وشنّت القوات التركية عمليات عسكرية عدة داخل سوريا منذ العام 2016، استهدفت بشكل رئيسي الوحدات الكردية، التي تصنّفها "إرهابية" وتعتبرها امتداداً لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمرداً ضدها على أراضيها منذ عقود.
ورغم التباينات، فان أنقرة تتفق مع دمشق على رفض الحكم الذاتي للأكراد، وهو ما يثير مخاوف الإدارة الكردية، التي يقول محللون إنها قد تدفع الثمن الأكبر، مع رغبتها بالحفاظ على مكتسبات حققتها خلال سنوات الحرب