ليبيا تثمّن موقف مجلس الأمن في قضية الأموال المجمدة

واشنطن - أعلن مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، السفير طاهر السني فجر السبت أن لجنة العقوبات بمجلس الأمن رفضت رسميا طلب بلجيكا التصرف في أي أموال مجمدة لبلاده.

وقال السني في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر "انتصار مهم لليبيا بفضل جهود البعثة ووزارة الخارجية ومؤسسة الاستثمار، مجلس الأمن ومن خلال لجنة العقوبات يرفض رسمياً طلب بلجيكا التصرف في أي أموال مجمدة".

وأضاف السني أن المجلس "أقر بعدم وجود أي سند قانوني للتصرف بها (الأموال المجمدة)."

وتابع "نصحنا بلجيكا سحب طلبها سابقا وهذا القرار تحذير لأي دولة تحاول العبث بمقدرات الليبيين".

وأشار إلى أن الطلب البلجيكي تم تقديمه في 2 فبراير/شباط الجاري للجنة العقوبات في مجلس الأمن، "واليوم تقرر بالإجماع رفضه"، دون تفاصيل أكثر.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الحكومة البلجيكية بشأن ما ذكره السني.

وفي 6 فبراير/شباط الجاري غرد السني قائلا "في الوقت الذي يسعى فيه الليبيون للم الشمل والترتيب لمرحلة جديدة، تحاول بلجيكا استغلال الظرف بمخاطبة لجنة العقوبات لوضع اليد على 49 مليون يورو من الأموال المجمدة".

ومنذ الإطاحة بنظام الرئيس الراحل معمر القذافي، خضعت ليبيا لعقوبات دولية من قبل مجلس الأمن، شملت فرض حظر على صادرات السلاح وتجميد الأرصدة والحسابات الليبية في الخارج.

ويمثل قرار لجنة العقوبات بالأمم المتحدة انتصارا لليبيا في وقت شهدت فيه الأزمة السياسية الليبية بداية انفراجة بعد اتفاق الفرقاء على تشكيل حكومة انتقالية مؤقتة تقود لبلاد لموعد الانتخابات المقررة في ديسمبر/كانون الأول القادم.

وتجري مشاورات تشكيل الحكومة الليبية المؤقتة بقيادة رئيس الوزراء عبدالحميد دبيبة، وسط دعوات دولية بتسريع العملية لتمهيد الطريق نحو إرساء السلام في ليبيا وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية.

والجمعة الماضية انتخب أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف برعاية أممية رؤساء السلطة المؤقتة لإدارة شؤون البلاد، وتضم القائمة المنتخبة إلى جانب دبيبة محمد المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي، بجانب موسى الكوني وعبدالله حسين اللافي عضوين في المجلس،

وأمام دبيبة ثلاثة أسابيع مر عليهم أسبوع لتقديم تشكيلة حكومته إلى مجلس النواب من أجل منحها الثقة، وفي حالة تعذر ذلك يتم تقديمها لملتقى الحوار السياسي.