لندن تفاوض وتستعد لانهيار محادثات بريكست

لندن - أعلنت بريطانيا الخميس خططها لاحتمالات "غير مرجحة" لانهيار المحادثات حول بنود الانسحاب من الاتحاد الأوروبي محذرة من أن الشركات تواجه المزيد من الإجراءات الجمركية فيما يواجه المستهلكون رسوما إضافية على الدفع بالبطاقات المصرفية.

وقال الوزير المكلف بملف بريكست دومينيك راب أيضا إن بريطانيا ستطبق مجموعة من قواعد الاتحاد الأوروبي في حال عدم التوصل لاتفاق للسماح بدخول سلع الاتحاد وحض بروكسل على القيام بالمثل للسلع البريطانية.

وقال راب إن بريطانيا ستواصل الاعتراف باختبارات وشهادات الاتحاد الأوروبي الخاصة بالدواء لتجنب انقطاعه، لكنه قال إن الحكومة ستقوم في أي حال بتخزين أدوية لستة أسابيع أخرى إضافة إلى المخزون الحالي لثلاثة أشهر.

وأكد أنه "لا يزال على ثقة" في التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي قبل الانسحاب المقرر في 29 مارس/اذار وقال إن فشل المحادثات "غير مرجح".

وقال راب في خطاب في لندن "لا أزال على ثقة بوجود اتفاق جيد أمامنا وهذا يبقى أولويتنا الأولى والأساسية".

وجاءت كلمته في وقت نشرت فيه الحكومة مجموعة أولى من "المذكرات التقنية" لإبلاغ مختلف قطاعات الاقتصاد حول التعامل مع انهيار المحادثات.

وقال "إذا رد الاتحاد الأوروبي بنفس المستوى من الطموح والبراغماتية، نتوصل لاتفاق قوي يستفيد منه الجانبان، لكن علينا التفكير في البديل".

وأضاف " في بعض الحالات، يعني ذلك اتخاذ خطوات أحادية للحفاظ على أكبر استمرارية ممكنة في المدى القصير في حال عدم التوصل لاتفاق بغض النظر عما إذا رد الاتحاد الأوروبي بالمثل".

وفي السيناريوهات التي وضعتها الحكومة تم تحذير البريطانيين من احتمال "ارتفاع الكلفة وتباطؤ سير" العمليات باليورو وتم إبلاغهم بأن "كلفة الدفع بالبطاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي سترتفع على الأرجح".

وقد يضطر المستهلكون إلى دفع مبالغ أكبر للتسوق على الانترنت ولن تكون الدفعات الخارجية بعد الآن خاضعة لإجراءات منع فرض رسوم إضافية بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي، بحسب المذكرات التقنية.

والرسوم الإضافية التي منعها الاتحاد الأوروبي في يناير/كانون الثاني كلفت البريطانيين 166 مليون جنيه استرليني (185 مليون يورو، 214 مليون دولار) في 2015.

وتلفت مذكرة أخرى الشركات لاحتمال مواجهة رسوم جمركية إضافية وأن عليها التفكير بشراء برمجيات جديدة أو توظيف سمسار جمارك.

وقالت الحكومة التي تعرضت لضغوط من متشددين لمغادرة الاتحاد الأوروبي دون التوصل لاتفاقية، إنها ستنشر جميع المذكرات بنهاية سبتمبر/ايلول.

وقال كير ستارمر المتحدث باسم حزب العمال المعارض، إن المذكرة "لا تقدم الأجوبة حول خطط الوزراء للتقليل من التداعيات الخطيرة لمغادرة الاتحاد الأوروبي دون التوصل لاتفاق".

وقال ديفيد لامي النائب عن حزب العمال المؤيد للاتحاد الأوروبي، إن الوثائق تظهر أن الحكومة "تلعب لعبة حظ مميتة باقتصادنا".

وقالت فرانسيس اوغرادي رئيسة مؤتمر نقابات التجارة، إن التقارير تؤكد أن عدم التوصل لاتفاق ليس خيارا معقولا.

وقالت "سيكون ذلك مدمرا للناس الذين يعملون"، مضيفة "لا يمكن للحكومة أن تسمح بانهيارنا".

وتأمل لندن وبروكسل التوصل لاتفاق بحلول أكتوبر/تشرين الأول بما يتيح للبرلمانين الأوروبي والبريطاني التصديق عليه قبل انسحاب المملكة المتحدة من الكتلة.

وتستعد الحكومة الخميس لنشر أول 25 مذكرة تقنية ضمن سلسلة من نحو 80 مذكرة، تبلغ فيها الشركات والمواطنين بما يتعين عليهم القيام به للتحضير لسيناريو عدم التوصل لاتفاق.

وقال راب إن "هدفنا البعيد هو تسهيل انسياب واستمرار عمل الشركات والنقل والبنى التحتية والأبحاث وبرامج المساعدة وموارد التمويل".

وأكد أن بريطانيا والاتحاد الأوروبي توصلا لاتفاقات حول بريكست في نحو 80 بالمئة من المسائل، لكن وضع الحدود الأيرلندية لا يزال دون حل.

واختار البريطانيون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في استفتاء في يونيو/حزيران 2016.